سه ابهام بزرگ

در همین راستا تغییرات نرخ ارز و رونق سایر بازارهای جایگزین بازار سرمایه در صورت استمرار بازدهی نزولی یا بازدهی کم رمق بازار سرمایه نیز می‌تواند به این مورد تعبیر شود که اجرای تحریم‌ها و شدت گرفتن آن به هر شکل، اگر بتواند سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه را دستخوش تغییرات رکودی یا نزولی کند، سبب می‌شود منابع سرمایه فعالان از بازار سرمایه به سایر بازارهای جایگزین انتقال یابد. شاید بشود این اثر را به‌عنوان عاملی مخرب در متغیرهای اقتصاد کلان به‌خصوص در بخش سیاست‌های پولی برای مدیریت تورم نیز ارزیابی کرد.  از سوی دیگر همچنین می‌توان از آثار دیگر آن به حبابی شدن بازارهای جایگزین غیر متشکل بازار سرمایه مثل بازار سکه، طلا و ارز نیز اشاره کرد.

اما نکته مهم از آثار تحریم‌ها بر رونق بازار سرمایه، اثر پذیری آن بر شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس است. از مهم‌ترین اهداف تحریم‌های وضع شده یکجانبه از سوی دولت آمریکا می‌توان به محدودیت زیاد در ارتباطات پولی بانک‌های داخلی و خارجی اشاره کرد. نتیجه این امر نیز آن خواهد بود که هر تولید در مبادله با ابزار نقل و انتقالات مالی بین‌المللی می‌تواند محدودیت‌های زیادی در سه بعد اصلی برای شرکت‌های بازار سرمایه داشته باشد.

اول بر نحوه و چگونگی صادرات محصولات، دوم بر نحوه و چگونگی واردات مواد و کالاهای مورد نیاز و سوم و از همه مهم‌تر برانتقال منابع مالی حاصل از صادرات و تقاضای خرید واردات.

در این میان در روزهای اخیر شاهد آن بودیم که سایر کشورهای امضاکننده بر جام و تعدادی از کشورهای وارد‌کننده نفت از ایران همچنان بر محور همکاری با ایران تاکید دارند. حال نکته مهم آن است که واردات نفت با روند کنونی کشورها، تا چه میزان طی ماه‌های آینده استمرار خواهد یافت؟ چگونه ۱۲ بانک خارج از لیست تحریم‌های ثانویه می‌توانند در مسیر واردات غذا و دارو فعال باشند؟

منابع ارزی حاصل از صادرات نفت آیا پول خواهد بود یا کالا؟ و در آخر آیا شرکت‌های صادرات محور بورسی مثل پتروشیمی‌ها و سنگ آهن‌ها و فلزات اساسی و سایر صادر‌کنندگان همچنان پلکان صادرات خواهند داشت و چگونه به منابع حاصل از صادرات خود دسترسی پیدا خواهند کرد؟ تمامی این موارد را باید مورد بررسی قرار داد.

در این راستا باید عنوان کرد که در بحث غذا و دارو موضع بانک‌های ایرانی خارج از فهرست تحریم‌های ثانویه کاملا مشخص است. درخصوص استمرار صادرات نفت و دستیابی به منابع ارزی یا به‌جای آن کالا به کالا هنوز تصویر واقعی در دست نیست. در نهایت کانال انتقال پولی اروپایی که احتمالا برای دریافت منابع ارزی سایر صادرات و انتقال منابع پولی خرید واردات نیز هست، هنوز مبهم بوده و اجرایی شده است.

تمامی این موارد در کل ابهام بزرگی در تجهیز منابع ارزی کشور و امکان تامین واردات غیر غذایی و غیر دارویی کشور در بر دارد که طی ماه‌های باقی‌مانده پاییز و اوایل زمستان سال جاری باید مشخص شود. لذا از این طریق بازار سرمایه شاید دچار یک سردرگمی طی ماه‌های پیش رو تا روشن شدن موضوعات فوق برای ادامه روند یا تغییر روند خود باشد.