بازگشت به مدار تدبیر؟
این موضوع مصداق اوضاع کنونی کشور است که در آن دولت به اندازه‌ای بزرگ است که جایی برای مشاوره‌های بخش خصوصی نگذاشته و به شدت تصمیمات غیرکارشناسی دولت محیط کسب‌وکار را کوچک و کوچک‌تر کرده است. طی چند سال اخیر قوانین بسیاری از جمله قانون خصوصی‌سازی و بهبود محیط کسب‌وکار ارائه شد، اما عملا هیچ یک به نحوی که نوشته شد اجرا نشد. زمانی که قانون بهبود فضای کسب‌وکار به تصویب رسید همه امیدوار بودند که گشایش‌هایی در این فضا حاصل شود اما عملا از ۵۳ حکم موجود در این قانون، ۲۵ حکم اجرایی نشده و ۱۹ حکم در وضعیت اجرای ناقص قرار دارند. دلیل اصلی آن شاید وجود منافع برای عده‌ای خاص از بوروکراسی و تعدد این قوانین باشد. در حال حاضر کشور در وضعیتی است که فضای کسب‌وکار را در معرض ریسک‌هایی قرار داده که امکان پیش‌بینی آینده را ناممکن ساخته است. بر اساس گزارش کسب‌وکار سال ۲۰۱۹ بانک جهانی، رتبه ایران در جهان ۱۲۸ است که نسبت به سال گذشته چهار پله تنزل داشته است. شروع کسب‌وکار، اخذ مجوزهای ساخت‌وساز، دسترسی به انشعابات برق، ثبت مالکیت، اخذ اعتبارات، حمایت از سرمایه‌گذاران، پرداخت مالیات، تجارت فرامرزی، لازم‌الاجرا شدن قراردادها و پرداخت دیون شاخص‌های فضای کسب‌وکار هستند.
در میان شاخص‌ها، شروع کسب‌وکار و دریافت اخذ مجوزهای ساخت‌وساز به ترتیب با ۷۶ و ۶۱ پله تنزل بدترین وضعیت را داشته و شاخص تجارت فرامرزی با ۴۵ پله ترقی بهترین بهبود را در بین سایر شاخص‌ها کسب کرده است. همچنین بررسی گزارش فصلی اتاق بازرگانی ایران از زمستان ۱۳۹۶ تا پاییز ۱۳۹۷ (یک سال اخیر) حاکی از بدتر شدن وضعیت کسب‌وکار کشور است. حال که سایه تحریم بر اقتصاد کشور است، مشکلات سال گذشته تبدیل به ابرچالش‌های اساسی شدند که به نظر می‌رسد مسوولان نیز راهکارهای کاربردی را نیافته‌اند. حتی اگر بنا باشد اصلاحاتی هم صورت گیرد، قطعا با مقاومت و ممانعت جدی گروه منتفعان مواجه خواهد شد و قوانین پیچیده و دست و پاگیر آن قدر هزینه را بر تولیدکننده تحمیل می‌کند تا نهایتا آن اندک واحدهایی که با حداقل ظرفیت خود را حفظ کرده بودند مجبور به تعطیلی خواهند شد.
چنین فضای نامساعدی نشات گرفته از ساختاری است دچار تعارض و بخشی‌نگری که زمینه‌ساز رانت و فساد در نظام اداری و اجرایی شده است. در سال‌های اخیر متاسفانه سرمایه‌ها به بخش‌های دلالی و غیر مولد سوق پیدا کرده‌اند و این بخش غیر تولیدی مانع جدی در محیط کسب‌وکار شده است. همین تفاوت میان نرخ سود بخش مولد و بخش واسطه‌گری انگیزه صاحبان کسب‌وکار را برای سرمایه‌گذاری و تولید از بین می‌برد. این چرخه باید معکوس شود، اما اینکه چگونه تماما بستگی به سیاست‌هایی خواهد داشت که در سال ۹۸ اتخاذ می‌شود. به نظر می‌رسد سال ۹۸ سالی بسیار سخت برای فعالان اقتصادی باشد. وضعیت اقتصادی کشور در سال جاری بیشتر از پیش با مسائل بین‌المللی و سیاست‌گذاری‌های داخلی پیوند خورده است. اگر چه تحریم‌های ایران از سال گذشته منجر به کاهش درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت شده است، اما پیش‌بینی لغو معافیت برخی کشورها از واردات نفت از ایران این شرایط را بدتر خواهد کرد. کسری بودجه بر هزینه‌های عمرانی دولت تاثیرگذار بوده و کاهش هزینه‌های عمرانی به مفهوم رکود اقتصادی در بخش‌خصوصی است.
