تهدید سیاست‌گذاری پوپولیستی
همچنین قیمت خودروهای داخلی به ثبات نسبی رسیده است و بازار در آرامش به سر می‌برد. اما از منظر راهبردی وقتی به این خبرها نگاه می‌کنیم، باید به چرایی آنها توجه کنیم تا بتوانیم تشخیص دهیم آیا خبر خوب یک روند ادامه‌دار است یا فقط یک پدیده موقتی یا حتی آرامش قبل از توفان است. کنکاش این موضوع را ابتدا از بررسی شرایط محیطی آغاز می‌کنم. در یک ماه اخیر همه شاهد ثبات نرخ ارز و حتی کاهش نسبی آن بودیم. همین موضوع به تنهایی می‌تواند عامل اصلی ثبات بقیه حرکت‌های اقتصادی باشد. بانک مرکزی و دولت محترم با کنترل شدید مصارف، عملا توانستند در شرایط سختی که با افزایش تحریم‌ها و تهدیدات خارجی روبه‌رو بودیم، نه تنها جلوی افزایش نرخ ارز را بگیرند، بلکه تا حدودی آن را کم کنند. اینکه چقدر بتوان روی این حرکت در میان‌مدت حساب باز کرد، بستگی به عوامل متعددی دارد که بهتر است اقتصاددانان و سیاستمداران به آن بپردازند. بهتر است در این نوشتار کوتاه، تمرکز را روی عوامل موثر در داخل صنعت خودرو بگذاریم.
مهم‌ترین عامل داخلی‌ای که باعث این ثبات قیمت‌ها و البته افزایش نسبی تولید صنعت خودرو شد، تصمیم جدید وزارت صمت بود. وزارت صمت در ابتدای سال روی افزایش تولید تمرکز کرد، بدون آنکه موانع آن را رفع کند و کنترل‌های لازم را تدارک ببیند. نتیجه این دستور، افزایش بی‌رویه تولید خودروهای ناقص و در نتیجه حبس نقدینگی و نهایتا قفل شدن صنعت بود. وزارتخانه با مشاهده نتایج بد تصمیمات، از حدود یک‌ماه پیش رویه را تغییر داد و جلوی افزایش این تولید بی‌نتیجه را گرفت و تمرکز را روی تولید خودروی واقعی و تجاری‌شدن آن گذاشت. با این حرکت به‌تدریج نرخ واقعی تحویل خودرو به دست مردم افزایش یافت و تا حدی جلوی افزایش مشکلات نقدینگی را گرفت. امید است با ادامه این روند، دیگر شاهد افزایش مشکلات توسط خود وزارت صمت نباشیم.
نکته بعدی که باعث ثبات نسبی بازار شده است، کاهش رانت‌خواری در خرید از خودروسازان با افزایش قیمت کارخانه و در نتیجه کاهش رغبت سرمایه‌گذاران در این بازار بود. وقتی قیمت فروش خودرو توسط خودروساز به قیمت‌های واقعی نزدیک می‌شود، سود سرمایه‌گذاری در کوتاه‌مدت کاهش می‌یابد و بازار به‌تدریج به‌دست خریداران و فروشندگان واقعی خواهد افتاد. در این حالت پارامتر موثر در تعادل بازار از نرخ سود آنی و رانتی سرمایه‌گذاری به قدرت خرید مردم و مصرف‌کننده واقعی باز خواهد گشت. با این اوضاع پدیده پیش رو رکود واقعی در بازار خودرو خواهد بود. چرا که با افزایش حدود ۱۰۰ تا ۲۰۰ درصدی قیمت خودروهای تولید داخل طی دو سال و عدم افزایش درآمد مردم متناسب با این تورم، طبیعتا تعداد مصرف‌کنندگانی که توان خرید را در این سطوح قیمتی داشته باشند، کاهش پیدا خواهد کرد.
