مغایرت با قانون اساسی
هرچند نظر و رای نمایندگان به این پیشنهاد که حالا یکی از مصوبات قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی است و در انتظار تایید از سوی شورای محترم نگهبان، قابل احترام است و خرد جمعی بر این نظر صحه گذارد، اما پیش از هر موضوعی باید به این نکته توجه کرد که نوعی تعجیل در تصویب این پیشنهاد رخ داد، زیرا به نظر می‌رسد این پیشنهاد پختگی لازم را نداشت. حال این سوال مطرح می‌شود که دلیل ما برای مخالفت با این مصوبه چیست؟ نکته نخست، مغایرت این مصوبه با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. زیرا در قانون اساسی محدودیتی برای نمایندگی مجلس در نظر گرفته نشده است. اما بر فرض آنکه در رابطه با این مصوبه، موضوع و مشکل مغایرت با قانون اساسی هم وجود نداشته باشد، نمی‌توان از سایر ابهامات آن به راحتی عبور کرد. یکی از ابهامات این است که قانون به‌طور معمول، عطف بماسبق نمی‌شود و معطوف به آینده است. سوال این است که مصوبه مذکور که نامزدی افرادی که سابقه سه دوره متوالی نمایندگی مجلس را در کارنامه دارند ممنوع اعلام می‌کند، آیا شامل نمایندگانی که تا پیش از تصویب این پیشنهاد سابقه نمایندگی ۳ دوره و بیش از آن را دارند هم می‌شود یا آنکه اجرای این مصوبه معطوف به زمان پس از تصویب آن است؟ با توجه به آنکه در این مصوبه نکته یا تبصره‌ای در این زمینه وجود ندارد بنابراین از این منظر با ابهاماتی روبه‌رو هستیم.
ابهام دیگر، سکوت این مصوبه درباره افرادی است که در انتخابات میان‌دوره‌ای به نمایندگی مجلس رسیده‌اند. آیا نمایندگی از طریق انتخابات میان‌دوره‌ای یک دوره کامل به شمار می‌آید یا خیر؟ این سوالی است که باید پاسخ داده شود. یا آنکه برخی نمایندگان که به‌رغم انتخاب به‌عنوان نماینده یک حوزه انتخابیه، تنها با گذشت مدت زمان کمی از آغاز به کار در کسوت نمایندگی برای پست‌های اجرایی نظیر وزارت یا معاون وزیر انتخاب می‌شوند و کار خود را به جای قوه مقننه در قوه مجریه ادامه می‌دهند هم ازجمله مشمولان این مصوبه به شمار می‌آیند؟ در اینجا سوال این است که نمایندگی که در مدت کوتاه و در نتیجه گرفتن پست‌های اجرایی منتفی شده، آیا یک دوره کامل محسوب می‌شود؟ باز هم شاهد مسکوت بودن مصوبه مذکور هستیم. ابهام بعدی آن است که آیا دایره شمول این مصوبه، نمایندگانی را که سه دوره متوالی نمایندگی را در کارنامه دارند. اما هر بار از حوزه انتخابیه متفاوتی وارد خانه ملت شده‌اند، در بر می‌گیرد؟
از سوی دیگر به یک نکته توجه نشده است؛ آنکه در هر دوره از انتخابات مجلس شورای اسلامی، بیش از دوسوم نمایندگان در انتخابات شکست می‌خورند و از حضور در مجلس آینده باز می‌مانند. بنابراین دایره شمول این مصوبه بسیار کم خواهد بود؛ زیرا حتی با نگاهی اجمالی به فهرست نمایندگانی که امروز در مجلس دهم حضور دارند، مصوبه اخیر مجلس تنها شامل ۳۲ نماینده می‌شود که هم اکنون با تجربه سه دوره یا بیشتر نمایندگی مجلس، در پارلمان به‌عنوان نماینده مردم فعالیت می‌کنند.
به هر روی مدافعان این مصوبه که جمعی از نمایندگان هستند که در میان آنها مشمولان این مصوبه نیز دیده می‌شوند، مهم‌ترین دلیل خود برای تاکید بر مصوبه مذکور را لزوم جوان‌گرایی در نظام قانون‌گذاری و گردش جوانان و نخبگان در این سیستم عنوان می‌کنند. اما سوال این است که آیا جوان‌گرایی باید لزوما با تقابل با استفاده از تجارب افرادی که در زمینه قانون‌گذاری و نظارت بر اجرای قانون تجربه‌های خوبی دارند، صورت پذیرد؟ پاسخ من به این سوال منفی است؛ زیرا به همان اندازه که به ایده، جسارت و خلاقیت جوانان در حوزه سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری نیازمندیم، به تجربه در حوزه قانون‌گذاری نیز نیاز مبرم داریم و در صورت اجرایی شدن این مصوبه می‌توان به جرات گفت که مجلس از وجود افراد با تجربه در حوزه تقنینی و نظارتی و نمایندگانی که بازوی کارشناسی مجلس به شمار می‌آیند، تهی خواهد شد.
