بررسی طرح اصلاح بانکی در صحن علنی
ایبنا :
نمایندگان در نشست علنی روز گذشته چهارشنبه ۲ آبان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی تقاضای عده ای از نمایندگان برای رسیدگی به طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران، طبق اصل ۸۵ قانون اساسی با ۸۹ رای موافق، ۱۱۱ رای مخالف، ۳ رای ممتنع از مجموع ۲۲۸ نماینده حاضر مخالفت کردند. بنابراین طرح مذکور طبق اصل ۸۵ در کمیسیون اقتصادی بررسی نخواهد شد و در دستور کار صحن مجلس قرار خواهد گرفت.
محمدرضا پورابراهیمی داورانی در توضیح تقاضای نمایندگان یادآور شد: مسائل نظام بانکی شاهد وضعیت نابسامان به لحاظ فعالیت های اقتصادی و اجتماعی است، تا جایی که دغدغه مراجع نیز به گوش میرسد، از این رو اصلاح قانون نظام بانکداری میتواند در کمیسیون اقتصادی سریعتر بررسی شود. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: کمیته پولی و بانکی مجلس نیز به مدت ۲ سال است که با استفاده از نظر دیوان محاسبات و مرکز پژوهشهای برنامههایی در این زمینه در دستور کار قرار داده است. بر این اساس محمدمهدی مفتح به استناد اصل ۸۵ قانون اساسی اخطاری داد و گفت: طبق این اصل مجلس نمیتواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیاتی واگذار کند و تنها در موارد ضروری این اختیار به برخی از کمیسیونها واگذار میشود. با توجه به حساسیت طرح، این موضوع باید در صحن علنی مورد بررسی قرار گیرد.
ارسال نظر