شکست انحصار وکالت
رقابت با تنظیم رفتار بازیگران یک بازار منجر به توسعه و پویایی آن بازار خواهد شد. بازار خدمات حقوقی نیز از این قاعده مستثنی نیست. با مثالی می‌توان این مساله را به‌راحتی روشن کرد. چند سال گذشته، زمانی که فقط یک نرم‌افزار پرداخت الکترونیکی در کشور تولید شد، خدماتی که این نرم‌افزار ارائه می‌داد بسیار محدود بود. از طرف دیگر نیاز مردم به‌صورت روزافزون در این حوزه افزایش می‌یافت. شرکت‌ها، بانک‌ها و استارت‌آپ‌های دیگر در این حوزه وارد شدند و رقابت شدیدی بین آنها شکل گرفت. آنها سعی کردند با متنوع کردن این دسته از خدمات، سهم بیشتری از بازار را برای خود جذب کرده و نیازهای جدید مردم را برآورده کنند. پویایی این بازار به حدی رسیده است که کمتر نیازی برای استفاده‌کنندگان این خدمات در این حوزه وجود دارد که برآورده نشود.
چندین سال است که همین مساله در بازارهای خدمات حقوقی در کشورهای توسعه‌یافته و حتی درحال‌توسعه در جریان است. این کشورها با رقابتی‌کردن این‌گونه بازارها، باعث آن شدند که رفتار عرضه‌کنندگان آن را تنظیم کرده و بازار را به سمت پویایی بکشانند. عرضه‌کنندگان بازار خدمات حقوقی نیز باوجود رقابت شدید بین آنها، چاره‌ای ندارند جز کاهش قیمت خدمات، تزریق خلاقیت و نوآوری در ارائه آن، افزایش کیفیت و ارائه آن دسته از خدمات حقوقی که مردم به‌تازگی به آن نیاز پیدا کرده‌اند. این مساله باعث شده است که دسترسی مردم به خدمات حقوقی به بالاترین حد خود برسد. متاسفانه در ایران نه‌تنها هیچ‌گونه بازار رقابتی در این حوزه وجود ندارد، بلکه متولیان نهاد وکالت در اظهاراتی اذعان دارند که وکالت، مشمول قواعد بازار نیست و از آن عجیب‌تر اینکه بعضا اظهار دارند که وکالت شغل یا کسب‌وکار نیست که بتوان به آن در قالب سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی نگاه کرد. همین نگاه در کمیسیون تعیین ظرفیت ذیل ماده ۱ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت باعث شده تا درب ورود به این حرفه به‌قدری بسته نگه‌داشته شود که در سال ۹۷ باوجود بیش از ۷۰ هزار داوطلب، تنها سه هزار نفر موفق به قبولی در آزمون وکالت شوند. ممانعت از ورود فارغ التحصیلان حقوق به حرفه وکالت با کاهش تعداد وکلا به‌عنوان اصلی ترین ارائه دهندگان خدمات حقوقی باعث سوق این بازار به حالت انحصاری شده است. ساخت انحصاری بازار خدمات حقوقی در ایران با تضمین آینده شغلی بازیگران این بازار باعث شده تا این افراد میلی به توسعه بازار خدمات حقوقی در کشور نشان ندهند.
عدم دسترسی مناسب مردم به خدمات حقوقی و تضییع حقوق آنها
بر اساس آمار منتشرشده وزارت دادگستری از عملکرد قوه قضائیه تعداد پرونده‌های دستگاه قضایی به حدود ۱۵ میلیون در سال ۹۴ رسیده است. در همین سال و بر اساس همان گزارش، تعداد وکلای فعال کانون وکلا و مرکز امور مشاوران ۶۱ هزار نفر است. این به آن معناست که به ازای هر ۱۰هزار پرونده حدود ۴۱ وکیل در کشور وجود دارد که این عدد برای متوسط جهان ۱۹۵ وکیل به ازای هر ۱۰هزار پرونده است. این مساله بیانگر عدم دسترسی مناسب مردم به خدمات حقوقی و درنتیجه تضییع حقوق آنها به دلیل فقدان دانش لازم در فرآیند دادگاه است.
