تشخیص گروه‌های هدف
این را گفتم که در اصل ۳۱ اولویت را مبنا قرار داده است. حال اولویت را از کجا باید تشخیص دهیم؟ مطمئنا وجود یک سامانه اطلاعاتی که کلیه گروه‌ها و طبقات اجتماعی و اقتصادی را رصد کند.
در نبود این سامانه اطلاعاتی هرگونه تخصیص امکانات و خدمات به گروه یا دسته‌‌ای خاص از عدالت تخصیصی دور خواهد شد. توجه کنیم امروز که تامین مسکن کارمندان مدنظر است، پیچیدگی ها به مراتب بیشتر است. در درون این قشر نیز باز نیاز به سامانه اطلاعاتی داریم. چه مقدار؟ کدام کارمندان؟ با کدام اولویت؟ چرا؟ همه سوالاتی است که به ذهن خطور خواهد کرد. از این‌رو بهرغم مقبولیت اصل مساله که یک گروه هدف نیازمند را مدنظر قرار داده است، بدون داشتن سامانه اطلاعاتی، قطعا مسیر اشتباهی راخواهیم رفت.
عمده هدف‌گیری این برنامه تامین زمین مورد نیاز از طریق دستگاه‌هایی است که زمین مازاد دارند. این اراضی مازاد یا قابلیت تبدیل به کاربری مسکونی دارند، که طبق ماده ۱۰ قانون زمین شهری باید به متولی یعنی سازمان ملی زمین و مسکن تحویل داده شود و عدم تحویل آن جرم اداری محسوب می‌شود یا قابلیت مسکونی ندارند که تبدیل آن به کاربری مسکونی از بعد شهرسازی جای تامل دارد.
در دودهه گذشته تلاش زیادی به عمل آمد که این مهم یعنی تحویل اراضی مازاد دستگاه‌های دولتی محقق شود و حتی در دولت دهم به صورت ضربتی به وزارت راه وشهرسازی اجازه داده شد که در صورت شناسایی، مستقیما اسناد این اراضی را به نام خود برگرداند که در عمل موفقیت چندانی نداشت و باکمی بدبینی محکوم به شکست شد.
از این رو مشخص هست که زمین مازاد به جز چند دستگاه خاص وجود خارجی ندارد. عقد قرارداد احداث ۱۰۰ هزار واحد مسکونی با وزارت دفاع دقیقا مشخص کرد که جهت‌گیری درست بوده ودر حال حاضر بیشترین اراضی شهری در اختیار پادگان‌های درون شهری بوده که طبق قانون باید از شهرها خارج شوند که می‌تواند اهداف «تام‌کاد» را به عنوان یک پروژه خاص در برخی شهرها تحقق بخشد که مطالعات این پادگان‌ها در اکثریت شهرها انجام شده است .
از طرفی در حال حاضر حدود ۱۳۰۰ نقطه شهری در کشور وجود دارد که بیش از ۱۱۰۰ نقطه شهرهایی بوده که از عمر آنها بیش از چندسال وحداکثر ۲دهه نمی‌گذرد. یک مسکن مهر واگذار شده در پردیس افزایش قیمت حدودا ۴۰۰ میلیونی ویک مسکن مهر در شهر ماه نشان زنجان نهایت افزایش۱۰ میلیونی را برای ساکنانش به همراه دارد.
این مساله در مورد اراضی دولتی نیز صادق است و مطمئنا نیازمند تامل بیشتر است.
اندکی درنگ کنیم، سامانه املاک و مستغلات را شکل دهیم، آنگاه نیاز همه گروه‌ها از جمله کارکنان مشخص خواهد شد. بهترین سیاست‌ها اگر از ظرفیت نهادی لازم برخوردار نباشد، محکوم به شکست است. قبول کنیم که وزارت راه و شهرسازی در حال حاضر فاقد چنین ظرفیت نهادی برای ساماندهی واجرای طرح تام‌کاد است.
در سال ۵۸ یک ظرفیت نهادی در زمین شهری کشور شکل گرفت و آن ثبت مشخصات گیرندگان زمین یا وام دولتی بود که به نام فرم ج معروف بود.
امروزه این زیرساخت بهرغم همه نواقص همچون یک زیرساخت اطلاعاتی است، در ۴۰ سال گذشته تا حدود زیادی کمک حال نظام تخصیص زمین و مسکن دولتی بوده و با یک استعلام ساده، واجد شرایط بودن فرد یا خانوار برای استفاده از امکان دولتی مشخص می‌شود.
شک نکنیم ایجاد یک سامانه اطلاعاتی املاک و مستغلات یک باقیات صالحات برای آیندگان خواهد بود و جناب اسلامی وزیر محترم نباید در شکل‌گیری آن شک و تردیدی به خود راه دهد، حتی می‌توان «تام‌کاد» را با همین سامانه اطلاعاتی کارکنان دولت به صورت آزمایشی ساماندهی کرد.
نکته آخر اینکه اگر به وضعیت نهادهای دولتی نظری بیفکنیم، کاملا مشخص است دستگاه‌هایی زمین‌هایی دارند که تا به امروز از این اراضی استفاده کامل نکرده‌اند. جای دور نروید، اگر زمین‌های صلح شده به یک حبه نبات به مقدار صدها هکتار را در ارتفاعات شمال تهران به تعاونی‌های مسکن کارکنان دولت را ردیابی کنیم که امروزه به یک مساله اساسی مدیریت شهری تبدیل و حتی حکم حکومتی برای آن صادر شده است، مشخص خواهد شد که تامین مسکن کارکنان بدون هیچ برنامه مشخصی بوده است. پس راه دور نرویم و آزموده را آزمودن خطاست.
زمین در اختیار یک وزارتخانه یا یک دستگاه دولتی انفال است و واگذاری آن به کارکنان آن دستگاه حتی در صورت واجد شرایط بودن برای دریافت مسکن از عدالت تخصیصی به دور است. این اراضی باید در صورت مازاد بودن در اختیار بانک زمین کشور قرار گیرد.
و در نهایت: وجود سامانه املاک و مستغلات و نیازمندان مسکن این اجازه را به دولت می‌دهد که براساس نیاز وگروه‌های اجتماعی نظیر کارکنان دولت وکارگران و... تخصیص لازم را حتی از ۴۰۰ هزار واحد در حال ساخت نیز انجام دهد. بدون وجود زیرساخت اطلاعاتی لازم، ورود در این طرح محکوم به شکست است.
در جلسه‌ای که با مدیریت اقتصاد مسکن داشتم آمادگی رسمی دانشگاه تربیت مدرس را در جهت شروع این مهم اعلام کردم وامیدوارم تیم جدید معاونت ساختمان که هم تجربه اجرایی و هم ستادی دارند بتوانند در یک فضای کاملا علمی و با تکیه براطلاعات برای شکل‌دهی یک چشم‌انداز تلاش کنند.
ارسال نظر