مهم‌ترین عوامل پرونده‌ساز
حجم بالای پرونده‌ها مساله اصلی قوه‌قضائیه
یکی از مشکلات قوه‌قضائیه، تعداد بسیار بالای پرونده‌های قضایی است که در کلام مسوولان مرتبط هم به آن اشاره شده‌است. برای مثال رئیس قوه‌قضائیه این موضوع را این‌گونه مطرح کرده‌است: «یکی از مسائل بسیار مهم که در اطاله دادرسی نقش دارد حجم بالای ورودی پرونده هاست و ما این میزان حجم ورودی پرونده‌ها به دادگستری را نباید داشته باشیم و به هر شکل ممکن موضوع را حل کنیم». افزون بر رئیس قوه‌قضائیه، حجت‌الاسلام مصطفی پورمحمدی، مشاور رئیس قوه‌قضائیه و وزیر پیشین دادگستری معتقد است: « بحران امروز قوه‌قضائیه تعداد و آمار ورودی پرونده‌هاست و تا زمانی که این تعداد ورودی را شاهد هستیم نمی‌توانیم ساماندهی درستی داشته باشیم، زیرا قاضی نمی‌تواند وقت لازم برای پرونده‌ها را زمانی که در روز باید ۶ پرونده را بررسی کند، بگذارد».
از طرفی طبق آمارهای منتشر شده تعداد پرونده‌های ورودی به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت در ایران برابر ۱۲۳۱۵ است. این در حالی است که ترکیه با جمعیتی تقریبا برابر با ایران، ۵۲۱۹ عدد پرونده به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر دارد. این موضوع به معنای تفاوت ۵/ ۲ برابری حجم ورودی پرونده‌ها در مقایسه با کشوری مانند ترکیه است. پرواضح است که تداوم این مسیر سرعت و کیفیت سیستم قضایی کشور را مختل می‌کند و علاوه بر تحمیل هزینه به سیستم، سبب کاهش دقت و کیفیت رسیدگی به پرونده‌ها خواهد شد. بنابراین در صورت درک این مساله، قوه‌قضائیه نیازمند استفاده از نوآوری‌هایی در جهت کاهش تعداد پرونده‌ها است. چنین اقدامی می‌تواند سبب افزایش رضایت مردمی، بالا رفتن بازده قوه‌قضائیه و کاهش هزینه‌های این نهاد شود. در ابتدا نیز قوه‌قضائیه باید ریشه این مساله را شناسایی و سپس با برنامه ریزی در جهت حل آنها اقدام کند.
راه کاهش پرونده‌های قوه‌قضائیه چیست؟
دو راهکار را می‌توان برای رسیدگی سریع‌تر به پرونده‌ها مدنظر قرار داد. راه‌حل نخست استخدام نیرو و قضات جدید برای رسیدگی به پرونده‌هاست. راهکار دیگری که می‌توان به آن اشاره کرد شناسایی ریشه‌های شکل‌گیری پرونده و جلوگیری از تشکیل آنها است. راهکار اول علاوه بر اینکه هزینه‌های مالی و زمانی بسیار زیادی را بر قوه‌قضائیه تحمیل می‌کند، باعث کاهش پرونده‌ها نمی‌شود. اما راهکار دوم را می‌توان بلند مدت، پربازده و در جهت کاهش پرونده‌های قوه‌قضائیه دانست.
بنابراین توجه به راهکار دوم مسیر حل بحران‌های قوه‌قضائیه است. در همین راستا برای کاهش پرونده‌های قوه‌قضائیه، در ابتدا باید کانون‌های اصلی شکل‌گیری پرونده را شناخت. برای درک چرایی افزایش پرونده‌ها می‌توان از اظهار نظرات مسوولان شروع کرد. برای مثال رئیس قوه‌قضائیه، حجت الاسلام رئیسی معاملات غیررسمی را عامل افزایش پرونده‌های قوه معرفی می‌کند:« اسناد عادی (غیررسمی) موجب افزایش ورودی پرونده‌ها به دادگاه‌ها شده است». به علاوه به گفته بابک محبوب، سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل آذربایجان شرقی، بخش عمده‌ای از پرونده‌های ورودی به واحدهای قضایی استان از جنبه کیفری و حقوقی مربوط به معاملات اشخاص است و دلیل اصلی آن را بی‌دقتی و سهل انگاری طرفین معامله در انجام معاملات به ویژه معاملات با سند عادی (غیررسمی) دانست. همچنین حمزه‌نژاد قاضی مستشار دادگاه تجدید نظر استان گلستان معتقد است: «اگر شرایط وضعیت[اسناد] عادی حل شود بسیاری از اختلاف‌ها و پرونده‌ها کاهش می‌یابد و باید شرایطی برای این مهم اندیشیده شود».
