ماموریت‌ها و تکالیف جدید

در حقیقت دولت و بخش خصوصی در بهبود جایگاه ایران در عرصه بین‌الملل نقش مکمل یکدیگر را ایفا می‌کنند. به‌ عبارتی همان‌طور که با بهبود روابط سیاسی از طریق دولت، روابط تجاری و رونق اقتصادی شکل می‌گیرد، با بهبود روابط تجاری از طریق اتاق بازرگانی نیز، می‌توان شاهد بهبود روابط سیاسی بود. متاسفانه در حال حاضر ۶۷ درصد از صادرات و ۵۸ درصد از واردات ایران تنها با پنج کشور جهان صورت می‌گیرد و همچنین سرمایه‌گذاری‌های مشترک قابل‌توجهی بین ایران و سایر کشورهای پیشرفته جهان شکل نگرفته است، بنابراین با توجه به آنکه ایران منافع اقتصادی قابل‌توجهی برای اکثریت کشورهای جهان ندارد، در نتیجه این کشورها به راحتی می‌توانند از روابط سیاسی و بین‌المللی با ایران صرف نظر کنند. بنابراین روابط تجاری باید به سمت مشارکت در سرمایه‌گذاری و تولید روی آورد تا کشورها به راحتی قادر نباشند روابط سیاسی و اقتصادی خود را با ایران قطع کنند. در این مسیر، تنوع‌بخشی به کشورهای هدف از طریق ارتباطات دوجانبه اتاق‌های بازرگانی کشورها، به ‌کارگیری ظرفیت‌های بخش‌خصوصی و عضویت در موافقت‌نامه‌های چندجانبه در عرصه بین‌المللی می‌تواند گامی مثبت در تسریع هر چه بهتر روابط سیاسی و اقتصادی کشور باشد. در واقع هر چند اتاق بازرگانی اهداف سیاسی را دنبال نمی‌کند، اما با این حال در بلندمدت، بهبود روابط سیاسی را تضمین می‌کند.

همچنین از روسای جدید اتاق نیز این انتظار می‌رود که با حداکثر تلاش خود، نقش اتاق بازرگانی را به‌عنوان دیده‌بان فضای کسب‌وکار و برج مراقبت آزادی اقتصادی حفظ کنند و در بهبود فضای کسب‌وکار و جلوگیری از رانت‌جویی توسط برخی سودجویان تحت عنوان فعال اقتصادی، از هیچ تلاشی فروگذار نکنند. یکی از چالش‌هایی که کشور در سال گذشته با آن مواجه شد، کاهش ۷/ ۵ درصدی ارزش صادرات غیرنفتی کشور در سال ۱۳۹۷، به‌رغم افزایش ۶ هزار و ۴۰۰ صادر‌کننده جدید به تعداد صادر‌کنندگان کشور بود. درحالی‌که انتظار می‌رفت کاهش ارزش پول ملی در کنار افزایش تعداد صادرکنندگان، جریان رشد صادرات را تسریع بخشد. به عبارتی آمار و ارقام نشان می‌دهد سیاست‌گذاری‌های اشتباه بانک مرکزی و دولت در برهم زدن نظم بازار ارز و در پس آن اتخاذ تصمیمات مبنی بر بازگشت ارز حاصل از صادرات، باعث افزایش تعداد شرکت‌های صادرکننده و کاهش صادرات کشور شد. در حقیقت این سیاست‌ها به حذف صادرکنندگان قوی و بزرگ از چرخه اقتصاد کشور و به‌وجود آمدن صادرکنندگان بی‌سبقه منجر شد. متاسفانه در این بین، پیرو صدور کارت‌های بازرگانی یک‌بار مصرف، انتقادهایی به عملکرد اتاق بازرگانی وارد آمد که امید است با نظارت دقیق‌تر اتاق بازرگانی، روزنه‌های هرگونه سوء‌استفاده از ظرفیت‌های اتاق بازرگانی بسته شود.

همچنین پارلمان بخش خصوصی باید جایگاه خود را به‌عنوان تنها مرجع ارتباط و مامور انتقال خواست‌های بخش خصوصی به دستگاه‌های ذی‌ربط تقویت بخشد. متاسفانه یکی از ایراداتی که در ادوار گذشته به اتاق بازرگانی وارد بوده، عدم رویکرد یکسان به مسائل و سیاست‌های اقتصادی کشور است، به‌طوری‌که گاه دولت نیز در اتخاذ سیاست مورد توافق بخش خصوصی سردرگم می‌ماند و هر تصمیمی که اتخاذ می‌کرد با صدای مخالفت بخش خصوصی مواجه می‌شد. بنابراین امید است ریاست دوره نهم اتاق بازرگانی، امکان وصول یک گفتمان واحد بر اساس منافع صنفی مشترک را مهیا سازد، تا بتوان دولت را کارآتر در مسیر پیشرفت اقتصادی همراهی کرد. در این راستا کمیسیون‌ها در اتاق‌های بازرگانی باید به‌عنوان بازوی مشورتی هیات ‌رئیسه، رویکرد واحد و مورد توافق صنف خود را به گوش رئیس اتاق برسانند و رئیس اتاق نیز از تجمیع نظرات کمیسیون‌ها و در نظر گرفتن منافع جمعی کشور، موضع شفافی را نسبت به مباحث، قوانین و دستورالعمل‌های دولت بگیرد. چرا که عنوان کردن رویکردهای متفاوت و گاهی متضاد از طرف اعضای اتاق‌ها و کمیسیون‌ها، دولت را در اتخاذ تصمیم کارآمد مستاصل می‌کند. بنابراین ضرورت دارد کمیته‌ای در اتاق ایران برای این منظور از بین روسای کمیسیون‌های تخصصی تشکیل شود تا با جمع‌بندی مناسبی از نظرات، رویکرد واحدی نسبت به مسائل و موضوعات کشور ارائه شود.

