برنامه‌ریزی و سیاست
واقعیت این است که علم اقتصاد از جنس علوم دقیقه‌ای مانند فیزیک و شیمی نیست که «عقلای جهان» بر سر آن اجماع نظر داشته باشند. اقتصاد به خلاف آنچه برخی از اقتصاددانان تصور می‌کنند، چندان از سیاست و دیگر امور اجتماعی تفکیک‌پذیر نیست که بتوان فارغ از این نوع دغدغه‌ها، به آن نظام و سامان خاصی داد. اقتصاد عرصه تقابل منافع مختلف و بعضا متعارضِ اقشار و طبقات اجتماعی است و از همین رو با سیاست به سختی آمیخته است. از این رو، اگر سیاست بر مدار درست خود نچرخد، امیدی به ساماندهی صحیح اقتصاد هم نخواهد بود. در واقع، همه کشورهایی که در اقتصاد «موفق» عمل کرده‌اند، پیش از آن، درباره قواعد حاکم بر سیاست به نوعی اجماع در جامعه خود دست یافته‌اند. قواعد سیاست در کشورهای اصطلاحا دموکراتیک کم و بیش روشن است. در این جوامع، احزاب گوناگون سیاسی که هر کدام منافع قشر خاصی از جامعه را نمایندگی می‌کنند، از طریق ساز و کار انتخابات عادلانه و آزاد با یکدیگر به رقابت برمی‌خیزند و سپس حزب یا ائتلافی از احزاب پیروز در انتخابات، زمام امور کشور را به دست می‌گیرند و برنامه‌های اقتصادی خود را بدون هرگونه مانع دست و پا‌گیری به اجرا می‌گذارند.
در این میان، حزب یا احزابی هم که در اقلیت قرار گرفته‌اند، در موقعیت «اپوزیسیون قانونی» با نظارت مستمر بر عملکرد حزب حاکم و نقد عملکرد آن، زمینه شفاف‌سازی و پاسخگویی دولت به افکار عمومی را فراهم می‌آورند. در کشورهای اقتدارگرایی مانند چین نیز یک حزب بسیار قدرتمند و به نسبت فراگیر، به‌طور متمرکز سیاست‌ها را از جمله در حوزه اقتصادی تعیین و به مدیران اجرایی ابلاغ می‌کند و آنها نیز بدون بیم از کارشکنی فرد یا افرادی، وظایف محوله از سوی حزب را عملی می‌کنند. گرچه در اینگونه نظام‌های اقتدارگرا، حقوق فردی اتباع عملا جایی ندارد، اما ظاهرا بسیاری از افراد آن جامعه یا از این حقوق خبری ندارند یا به آن التفاتی نشان نمی‌دهند یا پیگیری آن را پرهزینه می‌یابند و در هر حال، با تمکین از استبداد سیاسی، عملا شرایطی از اجماع و ثبات را برای رشد اقتصادی فراهم می‌کنند.
این در حالی است که در کشور ما هنوز قاعده روشنی برای سیاست تعریف نشده است و به تبع آن، اجماعی حتی نسبی در بین افراد جامعه به‌طور اعم و بین نخبگان اجتماعی به‌صورت اخص، درباره «اداره درست» هیچ امری به‌خصوص امر اقتصادی حاصل نمی‌شود. نظام سیاسی ایران طبق قانون اساسی آن، قرار است بر ساز و کار دموکراتیک استوار باشد، اما نه احزاب سیاسی قدرتمندی وجود دارند، نه چیزی به نام حزب حاکم و برنامه‌های مشخص آن معنا و مفهوم پیدا می‌کند و نه حزب اپوزیسیون و جایگاه قانونی آن محلی از اعراب دارد. از این رو اساسا مشخص نیست که افراد و گروه‌ها در چه موقعیتی هستند! هر گاه پای سهم‌خواهی و نفوذ در دستگاه‌ها در میان باشد، گویی همه جریان‌های سیاسی، حزب حاکم‌اند و به چیزی کمتر از اجرای مُرّ علایق خود رضایت نمی‌دهند، اما هنگامی که بحث مسوولیت و پاسخگویی مطرح می‌شود، پنداری همه آنها در جایگاه اپوزیسیون‌اند و کمترین نقشی در ایجاد مشکلات و نابسامانی‌ها ندارند!
این تازه تنها بخشی از مشکل است. می‌دانیم که هر دولتی به هر اندازه قوی یا ضعیف، برای اتخاذ تصمیمی یا پیشبرد سیاستی به‌ویژه در حوزه اقتصادی نیاز به اقناع اجتماعی دارد. در حقیقت بدون اقناع اجتماعی، علمی‌ترین و مفیدترین برنامه‌ها نیز با واکنش منفی مردم روبه‌رو می‌شود و به شکست می‌انجامد. در ایران اما دولت‌ها - منظور دستگاه اجرایی - هیچ ابزار مؤثری برای اقناع‌سازی اجتماعی در اختیار ندارند و تمام ابزارها عملا در اختیار مخالفان راست یا چپ آنهاست! در واقع راز بی‌جراتی و ناتوانی دولت‌ها برای اصلاح اقتصادی عمدتا به همین مساله برمی‌گردد. برای نمونه، فرض کنیم «اصلاح» قیمت «انرژی» برای بهبود وضع اقتصادی کشور ضروری باشد. منظور از «اصلاح» البته چیزی جز افزایش بها و منظور از «انرژی» عمدتا به غیر از بنزین نیست! اما لحظه‌ای فکر کنیم که چرا آن دسته از مسوولانی که خواهان افزایش بهای انرژی هستند، از واژه «اصلاح» و «انرژی» برای رساندن منظور خود استفاده می‌کنند؟ دلیلش روشن است، چون عامه مردم نسبت به افزایش قیمت بنزین بی‌نهایت حساس و از آن متنفرند!
حال آیا بنزینی که از آب ارزان‌تر است، چه در کوتاه‌مدت و چه بلند‌مدت، به سود ایرانی‌هاست؟ پاسخ اغلب اقتصاددانان به این پرسش به‌طور قاطعانه‌ای منفی است! پس چرا دولت نمی‌تواند مردم را نسبت به تغییر امری که از هر جهت به زیان آنهاست متقاعد کند؟ چون ابزارهای ذهنیت‌ساز اجتماعی در اختیار رقبا و مخالفان آن- چه در داخل سیستم و چه بیرون از آن- است! البته به رقبا و مخالفان خارج از سیستم نمی‌توان چندان خرده گرفت اما وضع آنجا بغرنج می‌شود که برخی از نهادهای حاکم به جای حمایت از اقدام دولت، مردم را آشکارا علیه تصمیم آن می‌شورانند! طبعا هیچ دولتی نمی‌خواهد تصمیمی بگیرد که عامه مردم را علیه خود بشوراند و عملا خود را به باد فنا دهد. با این حساب، هیچ دولتی در این شرایط امکان تصمیم‌گیری مؤثر ندارد و اصولا امر تصمیم‌گیری تا اطلاع ثانوی به حال تعلیق در آمده است! تعلیق تصمیم‌گیری یا عدم امکان اجرای تصمیمات به پدیده‌ای منجر می‌شود که من آن را «انباشت مشکلات» نام گذاشته‌ام. از پدیده انباشت مشکلات، جز شر بر نمی‌خیزد.
ارسال نظر