بحران بانکی
اینکه وضعیت فعلی بانک‌ها شامل ماده ۱۴۱ قانون تجارت می‌شود یا خیر موضوعی است که نیازمند حسابرسی دقیق ترازنامه بانک‌ها، تجدید ارزیابی دارایی‌ها، بررسی حساب‌های سود زیان و سایر موارد کارشناسی است که با انتشار هرازچندگاه اخباری پیرامون ورشکستگی فلان بانک در فضای مجازی و گمانه‌زنی‌هایی از این جنس، زمین تا آسمان تفاوت دارد. با این حال هیچ‌کس منکر عملکرد نادرست بانک‌ها طی چند دهه گذشته نبوده و انتظارات نادرست دولتمردان از بانک‌ها، به‌عنوان بنگاه‌هایی غیر اقتصادی و عصای دولتمردان، مسیر غلط آنها را ناهموارتر کرده است. کارشناسان اقداماتی نظیر تهاتر بدهی بدهکاران بانکی با سپرده‌هایشان، انتشار اوراق تسویه، حذف حساب‌های پشتیبان، کنترل تراکنش‌های بزرگ و سایر موارد علمی را در کنار توجه به گزارش‌های هیات مشاوره ماده ۴ صندوق بین‌المللی پول که امکان بهره‌گیری از تجربیات جهانی را برای ما میسر ساخته، راه حل‌هایی مشخص برای خروج از بحران فعلی می‌دانند.
امیر جهانی
ارسال نظر