از آن طرف همزمان با این خبرهای خوب، شاهد زیان بالای ۲۰ هزار میلیاردی دو خودروساز بزرگ بودیم. اما آنچه این خبر بد را دردناک‌تر می‌کند، این است که با نحوه برخورد دولت و مجلس با قیمت‌گذاری دستوری، همچنان زیان‌دهی خودروسازان ادامه دارد. هفته پیش در ادامه روند آزادسازی قیمت‌های خودروسازان، با اعلام افزایش قیمت یکی از خودروها، ناگهان مجلس برآشفت و با اعمال فشار به وزارت صمت و احضار مدیران مربوطه، آنها را ناچار به کتمان واقعیت و انداختن تقصیر افزایش قیمت یک روزه به گردن سیستم کامپیوتری و موارد مشابه کردند. این حرکت نشان‌دهنده پتانسیل بالای بازگشت قیمت‌گذاری دستوری و افزایش رانت‌خواری به این بازار است.
از زیان اعلامی مهم‌تر، کمبود شدید نقدینگی به‌خصوص نقدینگی از نوع ارزی در صنعت خودرو است که موضوع توان تامین قطعات خاص و تکمیل خودروهای ناقص را با تردید مواجه می‌کند. وقتی صنعت نقدینگی لازم را که مانند خون در رگ‌های صنعت است، از دست می‌دهد به‌تدریج به سمت مرگ گام برمی‌دارد. اگر جلوی خونریزی گرفته نشود، تلاش بیشتر بیمار سرعت مرگ را بالاتر می‌برد. به عبارتی هرچقدر تحت این شرایط بیشتر تولید کنند، بیشتر ضرر خواهند کرد و نقدینگی پایین‌تر و بدهی‌ها بالاتر می‌رود. تا چند وقت پیش عمدتا قطعات وابسته به خارج از کشور کم بودند، اما اخیرا موضوع به کمبود قطعات کاملا ایرانی بازگشته است. چرا که کمبود نقدینگی به‌تدریج شرکت‌های تامین‌کننده را به نابودی کشانده و توان تولید را از آنها می‌گیرد. متوجه نمی‌شوم سیاستمداران چرا هنوز امیدوارند که با حرکت‌های پوپولیستی این صنعت بچرخد. از یک طرف قیمت‌های دستوری به‌گونه‌ای است که تولید خودرو همچنان با زیان انجام می‌شود و از طرف دیگر نقدینگی مورد نیاز بیش از دوبرابر شده است و محلی برای تامین آن وجود ندارد. همچنین تحریم‌ها روز به‌روز سخت‌تر شده و هزینه‌های دور زدن تحریم بیشتر می‌شود. البته در این میان خبر خوب دیگری هست و آن توجه همه‌جانبه به موضوع تعمیق داخلی‌سازی است.
داخلی‌سازی یکی از راهکارهای خوب کاهش هزینه‌های ارزی است. هر چند لزوما منجر به کاهش هزینه‌های واقعی نمی‌شود؛ موضوعی که متاسفانه تصمیم‌گیران ما در سطح دولت و مجلس کمتر به آن توجه می‌کنند. این روزها تبلیغات به‌گونه‌ای است که تصور عمومی این است که با داخلی‌سازی هزینه‌های قطعات کاهش می‌یابد. در حالی که به چند دلیل این کار در کلیت صنعت شدنی نیست. اولا هر داخلی‌سازی جدید نیازمند سرمایه‌گذاری است. توجه کنید که در سال‌های گذشته کارهای بسیار زیادی در مورد داخلی‌سازی انجام شده است و آنچه که از نظر اقتصاد، رقابت‌پذیر بوده است، در ایران تولید می‌شد. به علت پایین نگه‌داشتن مصنوعی قیمت ارز، برخی از قطعات از صرفه اقتصاد خارج شده بودند و با آزادسازی نرخ ارز، برخی از این قطعات دوباره پتانسیل تولید اقتصادی در ایران را پیدا کرده‌اند. اما اکثر قطعاتی که از خارج از کشور وارد می‌شده و می‌شوند، تولیدشان یا در ایران از نظر فنی غیرممکن بوده است یا از منظر اقتصادی غیرمنطقی.
