محمدرضا پورابراهیمی داورانی در توضیح تقاضای نمایندگان یادآور شد: مسائل نظام بانکی شاهد وضعیت نابسامان به لحاظ فعالیت های اقتصادی و اجتماعی است، تا جایی که دغدغه مراجع نیز به گوش می‌رسد، از این رو اصلاح قانون نظام بانکداری می‌تواند در کمیسیون اقتصادی سریع‌تر بررسی شود. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: کمیته پولی و بانکی مجلس نیز به مدت ۲ سال است که با استفاده از نظر دیوان محاسبات و مرکز پژوهش‌های برنامه‌هایی در این زمینه در دستور کار قرار داده است. بر این اساس محمدمهدی مفتح به استناد اصل ۸۵ قانون اساسی اخطاری داد و گفت: طبق این اصل مجلس نمی‌تواند اختیار قانون‌گذاری را به شخص یا هیاتی واگذار کند و تنها در موارد ضروری این اختیار به برخی از کمیسیون‌ها واگذار می‌شود. با توجه به حساسیت طرح، این موضوع باید در صحن علنی مورد بررسی قرار گیرد.