بیم‌ها و امیدها
۱- تضعیف ریال: در مدت کوتاهی ارزش پول ملی کاهش قابل‌توجهی داشت؛ بخشی از این کاهش در رشد بورس نمایان شد به‌طوری‌که شاخص کل بورس از ۹۶ هزار واحد تا بیش از دو برابر فاصله گرفت و تا آستانه ۲۰۰ هزار واحد هم پیش رفت. اگر بازدهی شاخص به‌صورت دلاری بررسی شود، میزان وابستگی بازدهی بورس به وضعیت پول ملی آشکار خواهد شد.
۲- قیمت کالاها: رشد قیمت نفت، مواد پتروشیمی و فلزات از مواردی است که حتی در صورت نبود مورد اول، همیشه در رشد بورس تهران اهمیت فراوانی دارد. این موارد هم، اگر از ماه اخیر صرفنظر کنیم، در یک روند صعودی، عامل تقویت بازدهی بیشتر بورس بوده‌اند.
شاید به فهرست فوق بتوان عوامل گوناگون دیگری را افزود، اما سعی کردیم مهم‌ترین عامل را بررسی کنیم. در پیوند با این عوامل واکنش نسبت به ۱۳ آبان را مورد بررسی دوباره قرار می‌دهیم. زمانی ممکن است بورس به دلیل رشد و شکوفایی اقتصاد، افزایش حجم فروش شرکت‌ها، ورود سرمایه‌های خارجی و پیدا شدن بازارهای جدید برای شرکت‌های بورسی مورد توجه قرار گیرد و رشد قابل‌توجهی داشته باشد، اما در رشد سال ۹۷ این علت‌‌ها غایب هستند. روشن است که اگر رشد بورس در پیوند با عوامل فوق قرار داشت، تحریم‌ها به‌طور قابل‌توجهی موثر واقع می‌شد. اما به چند دلیل، واکنش بورس تهران به تحریم‌ها می‌تواند محدود یا به شرط وقوع چند رخداد که به آنها خواهیم پرداخت، قابل کنترل باشد:
۱- تحریم‌های ۱۳ آبان نمی‌تواند هیچ یک از عوامل محرک بازدهی بورس در سال ۹۷ را تحت تاثیر قرار دهد، حتی ممکن است به مرور با تاثیر بر یکی از این عوامل موثر، به افزایش بازدهی بورس کمک کند.
۲- در بورس تهران سرمایه خارجی به‌طور قابل‌توجهی وجود نداشت که با آغاز تحریم‌ها خروج آن، بورس را دچار مشکل کند.
۳- شرکت‌های حاضر در بورس تهران در سایر بورس‌های بین‌المللی پذیرفته نشده‌اند، بنابراین تحریم‌های ۱۳ آبان نمی‌تواند شرکت‌های بورسی را از این بابت دچار مشکل کند.
۴- سهام شناور شرکت‌های بورسی به‌طور قابل‌توجهی پایین است؛ عمده شرکت‌های بزرگ بورس تهران کمتر از ۱۰ درصد سهام شناور دارند و سهامداران شرکت‌های بزرگ، نهادهایی مانند دولت، سازمان تأمین‌اجتماعی، بانک‌ها، سازمان خصوصی‌سازی، صندوق‌های بازنشستگی و... هستند. تصور بر این هست که هیچ یک از این نهادها سهامشان را در شرکت‌های بورسی در زمانی که بازار منفی و تحت تاثیر تحریم‌ها باشد عرضه نمی‌کنند، بنابراین فشاری به سهامداران خرد وارد نمی‌شود. در صورتی که اگر سهام شناور درصد بالاتری بود و سرمایه‌ها متعلق به بخش خصوصی بود، تحریم‌ها می‌توانست بورس را بیشتر آزار دهد.
