تحریم بانکی کارگران خارجی
وقتی مهاجران با انگیزه‌های اقتصادی به کشور دیگری مهاجرت می‌کنند مسلما چگونگی ذخیره و ارسال درآمد به بستگان و خانواده در کشور مبدا یکی از مسائل اساسی زندگی آنان تبدیل می‌شود. مبالغ ارسالی توسط مهاجران به کشور مبدا، امروزه حجم قابل‌توجهی از مبادلات مالی بین کشورها را تشکیل می‌دهد. در ادبیات اقتصاد مهاجرت به این وجوهات ارسالی، «رمیتنس» گفته می‌شود. «رمیتنس» از مهم‌ترین و سریع‌ترین شیوه‌هایی است که کشورهای مبدا پدیده مهاجرت از آن بهره‌مند می‌شوند.
بر اساس گزارش بانک جهانی در سال ۲۰۱۴ حجم «رمیتنس» دنیا ۵۸۰ میلیارد دلار بود. بیشترین دریافت‌کننده «رمیتنس» در جهان، هند با حدود ۷۲ میلیارد دلار بوده است. بعد از هند، کشور چین با ۶۳ میلیارد دلار و فیلیپین با ۲۹ میلیارد دلار بزرگ‌ترین دریافت‌کنندگان وجوه مالی مهاجرانشان بوده‌اند. در فهرست بیشترین دریافت‌کنندگان «رمیتنس» نام کشور فرانسه و آلمان نیز به چشم می‌خورد. فرانسوی‌ها و آلمانی‌هایی که برای کار به کشور دیگری مهاجرت کرده‌اند حجم بالایی از درآمدهایشان را به کشور خودشان ارسال کرده‌اند. در بعضی کشورها نیز «رمیتنس» بخش مهمی از GDP کشورهای مبدا را تشکیل می‌دهد. تاجیکستان یکی از کشورهایی است که به‌شدت به وجوهات ارسالی مهاجرانش وابسته است. «رمیتنس»های مهاجران این کشور حدود ۴۲ درصد از GDP این کشور را تشکیل می‌دهد. قرقیزستان، نپال، تونگا، مولداوی، لیبریا و ارمنستان نیز از جمله کشورهایی هستند که «رمیتنس»های مهاجران خارج شده از کشورشان بیش از ۲۰ درصد GDP این کشورها را شکل می‌دهد.
اما «رمیتنس» نیز همچون پدیده مهاجرت دوسویه است. یک‌سوی آن در کشور مبدا و یک‌سوی آن در کشور مقصد. ایالات‌متحده آمریکا با ۳/ ۵۶ میلیارد دلار، رکورددار انتقال بیشترین ارسال وجوهات از سوی مهاجرانش بوده است. عربستان، روسیه و سوئیس هم از این حیث در رده‌های بعدی قرار می‌گیرند.
در اقتصاد توسعه یکی از راه‌هایی که کشورهای توسعه‌یافته با آن می‌کوشند تا کشورهای دچار تله فقر را نجات بدهند، تزریق کمک‌های مالی است. کمک‌هایی که همواره بی‌اثر بودن و حیف‌ومیل شدن آن در کشورهای توسعه‌نیافته انتقادهای فراوانی را برانگیخته است. کشورها پول را در اختیار حکومت‌های فاسد قرار می‌دهند و آن حکومت‌ها پول را برای مردم هزینه نمی‌کنند؛ اما «رمیتنس»های ارسالی توسط مهاجران به کشورهای عموما توسعه‌نیافته با تشویق‌های بسیاری روبه‌رو شده است؛ چون از طریق «رمیتنس» پول در کشورهای توسعه‌نیافته به‌صورت هدفمند به نقاطی که نیازمند آن پول هستند تزریق می‌شود. از طرف دیگر دولت‌های کشور فرستنده «رمیتنس» (جوامع مقصد مهاجران) نیز از طریق دریافت کارمزد و مالیات بر «رمیتنس»ها درآمدهای قابل‌توجهی را کسب می‌کنند. مهاجران در این کشورها کار می‌کنند، GDP این کشورها را افزایش می‌دهند، از طریق مصرف کالاها چرخه اقتصاد را به حرکت درمی‌آورند و حتی به خاطر مبالغی که ذخیره می‌کنند هم به دولت کارمزد و مالیات می‌دهند.
هر کشوری که با مهاجرت درگیر باشد با « رمیتنس» هم سروکار دارد. ایران نیز ازجمله این کشورها است. اما ضعف کشور ایران در ایجاد کانال‌های دریافت «رمیتنس» از مهاجرانش در خارج از کشور باعث شده تا ایران بیشتر از آنکه دریافت‌کننده «رمیتنس» باشد ارسال‌کننده باشد. درحالی‌که «رمیتنس»های مهاجران خارج از ایران می‌تواند یکی از منابع تامین ارز برای کشور ایران باشد.
آمار دقیقی از میزان «رمیتنس» مهاجران حاضر در ایران وجود ندارد. اما بیشترین میزان وجوه از سوی مهاجران افغانستانی ارسال می‌شود. طبق آمارهای سازمان جهانی مهاجرت (IOM) تا سال ۲۰۱۵ تعداد افرادی که به ایران مهاجرت کرده‌اند حدود ۲ میلیون و ۷۲۶ هزار نفر هستند. درخصوص میزان وجوهات ارسالی از سوی افغانستانی‌ها کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان (UNHCR) در سال ۲۰۰۸ گزارشی منتشر کرده بود که نشان می‌داد در آن سال «رمیتنس» ارسالی از سوی مهاجران از ایران به افغانستان حدود ۵۰۰ میلیون دلار (معادل با ۶ درصد GDP کشور افغانستان) بود. این مقدار چگونه از ایران خارج‌شده است؟ به‌صورت کاملا دستی، به‌دوراز دخالت سیستم بانکی؛ چراکه ۱۰ سال بعدازآن گزارش هنوز هم مهاجران حاضر در ایران حق استفاده از خدمات پایه بانکی را ندارند.