البته از آنجا که ما هم اکنون در تحریم هستیم و مشکل تامین ارز داریم و دلالان داخلی و خارجی برای دور زدن تحریم‌ها از ما پول بیشتری مطالبه می‌کنند، لازم است به هر قیمت شده تا آنجا که می‌توانیم عمق ساخت داخل را بالا ببریم تا از وابستگی بکاهیم. اما این راهبرد هم به سرمایه نیاز دارد و هم به همکاری، راهبرد و برنامه. همچنین به هرحال نباید فراموش کرد که قیمت‌های واقعی در بلندمدت، بالاتر از قیمت جهانی درخواهند آمد. توجه کنید که نوآوری و توسعه فناوری نیازمند سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه است و این روزها هزینه‌های آن به‌گونه‌ای بالا است که حتی خودروسازان و مجموعه‌سازان بزرگ دنیا برای افزایش سرعت بازگشت سرمایه در طرح‌های سرمایه‌گذاری، ناچار به همکاری و حتی ادغام با دیگر رقبا در سطح وسیع شده‌اند. بدیهی است کشوری که بالاترین تیراژ یک خودروی آن ۵۰۰ هزار عدد است، نمی‌تواند سرمایه‌گذاری‌های توسعه‌ای را در تمام زمینه‌ها در بلندمدت به‌طور اقتصادی و پایدار دنبال کند.
این تحلیل ما را به یک پیش‌بینی نگران‌کننده دیگر می‌رساند. اگر یک مدل درست توسعه‌ای بر این صنعت حاکم نشود، عملا نمی‌توان به پیشرفت واقعی و پایدار در این صنعت خیلی امیدوار بود. به عبارتی این روزها خبرهایی جسته و گریخته خوب می‌شنویم و بعد از چند صباحی، یا هزینه‌های کمرشکن توسعه کارآفرینان ما را از دور خارج خواهد کرد یا تامین این هزینه‌ها به دوش صنعت و دولت و نهایتا مردم خواهد افتاد. با تاکید بر اینکه این پیش‌بینی در شرایطی است که روندهای کلان اقتصادی و سیاسی ثابت و رو به بهبود باشند. به‌عنوان مثال اگر ناگهان دری به تخته بخورد و راه ورود یکسری قطعات مربوطه به ایران تسهیل شود، شک ندارم که قانون‌گذاران به آنی تولیدکننده را رها کرده و مجوزهای ورود را صادر می‌کنند. کما اینکه همین الان که این‌قدر مشکل داریم، عده‌ای قانون‌گذار دنبال آزادسازی واردات خودرو هستند. جالب اینجاست که بدانید که طرف‌های خارجی هم به شدت از این موضوع استقبال می‌کنند. در تحریم‌های گذشته در هر زمینه‌ای که ما پیشرفت فناورانه داشتیم، در دوران برجام، طرف‌های خارجی با سرعت تمام بازگشته و با قیمت‌های پایین سعی در خارج کردن رقبای جدیدالورود ایرانی خود داشتند.
به هرحال فعلا حرکت‌های خوبی آغاز شده است و جای شکرش باقی است. اما شرایط سیاسی و اقتصادی داخلی حاکم بر صنعت بسیار متزلزل است. انتخابات پیش‌رو نگرانی‌ها در مورد سیاست‌گذاری‌های پوپولیستی را به شدت بالا می‌برد. صنعت خودرو، صنعت بسیار مهمی است و نگاه صرفا سیاسی به آن بسیار خطرآفرین است. اگر سیاستمداران بر روش‌های صرفا سیاسی خود در این دوران سخت پافشاری کنند، صنعت و متعاقب آن بازار در آینده نزدیک با چالش‌های خیلی جدی روبه‌رو خواهد شد.
ارسال نظر