تشویق به جای تنبیه

با توجه به تحریم‌های آمریکا علیه کشورمان ومحدود شدن منابع درآمدی ناشی از صادرات نفت وبه تبع آن منابع ارزی کشور، بحث پیمان سپاری ارزی به‌عنوان یکی از ابزارهای سیاست کنترل ارز با هدف بازگشت تمامی ارز حاصل از صادرات صادرکنندگان به چرخه اقتصادی کشور وجلوگیری از خروج سرمایه مطرح شده است که دولت، برای نظارت بر ورود وخروج ارز و شفاف کردن فعالیت‌های مالی، صادرکنندگان را ملزم می‌کند تا ارز حاصل از صادرات خود را درظرف زمانی مشخص به کشور بازگردانند و آن را طبق ضوابطی که بانک مرکزی تعیین کرده به‌فروش برسانند. این در حالی است که در سال جاری دولت با صدور بخشنامه‌های متعدد و مکرر و اعمال سیاست‌های اشتباه ارزی، با اتخاذ تصمیمات غیرکارشناسی و خلق‌الساعه و بدون مشورت با بخش خصوصی، مشکلات فعالان اقتصادی را دوچندان کرده و باعث بی‌ثباتی و نااطمینانی بین فعالان اقتصادی شده است. این امر نه تنها توان برنامه‌ریزی را برای انجام فعالیت  از آنان سلب کرده و خسارت‌های جبران‌ناپذیری را متوجه آنان کرده است، بلکه موجب آسیب جدی به سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی جامعه شده است. پیمان‌سپاری ارزی به جهت اینکه صادرکنندگان را ملزم به فروش ارز با نرخ‌های مبادله ای، نیما و... می‌کند، با این واقعیت که صادرکنندگان می‌توانند با نرخ‌های بالاتر در بازار آزاد، ارز خود را بفروشند در تعارض است و این‌کار می‌تواند آثار زیانباری به‌دنبال داشته باشد، از قبیل کاهش ورود سرمایه به کشور و به تبع آن کاهش سرمایه‌گذاری‌ها و آسیب میزان اشتغال، کم اظهاری در کالاهای صادراتی، بیش اظهاری در واردات، صادرات کالا با نام اشخاص دیگر و از طریق کارت بازرگانی دیگران، کاهش انگیزه تولید و صادرات به دلیل عدم بهره‌مندی از حداکثر منفعت از صادرات و ایجاد ارز چند نرخی در کشور که همگی موجبات افزایش دخالت دولت در اقتصاد و فراهم شدن زمینه ایجاد فساد در کشور در این حوزه می‌شوند.

همچنین بحث عدم بازگشت ارز توسط صادرکنندگان به کشور موضوع درستی نیست. شاید به‌خاطر توافقات با طرف‌های تجاری صادرکنندگان یا مشکلات مربوط به نقل وانتقال ارز در بازه زمانی تعیین شده ومحدود،انتقال ارز میسر نشود، اما به جهت اینکه صادرات یک جریان مداوم است و صادرکنندگان بدون اینکه ارز خود را وارد کشور کنند، توان خرید مواد اولیه،تولید وصادرات مجدد محصولات را نخواهد داشت، امکان‌پذیر نیست. در این زمینه بخش خصوصی معتقد ومتعهد به بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور است. در این خصوص دولت باید بیشتر توجه خود را به بنگاه‌های تحت مدیریت مستقیم وغیر مستقیم خود معطوف کند. در پایان به نظر می‌رسد که دولت باید با رویکرد مثبت به شرایط پیش رو وحضور فعال در بازار ارز، به‌جای تمرکز بیش از حد نسبت به ارزهای صادراتی، برای کمک به توسعه هرچه بیشتر صادرات غیرنفتی شرایط سهل‌تری را برای صادرکنندگان فراهم کند. در این زمینه دولت می‌تواند با بهره مندی از سیاست‌های تشویقی به‌جای سیاست‌های تنبیهی از قبیل اخذ تعهد و تضمین، موجبات توسعه بازارهای صادراتی و افزایش صادرات و ورود ارز به کشور را فراهم آورد. تهدید مربوط به تحریم‌های نفتی می‌تواند با اتخاذ رویکردهای مناسب به فرصت تبدیل شود تا با اتکای بیشتر به صادرات غیرنفتی، وابستگی کشور را برای همیشه به درآمدهای نفتی از بین برود.

 

اخبار مرتبط