صندوق هشدار داد !

آیو باتراوی آسوشیتدپرس اوایل ماه گذشته میلادی یعنی هنگامی که قیمت نفت برنت به محدوده ۸۶ دلار در هر بشکه رسیده بود، هشدارهایی درباره تاثیرات منفی این رشد قیمت‌ها بر اقتصاد جهان مطرح شد. واقعیت این است که به دلایل مختلف از جمله تنش‌های تجاری بین آمریکا و چین، رشد شاخص دلار که بر اقتصادهای نوظهور فشارهای شدید وارد کرده، ضعف کلی اقتصاد جهان و افزایش قیمت نفت سبب می‌شود روند کاهش نرخ رشد اقتصاد جهان سرعت بیشتری پیدا کند.

این درحالی است که کشورهای تولیدکننده نفت در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا همچنان به شدت به درآمدهای نفتی وابسته هستند و افت و خیز قیمت‌ها به اقتصاد آنها لطمات بزرگی وارد کرده است. برخی از این کشورها تلاش کرده‌اند از وابستگی به نفت بکاهند و بخش‌های دیگر اقتصاد خود را توسعه دهند تا زمینه برای ایجاد شغل در آن حوزه‌ها فراهم شود. از دید تحلیلگران، تلاش‌ها برای حفظ ثبات در بازار نفت باید با در نظر گرفتن تمامی جوانب صورت گیرد.

صندوق بین‌المللی پول در گزارش جدید خود آورده است، کشورهای حوزه خلیج‌فارس و همسایگان آنها ممکن است از قیمت‌های بالای نفت سود ببرند و برای مدتی کسری بودجه کمتری داشته باشند، اما وابستگی به درآمدهای نفتی ریسک‌های بزرگی برای این اقتصادها پدید آورده و گذشته نشان داده این کشورها نسبت به افت و خیزهای قیمت نفت بسیار آسیب‌پذیر هستند. به‌ویژه اگر نرخ رشد اقتصاد جهان در دو سال آینده به تدریج کاهش یابد، کشورهای یاد شده با بحران‌های بودجه‌ای و مالی مواجه خواهند شد و ممکن است ناآرامی‌های اجتماعی در آنها مشاهده شود. از دید صندوق بین‌المللی پول، عوامل مختلف از جمله کاهش سریع سیاست‌های حمایتی بانک مرکزی آمریکا، تنش‌های ژئوپلیتیک در منطقه، جنگ تجاری بین چین و آمریکا و وابستگی به استقراض و بدهی سبب می‌شود در آینده، اقتصادهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا با وضعیت‌های نگران‌کننده‌ای مواجه شوند و اگر اصلاحات ساختاری در اقتصاد و امور مالی این کشورها با سرعت بیشتری انجام نشود، سال آینده احتمال کاهش نرخ رشد اقتصادی آنها وجود دارد.

کشورهای یاد شده باید بر دسترسی به منابع مالی بیفزایند، به بازار کار انعطاف بخشند و بخش خصوصی را تقویت کنند. این اقدامات زمینه را برای صرف بودجه و سرمایه‌گذاری برای رونق پایدار اقتصادی فراهم می‌کند. به‌ویژه جذب سرمایه‌گذاری خارجی باید افزایش یابد و لازمه این امر، اصلاح مقررات و ایجاد ثبات سیاسی است. همچنین سرمایه‌گذاری‌ها باید در مسیر توسعه زیرساخت‌های اجتماعی و اقتصادی و بهبود شرایط اجتماعی صورت گیرد و بخش‌هایی نظیر گردشگری تقویت شود و درآمدهای مالیاتی بالا رود تا از وابستگی به درآمدهای نفتی کاسته شود.

صندوق بین‌المللی پول در بخش دیگری از گزارش خود آورده است، شرایط اقتصاد جهان در حال تغییر است و ریسک‌های جدید پدید آمده که سبب شده اقدامات یاد شده ضروری‌تر شود. اقتصاد کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس امسال و سال آینده میلادی به ترتیب ۴/ ۲ درصد و ۳ درصد رشد خواهد کرد. البته تحقق این نرخ رشد به وضعیت بازار نفت و انجام اقدامات لازم از سوی کشورهای یاد شده وابسته است. در صورتی که قیمت نفت کاهش یابد یا طرح‌های توسعه کشورهای یاد شده متوقف شود، این ارقام تحقق نخواهد یافت. خطر بزرگ برای این کشورها آن است که رشد بهای نفت سبب شود اصلاحات ساختاری به تعویق انداخته شود. در گذشته سرعت اجرای این اصلاحات بسیار کم بوده و در ماه‌های اخیر به دلیل رشد قیمت نفت و افزایش منابع درآمدی صادرکنندگان نفت، انتظار می‌رفت حرکت در مسیر اصلاحات بیشتر شود.