عدم احیای حقوق عامه
شاید در تصور مردم این باشد که در کشورهای مختلف، مقام دادستانی وظیفه محافظت و احیای حقوق عامه را بر عهده دارد. اما باید به این مساله اذعان کرد که وکلا عمده کسانی هستند که می‌توانند در احیای حقوق عامه تلاش کنند. توسعه بازار خدمات حقوقی در جوامع توسعه‌یافته باعث شده تا وکلا با انگیزه توسعه بازار خود به حوزه حقوق عامه ورود پیدا کنند. برای مثال در کشورهای توسعه‌یافته می‌توان شاهد این مساله بود که یک وکیل با اخذ وکالت ارزان یا حتی رایگان از مسافران یک پرواز که از تاخیر پرواز خود مستاصل هستند، اقدام به شکایت علیه آن ایرلاین می‌کند. ورود وکلا به این حوزه از یکسو منجر به احیای حقوق مردم و از سوی دیگر منجر به افزایش هزینه برای ایرلاین‌های متخطی شده است.
توسعه‌نیافتگی خدمات حقوقی غیرقضایی
از تمایزات اساسی بازار خدمات حقوقی در ایران با جهان، تفاوت ساخت بازار خدمات حقوقی در آن است. درحالی بازار خدمات حقوقی در کشور متمرکز بر حل دعاوی در دادگاه شده است که مطابق با آمار، حدود ۷۰ درصد بازار خدمات حقوقی جهان در بیرون محاکم قضایی جریان دارد(Legal Services Global Market Report ۲۰۱۸). بررسی سیر توسعه خدمات حقوقی در کشورهای توسعه یافته و سوق پیدا کردن این کشورها به نظام‌های پیشگیری محور، حکایت از ایفای نقش جامعه وکالت به‌عنوان رکن اصلی توسعه خدمات پیشگیری محور در این کشورها دارد. از جمله خدمات پیشگیری محور می‌توان به بیمه خدمات حقوقی، وکالت‌های پیمانی، داوری و میانجیگری و... اشاره کرد. ساخت انحصاری بازار خدمات حقوقی در کشور با تضمین آینده شغلی وکلا باعث بی‌میلی وکلا برای توسعه این دسته از خدمات حقوقی در کشور شده است. سرانه پایین وکیل در ایران باعث شده تا وکلا برای کسب درآمد کافی نه تنها انگیزه‌ای برای توسعه سایر خدمات حقوقی نداشته باشند، بلکه به طرق مختلف در ارائه خدمات رایج فعلی نیز کوتاهی کنند. قابل ذکر است که خدمات حقوقی غیرقضایی مانند داوری، میانجیگری، وکالت پیمانی، وکالت خانواده و... با ایفای نقش پیشگیری محور باعث کاهش چشمگیر ورود مسائل حقوقی افراد جامعه به دادگاه می‌شود و کوچک ماندن آن منجر به تحمیل هزینه‌های گزاف درمان به مردم و سیستم قضایی کشور خواهد شد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد انحصار بازار خدمات حقوقی به‌صورت نظام‌مند ابعاد مختلفی از فضای کشور را درگیر خود کرده است. نکته قابل توجه این است که متولیان امر، انحصار و تبعات ناشی از آن را با نقاب بیکاری برخی از وکلا و نداشتن فرهنگ مردم در استفاده از این خدمات می‌پوشانند. این در حالی است که در هیچ جای جهان و در هیچ بازاری به بهانه بیکاری برخی از فعالان آن و اشباع بازار، راه ورود به آن بازار را تا مرز بستگی، محدود نگه نمی‌دارند. بنابراین لازم است نهادهای حاکمیتی مانند قوه‌قضائیه و مجلس شورای اسلامی هر چه سریع‌تر به این مساله رسیدگی کنند و بار انحصار را از دوش مردم و بنگاه‌های اقتصادی بردارند.
ارسال نظر