طبق آمارهای وزارت کشور تا سال ۱۳۹۵ حدود ۵۴۰ هزار نفر از مهاجران افغانستانی به شکل قانونی شاغل بوده‌اند. از طرف دیگر طبق اعلام مسوولان حدود ۲ میلیون نفر از مهاجران افغانستانی هم به‌صورت غیرقانونی در حال زندگی در ایران هستند که شاید چیزی حدود ۵/ ۱ میلیون نفرشان شاغل باشند. بنابراین روی‌هم‌رفته می‌توان تعداد شاغلان افغانستانی چه قانونی و چه غیرقانونی را حدود ۲ میلیون نفر دانست. اگر درآمد هرکدام از این افراد را ماهانه یک میلیون تومان در نظر بگیریم جمع آن ۲ هزار میلیارد تومان در ماه خواهد شد. حال اگر از این مبلغ فقط نصف آن قرار باشد برای تامین معاش خانواده‌های مهاجران به کشورهایشان منتقل شود مبلغی حدود ۱۰۰۰ میلیارد تومان در ماه خواهد بود. اگر با دلار ۸ هزار تومانی تبدیل کنیم می‌شود ۱۲۵ میلیون دلار در ماه. یعنی تقریبا با حسابی سرانگشتی یک میلیارد و ۵۰۰میلیون دلار در سال از سوی مهاجران افغانستانی به کشورشان ارسال خواهد شد. بانک مرکزی ایران از حجم، نحوه و زمان انتقال این «رمیتنس»ها بی‌خبر است. چون اولا مهاجران در ایران حق استفاده از خدمات بانکی را ندارند. دوما رابطه مالی ریال-افغانی بین ایران و افغانستان وجود ندارد و سوما در حال حاضر این پول‌ها از طریق تاجران و صرافی‌ها در حال انتقال به افغانستان هستند نه از طریق سیستم بانکی.
حدود ۹۰۰ هزار نفر مهاجر ساکن در ایران دارای مدرک اقامت قانونی کارت آمایش هستند. این افراد تنها حق دارند در بانک‌ها حساب باز کنند و به‌غیراز این حق استفاده از سایر خدمات بانکی (همچون داشتن عابر بانک، داشتن همراه بانک،انتقال الکترونیک پول و هرگونه استفاده از خدمات الکترونیک بانکی و...) را ندارند. عملا حق استفاده از خدمات بانکی را ندارند. سایر مهاجرانی هم که با گذرنامه در ایران ساکن هستند از سوی بانک‌ها جزو دسته آمایشی‌ها قرار می‌گیرند و آنها هم محروم از خدمات بانکی هستند. به این ترتیب مهاجران از خدمات بانکی محروم‌اند و مجبورند که تمام کنش‌های مالی‌شان را به‌صورت نقد و بدون ثبت در سیستم‌های بانکی انجام بدهند. مطلع نبودن حاکمیت از میزان درآمد و انتقال وجوهات مهاجرانش مطلوب نیست. کمترین فایده‌ای که این اطلاعات می‌تواند برای کشور داشته باشد دریافت مالیات و اشراف امنیتی بر این مبالغ است. بنابراین اصلاح وضعیت کنونی ضروری به نظر می‌رسد.
در رابطه با خدمات مالی مهاجران یک فرصت اساسی دیگر نیز برای حاکمیت در حال از دست رفتن است. ندادن خدمات بانکی به حدود ۲ میلیون نفر از مهاجران غیرقانونی و بدرفتاری و کج‌سلیقگی (مانند مسدودسازی گاه‌وبی‌گاه و بدون اطلاع قبلی کارت‌های بانکی) در ارائه خدمات بانکی به حدود ۵/ ۱ میلیون نفر مهاجر قانونی باعث شده تا حجم قابل‌توجهی از معاملات و تبادلات به سمت جریان نقدی و غیر بانکی پیش برود.
درنتیجه این سیاست، مهاجران افغانستانی که عمدتا هم شاغل هستند، به دو صورت پول‌های خود را مدیریت می‌کنند. یا تمام پول‌های خود را نقدی ذخیره کرده و نقدی تراکنش می‌کنند یا به حساب یک ایرانی معتمد واریز می‌کنند. در هر دو حالت، علاوه بر خود مهاجران، حاکمیت نیز ضرر خواهد کرد؛ چرا که افزایش گردش مالی، اشراف امنیتی، قاعده‌گذاری و اطلاع از میزان درآمد در راستای اخذ مالیات از فرصت‌هایی است که به‌راحتی از بین می‌رود. اما اگر بانک‌ها به همه مهاجران به‌صورت اعتباری و مشروط خدمات بدهند، نه تنها یک کار انسانی انجام داده‌اند، بلکه خودشان نیز از این معاملات و چرخش مالی بهره خواهند برد. مدیریت و استفاده بهینه از «رمیتنس»های ورودی و خروجی از کشور پدیده‌ای است که باید موردتوجه بیشتری قرار بگیرد.
ارسال نظر