۵- تجربه شرکت‌های بورسی در مورد تحریم‌های قبلی می‌تواند در کنار آثار منفی، مثبت هم باشد. یک بار این شرکت‌ها قرار گرفتن در شرایط تحریم‌های سنگین را بین سالهای ۹۰ تا ۹۲ تجربه کرده‌اند، بنابراین تجربه فروش محصولات و انتقال پول در زمان تحریم را دارند. اما این تجربه منحصر به فعالان اقتصادی ایران نیست و تحریم‌کننده هم این تجربه را در اختیار دارد، بنابراین ممکن است دور زدن تحریم به راحتی دور قبل نباشد.
اما جدا از عواملی که باعث شده تاکنون به‌رغم تحریم‌های بی‌سابقه بورس واکنش درخور توجهی نداشته باشد، عوامل زیر در صورت کنترل نشدن می‌توانند واکنش بازار را به همراه داشته باشند:
۱- کاهش مقداری فروش شرکت‌ها: باید توجه کرد که بخشی از کاهش را رشد برابری دلار در مقابل ریال جبران خواهد کرد، اما اگر کاهش قابل‌توجه باشد، سرمایه‌گذاران در محاسبه سودهای تحلیلی شرکت‌ها دچار مشکل خواهند شد و در نتیجه عدم انگیزه برای ورود پول را به دنبال دارد.
۲- افزایش هزینه‌های جانبی: این هزینه‌ها مانند حمل‌و‌نقل و بیمه می‌تواند سود شرکت‌ها را دستخوش نوسان کند. بنابراین اگر افزایش هزینه‌ها به‌گونه‌ای باشد که پیش‌بینی‌های قبلی در مورد سود شرکت‌ها را دچار خلل کند، می‌تواند آثار منفی در بورس به همراه داشته باشد.
۳- ایجاد رکود کلی در اقتصاد: اگر رکود در کل اقتصاد پدیدار شود و مانند سالهای ۹۱ و ۹۲ رشد منفی اقتصاد را در کنار تورم‌های بالای ۳۰ و ۴۰ درصد تجربه کنیم، در سالهای بعدی می‌تواند وضعیت بازار سهام را نیز تحت تاثیر قرار دهد. علت اینکه این تاثیر در سال اول نمایان نمی‌شود، به محرک‌های رشد باز می‌گردد. به این ترتیب در سال اول تطبیق با قیمت اسمی در قیمت تمام کالاها و دارایی‌ها اتفاق می‌افتد.
در جمع‌بندی موارد عنوان شده به‌نظر می‌رسدکه بورس تهران در فضایی مشابه سالهای ۹۱ و۹۲ قرار گرفته و محرک اصلی رشد بورس تضعیف ریال در برابر ارزهای جهانی است. البته قیمت کامودیتی‌ها نیز در این مسیر همراه بوده‌اند. به دلیل بین‌المللی نشدن بورس تهران که در شرایط عادی می‌تواند نکته منفی محسوب شود، تحریم‌ها توان اثر‌گذاری کمتری بر شرکت‌های بورسی خواهند داشت. خروج سرمایه‌ای از بورس رخ نداده و پذیرش شرکت‌های بورسی در بورس‌های بین‌المللی دچار اشکال نشده است. سهام شرکت‌ها نیز عمدتاً در اختیار دولت و نهادهای وابسته به دولت است و انتظار می‌رود در شرایط حساس مانند آغاز دوره تحریم‌ها نه تنها فشاری بر بازار وارد نکنند، بلکه در حمایت از بازار هم نقش مثبتی داشته باشند. با وجود این، تاثیر اندک تحریم‌ها به شرطی است که با توجه به تجربه‌های قبلی، فروش شرکت‌ها دچار خلل نشود، هزینه‌های جانبی به‌طور قابل‌توجهی افزایش نیابد و با توجه به شرایط مثبت بین‌المللی در قیاس با سالهای ۹۰ تا ۹۲ و سوگیری سایر کشورها در مقابل آمریکا، فضای تحریم‌ها محدود باشد و نتواند از طریق کاهش قابل‌توجه درآمدهای دولت رکود فراگیر در اقتصاد ایجاد کند.
ارسال نظر