بحران تامین مالی

موسی احمدی/ مدرس دانشگاه صحبت از وضعیت اقتصادی کشور در سال جدید با توجه به شرایط کنونی، بستگی به ارزیابی تهدیدها و فرصت‌ها و همچنین نقاط قوت و ضعف اقتصادی کشور دارد. شرایط پیش آمده درخصوص تشدید مستمر تحریم‌ها و انتظارات تورمی ناشی از آن که به مرور نتیجه خود را در پارامترهای اقتصادی کشور آشکار می‌سازد، از یکسو و از سوی دیگر ضعف‌هایی که در نظام‌های مالی کشور به چشم می‌خورد، باعث می‌شود که این تاثیرات آثاری مضاعف بر اقتصاد ایران بگذارد.

وابستگی کشور به درآمدهای نفتی موضوعی است که ناشی از اقتصاد نفتی کشور بوده و نتوانسته‌ایم این درآمدها را به سمت درآمدزایی و ایجاد دارایی‌های مولد و اشتغال پایدار هدایت کنیم و بعضا با فرض استمرار آن، موجب ایجاد تعهدات هزینه‌ای بالا برای دولت شده که بخش عمده‌ای از درآمدهای آن را به خود اختصاص داده است. حال با بروز تهدیدهای جاری و ایجاد محدودیت‌ها در فروش کالا و خدمات در کشور شاهد تشدید این بحران هستیم. از این‌رو برخی از اقتصاددانان سال جاری را سال نااطمینانی، رکود و تورم نامیده‌اند. پیش‌بینی‌های صورت گرفته درخصوص تشدید کاهش رشد اقتصادی در بازه منفی ۳ تا ۵ درصد، نرخ تورم آتی متاثر از کسری بودجه و سیاست‌های احتمالی استقراض از بانک مرکزی و عدم اطمینان در درآمدها و هزینه‌های دولت، وضعیت نظام بانکی و بازار ارز است. نتیجه این موارد می‌تواند خود را به‌صورت رکود تورمی نشان دهد.

در مجموع انتظارات خوش‌بینانه، بهبود روابط بین‌المللی، افزایش تولید و صادرات نفت و تسهیل مسیرهای انتقال ارز، از جمله عواملی بود که اقتصاد در جست‌وجوی آن بود و با برهم‌خوردن آن، شاهد مشکلات اقتصادی موجود هستیم. به هر حال اگر مشکل اقتصاد در سال ۱۳۹۷ مشکل تورم بود، مشکل اصلی اقتصاد کشور در سال ۱۳۹۸ مشکل رکود است. برای مبارزه با رکود باید تولید رونق گیرد و برای رونق تولید، بازار فروش کالا و خدمات باید گسترش یابد. از همین‌رو سال جاری در حالی آغاز شد که با توجه به اهمیت موضوع تولید، رهبر انقلاب آن را سال «رونق تولید» نامید. بخشی از مشکلات تخصیص نادرست منابع در بخش واقعی اقتصاد کشور که باید مورد توجه قرار گیرد تا شاهد بازگشت مناسب منابع باشیم به عدم توجه به سازوکار مدیریت ریسک در نظام تامین مالی کشور باز می‌گردد؛ به این معنا که بسیاری از شرکت‌های معتبر و بزرگ به‌دلیل عدم عملیاتی‌شدن سازوکار ارزیابی ریسک در بازار تامین مالی از تامین مالی ارزان محروم بوده و همچنان مشابه شرکت‌های غیرمعتبر مجبور به تامین مالی‌ با بهای تمام شده بالا هستند.

این در حالی است که با گسترش فرهنگ پذیرش ریسک در میان سرمایه‌گذاران در انتخاب اوراق با بازده‌های مختلف متناسب با ریسک، هر یک و از سوی دیگر تامین سرمایه مبتنی بر ریسک برای ناشران اعم از شرکت‌ها، پروژه‌ها، بنگاه‌های اقتصادی و دولت شاهد توسعه و رشد نظام تامین مالی از طریق بازار سرمایه خواهیم بود؛ به عبارت دیگر لازم است درخصوص نقش نهادها و ابزارهای تامین مالی یک بازنگری از ابعاد مقرراتی، اجرایی و فرهنگی صورت پذیرفته و زمینه ایفای نقش مناسب آنها فراهم شود.  بدیهی است توسعه و رشد نظام تامین مالی نیازمند توسعه و نقش‌آفرینی بهینه نهادهای مالی تخصصی همچون بانکداری سرمایه‌گذاری (تامین سرمایه)، موسسات رتبه‌بندی اعتباری، سازوکار بازار، تنوع ابزارهای مالی متناسب با ذائقه ناشران و سرمایه‌گذاران و در نهایت زیرساخت‌های فنی و فناورانه بازار سرمایه برای جذب نقدینگی در بازار است.

در این حالت است که بازار بدهی با فراهم‌شدن زیرساخت‌های مورد نیاز، بستری مناسب برای تامین مالی خواهد بود و می‌تواند در صورت عملیاتی‌شدن قانون مشارکت عمومی خصوصی و با نقش‌آفرینی شرکت‌های تامین سرمایه در پذیرش و پوشش واقعی ریسک و موسسات رتبه‌بندی اعتباری با اظهارنظر تخصصی در مورد آن، ضمن مدل‌سازی مالی و تدوین بسته‌های تامین مالی و ارزیابی ریسک و رتبه‌بندی پروژه‌ها، زمینه تامین مالی آنها از طریق بازار سرمایه را فراهم کند. از این‌رو زمان آن فرارسیده است تا به‌جای حذف کامل ریسک از طریق رکن ضامن، زمینه ارزیابی و اندازه‌گیری تخصصی و مستقل آن و در نتیجه اتخاذ استراتژی‌های سرمایه‌گذاری متناسب با ریسک فراهم شود. بنابراین به نظر می‌رسد لازم است سازوکارهای مدیریت ریسک از طریق ابزارها، نهادها و بازارهای مالی فراهم شود. لذا تغییر در فرآیند و رویه‌ها، مشکلاتی را در ابتدای راه به همراه دارد. اما موجب بهبود مهندسی فرهنگ اعتباری و سرمایه‌گذاری خواهد شد.