اوراقی برای عبور از بحران

توفان تورم پس از چهار سال آرامش مرموز وزیدن گرفته و تا امروز ادامه یافته است. تحریم‌ها نیز مزید بر علت شده و از کانال کسری بودجه دولت که علت‌العلل تورم است، در تنور تورمی دمیده است. با اینکه تخلیه فنر ارزی به تدریج از اثر این لنگر اسمی بر انتظارات تورمی خواهد کاست، اما این پایان ماجرا نیست. قدرت خرید مستمری‌بگیران در سال گذشته نصف شده است. اگر همچنان نرخ تورم بالا بماند تا انتهای سال ۱۳۹۸ قدرت خرید این قشر به یک سوم تا یک چهارم پیش از آغاز بحران تورمی کاهش خواهد یافت. این کاهش قدرت خرید حقوق‌بگیران، فشار سیاسی را بر دولت برای تعدیل دستمزدها افزایش داده تا جایی که برای دولت چاره‌ای باقی نماند، مگر آنکه اقتصاد را به اصطلاح «ایندکسه» کند. در این شرایط نرخ تورم پیشران تعدیل دستمزدها خواهد شد. از آنجا که دولت منابع کافی برای افزایش هزینه‌های جاری  ندارد، لاجرم افزایش هزینه‌ها بر پایه پولی نزد بانک مرکزی خواهد نشست. پس چرخه شوم تورم-تعدیل دستمزدها-تورم آغاز شده و ادامه می‌یابد.

در مقابل دولت می‌تواند از ابزارها و اندیشه‌های نوین اقتصادی، پولی و بانکی برای کنترل بحران بهره جوید. نظریات آزمون‌شده اقتصادی نشان می‌دهد که تنها راه موثر کنترل انتظارات تورمی، افزایش نرخ سود به سطح انتظارات تورمی است. البته این سیاست شهامت و درایت سیاست‌گذار را می‌طلبد. دولت با انتشار اوراق به‌طور گسترده هم انتظارات تورمی را کنترل می‌کند و هم بخش عمده کسری بودجه خود را پوشش می‌دهد. به محض همسانی نرخ‌های تورم انتظاری با نرخ سود اوراق/  بازار بین بانکی سیاست معکوس در جهت کاهش همزمان تورم و نرخ سود آغاز می‌شود. «عملیات بازار باز» تنها ابزار موثر برای کاهش سود خواهد بود. چنانچه بازار اوراق از طریق صندوق‌های درآمد-ثابت و حساب‌های بازار پول به سپرده‌های بانکی متصل شود، تقاضا برای اوراق حتی در شرایط نرخ‌های سود نزولی، فزاینده خواهد بود. این به آن معناست که بانک مرکزی با پذیرش حداقلی اوراق در ترازنامه موفق می‌شود برای همیشه معضل تورم را در یک بازه سه‌ساله حل کند. همچنین اوراق منبعی مطمئن برای احداث زیرساخت‌ها در اختیار کشور قرار می‌دهد. پس انتخاب بین ابرتورم و رشد پایدار غیرتورمی پیشاپیش ماست. امید است که اصلح برگزیده شود.