پارادایم مفقوده در سیاست‌ورزی

چندسیاستی بودن و ناهم‌زمانی برنامه‌های اقدام در دولت به حوزه اقتصاد اختصاص ندارد. در بخش‌های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی هم می‌توان همین وضعیت را دید. به عنوان مثال، ایده برجام سیاسی تنها یک شعار و فاقد هرگونه برنامه عملیاتی بود. در واقع، گفتاری بدون پشتوانه و برنامه عملی بود. نمونه دیگر فرآیند الحاق کامل به کنوانسیون‌های «اف‌ای‌تی‌اف» و اصلاح قانون‌های مرتبط داخلی است که باید هم‌زمان با مذاکرات برجام انجام می‌شد. لکن ستاد اقتصاد کلان دولت به‌ویژه سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی گویا فاقد نظریه‌ای روشن دراین‌باره بودند.  در ارتباط با بحث پیش‌گفته، می‌توان به نبود ایده ‌و برنامه مشخص برای تصفیه دیون بانک مرکزی به آژانس‌های بیمه اعتباری کشورهای اروپایی اشاره کرد. از سویی ما خواهان سرمایه‌گذاری و سود بردن از تسهیلات اعتباری کشورهای اروپایی بودیم و از سوی دیگر، تا دیون پیشین حل‌و‌فصل نمی‌شد امکان هیچ معامله جدیدی فراهم نبود. مذاکرات برای تقسیط این دیون که رقم بالایی هم نبود ماه‌ها به‌طول انجامید و با سایر هدف‌های دولت سازگاری نداشت.  البته وزارتخانه‌هایی بودند که بنا به تجربه خود به استقبال مذاکرات رفتند. همانند وزارت نفت یا ما که در وزارت راه‌وشهرسازی که هم‌زمان با مذاکرات برجام، مذاکره برای خرید هواپیما را آغاز کرده‌بودیم.

از طرفی حدیث‌های پیرامون این دولت، انتساب لیبرال بودن است. دولتی که می‌خواهد از جان آدمیزاد تا شیرمرغ را قیمت‌گذاری و در بازار مداخله کند، چگونه دولت لیبرالی است؟ البته این از شگفتی‌های فضاسازی‌های رسانه‌ای درباره دولت است. به باور من، این دولت نه از منظر سیاسی و نه از منظر اقتصادی حتی یک روز هم به سمت لیبرالیزم گرایش نداشت. روشنگری در این‌باره هم به سودِ دولت است اگر، لیبرال بودن مایه اتهام به آن باشد و هم به سودِ نظریه‌های سیاسی و اقتصادی است که عملکرد یک دولت با گرایش‌های درونی متضاد، به‌ حساب کاربست نظریه‌ها گذاشته نشود. به گمان من، دولت هنوز هم مخاطره درگیر شدن یک دولت در تولید کالا و خدمت خصوصی که منجر به ارائه کالای عمومی نامرغوب و معیوب می‌شود را حس نکرده‌است.

واقعیت این است که اگر ماموریت دولت را سیاست‌گذاری عمومی و داوری منصفانه بدانیم، این دو امر نیز مشمول کیفیت می‌شوند. سیاست‌گذاری عمومی کم‌کیفیت منجر به ایجاد اخلال در کارآیی حکمرانی و کاهش نرخ بهره‌وری کل عوامل تولید در جامعه می‌شود و داوری نامنصفانه سرمایه اجتماعی حکومت را می‌فرساید. لکن، تصور دولت هنوز بر این است که می‌تواند اقدام به عرضه مستقیم کالا و خدمات کند و در عین حال ضعف خود را با سوءاستفاده از سیاست‌گذاری عمومی جبران نکند. این دقیقا مفهوم پذیرش منافع متعارض از سوی دولت است. رعایت انصاف همزمان با پذیرش تعارض منافع تعلیق به امر محال است. تجربه بشری نشان می‌دهد که دولت‌های مداخله‌گر در زندگی اقتصادی و اجتماعی مردم نهایتا ضعف خود را از مجرای عبور از قانون، عدالت و انصاف و سیاست‌گذاری عمومی پراشتباه جبران می‌کنند. بنابراین، هر روز، درگیرِ ناکارآمدی بیشتر می‌شوند.

در بستر پیش‌گفته، دولت از آغاز دوره یازدهم رویکرد خود را در رویارویی با پاره‌ای از مسائل باید به روشنی بیان می‌کرد. از جمله می‌توان از حاکمیت قانون و حقوق شهروندی، استقلال نهادهای حرفه‌ای و مردم‌نهاد، FATF، مداخله در بازار و امر قیمت‌گذاری اعم از ارز و حامل‌های انرژی، بدهی دولت به اقتصاد، تنگنای پولی، معاملات هرمی (طرح پونزی) و فساد در سیستم موسسه‌های مالی و اعتباری، سیاست حمایت اجتماعی و نسبت آن با یارانه‌ها، نظام سلامت، مسکن مهر، سهام عدالت و نمونه‌های دیگری از این دست نام برد. رفتار زیگزاگی دولت در رویارویی با مساله‌های بالا و سایر مساله‌ها به اعتبار آن در این مدت لطمه زد. در این مدت باقیمانده، سیاست انباشت سرمایه اجتماعی باید دستور کار اول دولت باشد.