راه مقابله با اسناد غیررسمی چیست؟
همان‌طور که ملاحظه شد، بنابه اظهارات برخی از مسوولان، معاملات غیررسمی از اصلی‌ترین عوامل افزایش پرونده‌های قوه‌قضائیه است. با این‌حال راه‌حل این مشکل چیست و چگونه می‌توان این موضوع را به سرانجام رساند؟ در همین راستا دکتر سیدحسن میرحسینی معاون اسبق املاک سازمان ثبت معتقد است: «حاکمیت باید در قالب نظام ثبتی به هر گونه نقل و انتقال اشراف کامل داشته باشد تا حقوق مالکیت تثبیت شود. راه‌حل این مساله، سند رسمی و اعتبار آن است. از این رو، ثبت اموال غیرمنقول با سند رسمی، امری لازم و مطابق نظام ثبتی کشور است».
لزوم توجه به اسناد رسمی
وی در ادامه با بیان الزامات انحصاری کردن سند رسمی گفت: « در ابتدا باید تکلیف املاک ثبت نشده، نظیر اموال مجهول المالک، اموال فراوانی که سند ندارند، اموال وقفی و اموال قولنامه‌ای روشن شود و تا تکلیف این املاک روشن نشود، هدف ما تعیین نمی‌شود. شایان ذکر است، برای تعیین تکلیف این اموال، نیاز به دادگاه‌های تخصصی داریم و دادگاه‌های عادی توان لازم برای حل و فصل دعاوی مربوط به این موضوع را ندارند. همچنین، باید فرآیند ثبت اموال و املاک تسهیل شود؛ دستگاه‌های موازی در اموال غیر منقول حذف شوند؛ و در نهایت به داده‌های ثبتی اطمینان شود. البته برای این امر، صندوقی اختصاص داده شود تا اگر کسی به این داده‌ها اطمینان کرد و در آینده متضرر شد، صندوق، ضرر را جبران کند».
ساماندهی معاملات غیررسمی راه‌حل کاهش پرونده‌های قوه
علاوه بر آن ذبیح‌الله خدائیان رئیس سازمان ثبت، معتقد است توجه به رسمیت بخشی به معاملات عادی تنها راه‌حل وضع موجود است و در این‌باره گفت: «سازمان ثبت در تلاش است تا هرچه زودتر با همکاری و تعامل با نمایندگان، طرحی را جهت ارتقای سند رسمی و تشویق جامعه به انجام معاملات رسمی به مجلس ارائه کند، تا از هرگونه رسمیت بخشی به اسناد عادی جلوگیری شود چرا که استفاده و ترویج اسناد عادی سرمنشأ مفاسد گوناگون در جامعه از جمله جعل اسناد، جعل هویت، فرار مالیاتی، پولشویی و بسیاری مشکلات حقوقی در جامعه شده و تعداد بسیاری از ورودی پرونده‌های قضایی را شامل می‌شود». بنابراین همان‌طور که دیدیم آنچه باعث افزایش زمان دادرسی در قوه‌قضائیه شده، حجم بالای پرونده‌های ورودی به این نهاد حاکمیتی است. از طرف دیگر منشأ بسیاری از این پرونده‌ها را نیز باید در معاملات غیررسمی یا قولنامه‌ای جست‌وجو کرد. در نتیجه با ساماندهی معاملات غیررسمی می‌توان شاهد کاهش پرونده‌های قوه‌قضائیه و همچنین کاهش زمان دادرسی بود.
ارسال نظر