در واقع نمایندگی مجلس کار اجرایی نیست که نماینده پس از سه دوره، دیگر توانی برای کار اجرایی نداشته باشد و از سوی دیگر، تجربه و اطلاعات لازم و اشراف لازم نسبت به مسائل در نمایندگی بسیار موثر است، بنابراین نمایندگان هرچه بیشتر سابقه حضور در پارلمان و فعالیت‌های تقنینی را داشته باشند، بهتر می‌توانند مسائل را درک کنند و برای موضوعات و مشکلات مختلف راه حل بیابند. زیرا مجلس با وظایف قانون‌گذاری، نظارت بر اجرای قانون و مسوولیت‌های سنگین حوزه انتخابیه، فضایی را برای نمایندگان دارد که آشنایی با آن دست کم یک سال زمان می‌برد. از سوی دیگر با توجه به آنکه قانون اساسی در این زمینه محدودیتی برای نمایندگی مجلس درنظر نگرفته است، باید اجازه داد افراد فارغ از جنس و سن، موقعیت علمی، شغل، رتبه، دیدگاه سیاسی و اجتماعی و سال‌های کار نمایندگی، بتوانند در کارزار انتخاباتی حضور یابند و در نهایت این مردم باشند که افراد را بر مبنای دانش، کارآیی، توانمندی و تجربه‌شان برگزینند. دلیل اصلی آن است که مجلس یک نهاد مردمی و برآمده از آرای ملت است و نمایندگان با رای مستقیم مردم انتخاب می‌شوند.
مردم آگاهند و به افرادی که سابقه نمایندگی داشتند، اما عملکرد خوبی نداشتند، برای یک دوره دیگر نمایندگی رای اعتماد نمی‌دهند یا برعکس. اگر مردم عملکرد نماینده‌ای را مطلوب ندانند، پس از یک دوره با او خداحافظی می‌کنند و خود مانع ادامه کار نمایندگی او در ادوار بعدی می‌شوند؛ موضوعی که بارها و بارها در کشور ما رخ داده است. از این رو به نظر می‌رسد با الحاق چنین پیشنهادهایی به قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی تنها و تنها انتخاب مردم را محدود می‌سازیم و نتیجه‌ای را که می‌خواهیم با به وجود آوردن گردش جوانان در سیستم تقنینی بگیریم، کسب نخواهیم کرد. همچنین نباید از نظر دور داشت که در کار قانون‌گذاری، تجربه فاکتوری مهم به شمار می‌رود. هرچند این فاکتور نیز نباید مانعی بر سر حضور جوانان توانمند باشد. بر این اساس ضرورت دارد تصمیم‌گیری در این زمینه و قانون‌گذاری به نحوی باشد که بیشترین نقش انتخابی را بر عهده مردم قرار دهد.
همه آنچه به‌عنوان ابهامات این مصوبه گفته شد، در کنار مغایرت آن با قانون اساسی، به نظر می‌رسد نظر منفی شورای نگهبان را در پی داشته باشد. از آنجا که اگر قرار به ایجاد محدودیت در انتخابات مجلس شورای اسلامی بود، باید در قانون اساسی همانند آنچه درباره انتخابات ریاست جمهوری به صراحت آمده، بیان و تصریح می‌شد. بنابراین تایید این مصوبه از سوی شورای نگهبان محتمل نیست. در قانون اساسی برای دوره ریاست جمهوری سقف ۲ دوره ۴ ساله تعیین شده، اما درباره دوره‌های نمایندگی مجلس و عضویت در شورای شهر، محدودیتی این‌گونه ذکر نشده است. همچنین در بند ۱۰ سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب، ارتقا و شایسته‌گزینی را مبنا قرار داده و مصوبه ممنوعیت بیش از ۳ دوره متوالی نمایندگی مجلس می‌تواند به منع برخی نمایندگان باتجربه و متخصص منجر شود.
از این‌رو مغایرت مصوبه ممنوعیت نمایندگی بیش از سه دوره با قانون اساسی، بیش از همه محصول نبود پشتوانه علمی و پژوهشی لازم و تعجیل در به تصویب رساندن آن است. البته همه همکاران نماینده برای بیان نظرات و آرای خود آزاد هستند و دیدگاه‌های آنان قابل احترام است. اما مغایرت با قانون اساسی را نمی‌توان نادیده انگاشت. طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس با هدف اصلاح نواقصی که در قانون فعلی وجود داشت، تدوین و نگارش شد و پس از بررسی‌های فراوان به صحن علنی رسید. اما پیشنهادهایی از قبیل آنچه به سرعت در صحن علنی تصویب شد که نمایندگان با سابقه سه دوره متوالی نمایندگی را از نامزدی برای دوره چهارم منع می‌کند، با ابهاماتی که دارد، نه تنها به رفع مشکلات و نواقص قانون انتخابات فعلی کمک نمی‌کند که به نظر می‌رسد می‌تواند بر مشکلات آن بیفزاید.
ارسال نظر