شوک ارزی سال گذشته، بخشنامه‌های پی‌درپی، مشکلات صادرکنندگان در بازگرداندن ارز حاصل از صادرات، مشکل تولیدکنندگان در واردات مواد اولیه و تجهیزات تولید، افزایش قیمت مواد اولیه و محصولات و کاهش تقاضا همه و همه موانع کسب‌وکار تولیدکنندگان بوده که از کنترل آنها خارج است. متاسفانه شرایط گفته شده باعث بروز رکود تورمی عمیق در کشور خواهد شد و بهترین کاری که سیاست‌گذاران باید در دستور کار خود قرار دهند، باز کردن گره‌های مشکلات داخلی است، چرا که بسیاری از معضلات اقتصادی کشور، ریشه در سیاست‌های ۴۰ سال گذشته دارد. بنابراین نباید به بهانه تحریم‌ها و مشکلات ناشی از آن، اصلاحات را نادیده گرفت و به تعویق انداخت؛ چرا که تلنبار مشکلات گذشته ایران را دچار تحریم یا شکننده‌تر در برابر تحریم کرده است.
از سوی دیگر تحریم‌های نفتی و همراه شدن آن با سیاست تخصیص ارز ترجیحی باعث کاهش ارز لازم برای تنظیم بازار ارز خواهد شد. بنابراین پیش‌بینی می‌شود تقاضای سفته‌بازی و به دنبال آن افزایش نرخ ارز داشته باشیم. در نتیجه مشکلات ارزی سال گذشته برای تولید و صادرات و افزایش نرخ تورم دور از انتظار نیست. در هیچ جای دنیا تجربه بلندمدت چندنرخی بودن کالاها به تنظیم بازار کمکی نکرده و تنها موجب رانت و فساد شده است. بنابراین دولت باید سیاست حذف نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی را در پیش گرفته و از سوی دیگر سیاست‌های حمایتی را به نحو دیگری اجرا کند. افزایش نرخ تورم و بی‌ثباتی اقتصادی و نااطمینانی به آینده باعث شده که سرمایه‌گذاری‌های کوچک کاملا از بین رفته و سرمایه‌هایی که می‌توانست برای شروع و رونق تولید موثر باشد، ارزش خود را از دست داده و به سمتی بروند که ارزش دارایی کمترین افت را در شرایط کنونی داشته باشد. در چنین شرایطی ادامه حیات تولید با مشکل مواجه شده و سرمایه‌های سرگردان به جای تولید به سایر بازارهای موازی مانند طلا و سکه سرازیر می‌شود.
از سوی دیگر بر اساس گزارش مجمع جهانی اقتصاد، پنج ریسک مهم اقتصاد ایران به ترتیب اولویت عبارتند از: بحران‌های آبی، تورم غیرقابل مدیریت، درگیری میان کشورها، سلاح‌های کشتار جمعی و شکست مکانیزم‌ها و نهادهای مالی و بیکاری و اشتغال کمتر از ظرفیت که به‌طور مشترک به‌عنوان پنجمین ریسک اقتصاد ایران معرفی شده‌اند. همان‌گونه که نتایج این گزارش نشان می‌دهد، بیشتر ریسک‌های ایران ناشی از عوامل داخلی است و ریشه در سیاست‌های گذشته دارد. بنابراین نباید شرایط موجود را تنها به روابط بین‌المللی پیوند زد و چه بسا تاثیرپذیری تنش‌های بین‌المللی نیز بیشتر از ضعف داخلی نشات می‌گیرد.
چنانچه تصمیم‌گیران بخواهند امسال را نیز به رویه سال‌های گذشته طی و به سیاست‌های بی‌برنامه و بدون پشتوانه علمی و تجربی عمل کنند، وضعیت اقتصاد و محیط کسب‌وکار کشور بدتر از سال گذشته خواهد شد. حتی در صورت نبود تحریم‌ها، به دلیل مشکلات داخلی و سیاست‌های غلط گذشته در همه حوزه‌های حکمرانی، برای محیط کسب‌وکار کشور آینده روشنی نمی‌توان ترسیم کرد. فساد و رانت گسترده، نظام معیوب بانکی، تورم بالا، سیاست‌گذاری‌های غلط و مزمن اقتصادی، موانع تجاری، رشد نقدینگی، قوانین و مقررات غلط و همچنین صحیح اجرا نشده، فضا را برای رونق تولید تنگ کرده و باعث ناکارآمدی فضای کسب‌وکار شده است. اینکه اقتصاد و محیط کسب‌وکار کشور حال و روز خوبی ندارد را تقریبا همه می‌دانند اما چه می‌توان کرد؟ اولین و مهم‌ترین کار، ایجاد آرامش و اطمینان در فضای اقتصاد نه با حرف بلکه با سیاست درست و در عمل است. همچنین مبارزه واقعی با فساد و رانت‌جویی و تنبیه مفسدان اقتصادی و نه فعالان اقتصادی شناسنامه‌دار در اولویت قرار گیرد. اصلاح نظام بانکی و مالیاتی نیز درخصوص بهبود محیط کسب‌وکار بسیار حائز اهمیت است.
ارسال نظر