تغییر مکرر مقررات واردات

به ادعای منتقدان، این مناطق که تعدادشان در حال حاضر با احتساب شهر فرودگاهی امام(ره) به عدد۸ رسیده است، در دستیابی به ماموریت‌های محوله ناکام بوده‌اند؛ اما برای پی بردن به صحت این ادعا، با نگاهی به اعداد و ارقام می‌توان به این مهم رسید که مناطق آزاد کشور نه تنها براساس نقشه راه خود به خوبی در مسیر هدف پیش رفته‌اند، بلکه در مقایسه با سرزمین اصلی و همچنین تصمیماتی که در درون کشور بدون کارشناسی برای این مناطق اتخاذ می‌شود، به بهترین شکل و با مشقات فراوان نقش روزنه‌های تنفسی کشور را ایفا کرده‌اند.

با نگاهی به مصوبات سال۹۷ و تغییرات در قوانین درخصوص مناطق آزاد، به سادگی می‌شود به این یقین رسید که عدم شناخت از این مناطق یا دیدگاه‌ منفی برخی تصمیم‌سازان، چیزی جز محدود کردن مناطق آزاد کشور را در پی ندارد؛ ازجمله تحمیل فرآیند ثبت سفارش برای واردات در این مناطق که به واقع از ابتدای سال جاری تاکنون مصائب و مشکلات فراوانی را برای فعالان در مناطق رقم زده است؛ این در حالی است که پرچم نبود بوروکراسی‌ها و سهولت فرآیند تجارت در این مناطق همیشه در دست منتقدان بوده و با همین حربه گلوی مناطق آزاد را فشرده‌اند.

‌حال پس از گذشت ۸ماه از این مصوبه عجولانه و غیرکارشناسی، دوهفته پیش در جلسه هیات وزیران و با پیشنهاد دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مصوب شد که به منظور تسهیل در فرآیند تولید داخلی کشور، واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات مورد نیاز تولید به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از تشریفات ثبت سفارش در وزارت صمت معاف شدند!

به واقع کمی سخت است که از فعالان اقتصادی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی انتظار داشت با شنیدن این خبر خوشحالی کنند، چراکه به باور نگارنده گرفتن حق مسلم و قانونی یک مجموعه و ایجاد مشکلات و تبعات فراوانی برای آن و سپس با گذشت چند ماه مجددا اعطای این حق به آن، نه تنها شادمانی ندارد، بلکه باید به حال این مصوبات گریست و از منتقدان پرسید امروز که مسبب تعطیلی و از حرکت انداختن صدها چرخ اقتصادی و تجاری در کشور آن هم در شرایط بحرانی کنونی بودید، توان پاسخگویی به مردم این مناطق که عمدتا کم‌برخوردار و محروم هستند را دارید؟

اما این پایان کار نیست؛ باید منتظر بود و دید در پس این معافیت، اختصاص ارز برای این مناطق چگونه تعیین می‌شود؛ چراکه پیش از این هم فعالان اقتصادی مناطق آزاد با وجود ثبت سفارش برای دریافت ارز از سامانه نیما دچار مشکل بودند، زیرا شرایط و قوانین روشنی برای دریافت ارز وجود نداشت و بعضا عدم اتصال سازمان‌های مناطق آزاد، به دلیل نبود زیرساخت‌های مناسب نرم‌افزاری به وزارت صمت، باعث سردرگمی و اختصاص نیافتن ارز به این فعالان شده بود؛ که اگر این بار هم با وجود معافیت از فرآیند ثبت سفارش، چگونگی اختصاص ارز نیمایی برای تولیدکنندگان در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی دیده نشده باشد، اوضاع از چیزی که هست بغرنج‌تر خواهد شد؛ زیرا واردات مواد اولیه با ارز آزاد و تولید محصول، قطعا قابل رقابت با کالایی که مواد اولیه آن با ارز دولتی تهیه شده است، نیست و این‌گونه تولیدکنندگان در سرزمین اصلی شرایط مناسب‌تری برای تولید دارند تا مناطق آزاد و می‌توان پیش‌بینی کرد که تولیدی‌ها در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تعطیل شده و به سمت داخل کشور روانه می‌شوند.

چه خوب است اکنون که سیاست جهان غرب بر محدود کردن ایران و از بین بردن تولید و اقتصاد در کشور است، لجاجت و عناد را کنار گذاشته و برای گذر از تنگنای تحریم‌ها همه با هم به یاری ایران بشتابیم.

در چنین شرایطی بهترین و ایده‌آل‌ترین نقاط برای دور زدن تحریم‌ها و کمک به اقتصاد کلان کشور، مناطق آزاد می‌باشند؛ مناطقی که به لحاظ گردشگری، تولید، تجارت، مراوده و تعامل با دنیای خارج خصوصا همسایگان بیشترین ظرفیت را در کشور دارا هستند، ازجمله این مزیت‌ها می‌توان به ورود توریست خارجی به این مناطق بدون دریافت ویزا اشاره کرد.

پویا کردن صنعت توریسم که در کشور ما بدان توجه قابل قبولی تاکنون نشده و در جهان امروز جزو مهم‌ترین و ارزآورترین صنایع محسوب می‌شود؛ یکی از ظرفیت‌های بسیار مهم در مناطق آزاد در مسیر رسیدن به توسعه اقتصادی پایدار با محور گردشگری است.

استفاده از پتانسیل‌های مناطق آزاد که عمدتا مناطق گردشگرپذیر هستند و دارای جاذبه‌های بی‌بدلیل طبیعی و بکر می‌باشند، می‌تواند به‌عنوان یک فرصت در شرایط تهدید تحریم برای کشور قلمداد شود؛ چراکه این امکان را می‌دهد که پس از سال‌ها غفلت از حوزه گردشگری، بتوانیم در موقعیت سخت اقتصادی دست از چانه‌زنی برای فروش نفت بکشیم و با باز کردن درهای صرفا همین هفت منطقه به روی گردشگران، رونق اقتصادی و درآمدزایی برای جوامع محلی را به ارمغان آوریم.