در فضای کنونی حاکم بر اقتصاد کشور، که هر لحظه قوانین و محدودیت‌های جدیدی بر سر راه تولید و تجارت حادث می‌شود، تمرکز اصلی اتاق بازرگانی بیشتر بر رفع موانع موجود معطوف شده است، درحالی‌که در مسیر توسعه، نیاز به ارائه راهکارهای نوآورانه برای بهبود فضای کسب‌وکار و حضور رقابتی در بازارهای جهانی نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. بنابراین اتاق بازرگانی می‌تواند با توانمندسازی تشکل‌ها و ظرفیت‌سازی آنها، هم در شناسایی قوانین، مقررات و بخشنامه‌های مخل تولید و سرمایه‌گذاری در کشور، جهت رفع مشکلات بخش خصوصی نقش موثری ایفا کند و هم با ارائه پیشنهادهای نوآورانه همگام با روش‌های نوین جهانی، پا در عرصه رقابت بین‌المللی گذارد. یکی دیگر از ماموریت‌های اتاق بازرگانی دور نهم، باید تمرکز بر ارائه خدمات به اعضای اتاق و حتی تجار خارجی باشد. در حقیقت تامین اطلاعات، ارائه مشاوره و خدمات از دیگر بخش‌های حساس و مهم اتاق بازرگانی به‌شمار می‌رود، به‌خصوص آنکه به دلیل محدودیت‌های سیاسی اعمال شده به کشور، اطلاع و آگاهی از مقررات شرکای اصلی بازرگانی در عرصه‌های گمرکات، مبادله پولی، بازرگانی خارجی، تاسیس بنگاه‌های اقتصادی، مقررات روادید و... از ضرورت بالایی برخوردار شده است.

از طرف دیگر با توجه به آنکه تحریم‌های مستقیم، بیشتر بنگاه‌های دولتی را هدف گرفته است و تمرکز کمتری بر بنگاه‌های خصوصی دارد، بنابراین اتاق بازرگانی می‌تواند با در دست داشتن اطلاعات دقیق و به‌روز با همکاری اتاق‌های بازرگانی سایر کشورها، از خطر لو رفتن کانال‌های دور زدن تحریم‌ها در امان بماند و روابط خود را با سایر کشورهای جهان نه‌تنها حفظ، بلکه گسترش دهد. گواه این مدعا تاسیس کمیته‌ها و اتاق‌های بازرگانی مشترک با سایر کشورهای جهان بعد از اعلام رسمی جریمه‌های دولت آمریکا علیه شرکای تجاری ایران است. توجه به پژوهش نیز به‌عنوان مهم‌ترین زیر‌بخش خدمات اتاق بازرگانی باید در اولویت‌های مهم افراد منتخب باشد. فعال کردن بخش پژوهشی در اتاق ایران برای شناسایی چالش‌ها و ارائه پیشنهاد‌های علمی و عملی جهت رفع مشکلات و تنگناها جایگاه ویژه‌ای به اتاق بازرگانی می‌بخشد، چراکه اتاق به‌عنوان پارلمان بخش خصوصی باید طرف مشاوره سه قوه قرار گیرد که این مشاوره باید از کانال کار کارشناسی و پژوهشی اعتبار یابد. به این منظور لازم است کمیسیون‌های تخصصی اتاق به‌طور اختصاصی در محور موضوعات مرتبط، به مطالعه و پژوهش همت گمارند یا با برون‌سپاری برخی مطالعات به شرکت‌های داخلی و خارجی، مانند تدوین استراتژی‌ها، راهکارهای با قابلیت و درجه اعتبار بالایی برای عرضه به قوای سه‌گانه داشته باشند.

 به این منظور تخصیص بودجه کافی به کمیسیون‌های تخصصی و همچنین در نظر گرفتن بخشی از درآمدهای اتاق به موضوعات پژوهشی می‌تواند در بهبود فضای کسب‌و‌کار راهگشا باشد. درنتیجه یکی از کارهای مهمی که در اتاق نهم باید انجام پذیرد و در دوره‌های گذشته مغفول مانده است، بحث پژوهشی است که انتظار می‌رود شایستگانی که در اتاق انتخاب شده‌اند به این موضوع نگاه ویژه‌ای داشته باشند. چراکه اتاق بازرگانی کارخانه‌ای است که محصول تولیدی آن ارائه کار کارشناسی و پژوهشی به سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران کشور است. امید است هیات‌رئیسه دور نهم، در عرصه خطیر انجام ماموریت‌های خود و خدمت به فعالان اقتصادی کشور با همراهی و همت سایر اعضای اتاق، موفق و سربلند باشند.