قانون‌گذاری کافی نیست!
در موضوع عملکرد نمایندگان مجلس در قالب وظایف محوله، مجلس نیز همانند سایر ارکان نظام در به وجود آمدن چالش‌ها از یکسو و در حل و فصل چالش‌ها از سوی دیگر نقش ایفا می‌کند و موثر است. به هر حال این یکی از قوای موثر کشور است که بزرگ‌ترین وظیفه‌اش قانون‌گذاری و نظارت بر اجرای قانون است.
اگر بخواهیم به عملکرد مجلس دهم از منظر حجم قوانین در حوزه اقتصادی بنگریم، کم نیست نمونه‌هایی که نشان می‌دهد نمایندگان در این زمینه نه تنها منفعل نبوده‌اند که در مقایسه با قانون‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های اصلاحی نسبت به سایر حوزه‌ها فعال‌تر هم ظاهر شده و دستاوردهای تقنینی خوبی داشته‌اند. اما چرا این تلاش‌ها نادیده انگاشته می‌شود؟ نمونه‌ها برای پاسخ به این سوال بسیار است. مجلس در جلسات متعدد غیرعلنی به موضوع صندوق‌های بازنشستگی پرداخت. در این جلسات بحث و بررسی به آنجا رسید که در صورت اهمال دولت در حل این چالش بزرگ و گام برنداشتن در این مسیر، مجلس به وظیفه خود عمل کند. برای این منظور در قانون بودجه سال ۹۷ کل کشور، بندهایی به تصویب رسید تا بتوان طلب‌های صندوق‌های بازنشستگی وتامین اجتماعی را پرداخت کرد. با وجود گنجاندن این موضوع در قانون بودجه سنواتی، بررسی‌هایی که تا این لحظه صورت گرفته، مبین این نکته است که دولت به‌عنوان مجری قانون، به اجرای این بندهای بودجه‌ای مبادرت نکرده است.
لازم به تاکید است که اگر مجلس در بسیاری از زمینه‌ها عملکرد مثبت در حوزه قانون‌گذاری و اتخاذ سیاست‌ها داشته باشد، اما دولت به‌عنوان قوه مجریه در جهت اجرای این سیاست‌ها گام برندارد، عملکرد مجلس نیز منفعلانه دیده می‌شود.
البته اگر بخواهیم از منظری دیگر به این معضل بنگریم، مجلس نیز در استمرار اجرایی نشدن قانون از سوی دولت بی‌اثر نیست؛ چه آنکه تصویب قوانین در حالی که نظارت ناکارآمد است، به این معنا که گام به گام در اجرای قانون نظارتی صورت نمی‌گیرد، خود به یکی از اشکالات اساسی تبدیل می‌شود. وظیفه نظارت بر اجرای صحیح قانون بر عهده نمایندگان مجلس است. بنابراین اگر بخواهیم در برابر انتقاداتی که عملکرد مجلس در حوزه اقتصادی را منفعل و ناکارآمد می‌خواند، به دفاع بپردازیم می‌توانیم به حجم قوانین مصوب و طرح‌های در دست بررسی اشاره کنیم. اما در این میان از دو منظر نیز باید انتقادات را بپذیریم؛ نخست آنکه در تدوین طرح‌ها و تصویب آنها نیازمند دقت و بررسی‌های بیشتری هستیم و دوم؛ تا زمانی که مجلس شورای اسلامی وظیفه نظارت را دوشادوش وظیفه قانون‌گذاری در اولویت قرار ندهد، نه‌تنها عملکرد آن در حوزه اقتصادی، بلکه در سایر حوزه‌ها نیز از منظر افکارعمومی منفعل خوانده می‌شود.
آنچه درباره لزوم دقت در تدوین طرح‌ها و تصویب آنها به‌عنوان قوانین گفته شد، نیازمند مثال برای روشن شدن موضوع است. برای مثال در فصل بودجه‌نویسی و تصویب بودجه سنواتی، به دلیل کمبود زمان و نیز گستردگی مواد لایحه، برخی تصمیمات با عجله اتخاذ می‌شود زیرا می‌خواهیم برای حل چالش‌های مهم کشور به بودجه سالانه پناه ببریم و از این طریق معضلاتی را نیز که نیازمند روند‌های میان‌مدت و بلندمدت برای حل شدن هستند، با درنظر گرفتن ردیفی در بودجه سالانه که یک برنامه کوتاه‌مدت یکساله است، رفع کنیم. در واقع گنجاندن این موضوعات در قانون بودجه با روح این قانون مغایرت دارد و نه تنها به حل معضل کمک نمی‌کند بلکه سبب می‌شود توجه جدی برای حل ریشه‌ای معضلات نیز صورت نگیرد و این موضوع به‌عنوان رفع تکلیف پس از یک سال به فراموشی سپرده شود. از سوی دیگر وقتی در بودجه سالانه به دنبال رفع معضلات اقتصادی هستیم که دست کم نیازمند برنامه‌های میان‌مدت است، باید به این نکته توجه کنیم که دولت نیز به‌عنوان مجری قانون نمی‌تواند معضلات جدی را طی یک سال حل و فصل کند. خروجی این روند چیزی جز بر زمین ماندن قانون و اجرا نشدن آن نیست.
نکته دیگر درباب آنچه انفعال مجلس خوانده می‌شود را باید در ضمانت اجرایی قوانین مصوب جست‌وجو کرد. در حال حاضر به صراحت می‌توان گفت که قوانین مصوب دارای ضمانت اجرایی لازم نیستند. بنابراین نمی‌توان بدون درنظر گرفتن نبود ضمانت اجرایی لازم برای قوانین و نیز نظارت ناکارآمد که اجرای قوانین را مستمرا پایش نمی‌کند، عملکردها در حوزه اقتصادی را مورد انتقاد قرار داد.
در حوزه اقتصادی و با توجه به چالش‌های کشور، یکی از مهم‌ترین چالش‌ها موضوع رشد چشمگیر نقدینگی در دوره نخست دولت حسن روحانی و نیز استمرار این چالش در دوره دولت فعلی ایشان است. به‌طور کلی، دولت‌ها طی ۱۲ سال اخیر عمدتا این روند را ادامه دادند و با اتخاذ سیاست‌هایی، به افزایش حجم نقدینگی در کشور کمک کردند و سرعت بخشیدند. چالش دیگری که در حوزه اقتصاد، گریبانگیر کشور شده است، نظام بانکی است. از آنجا که چالش‌ها در نظام بانکی می‌توانند در صورت گسترش به شدت آسیب‌زا باشند، در کمیسیون اقتصادی برای به ثمر رسیدن طرح جامع بانکداری تلاش‌های زیادی صورت گرفته و همچنان ادامه دارد. با این حال اگر این طرح در مجلس نیز به تصویب نمایندگان برسد، اما در دولت عزم و اراده‌ای برای اجرای آن وجود نداشته باشد، به سرنوشت قانون هدفمندی یارانه‌ها دچار خواهد شد. قانون هدفمندی یارانه‌ها در سال ۸۷ در مجلس شورای اسلامی تصویب شد، اما با وجود آنکه بحث‌هایی مرتبط با آن در قوانین بودجه سنواتی و نیز قانون پنج ساله توسعه نیز گنجانده می‌شود، اما شاهد اجرایی نشدن این قانون هستیم. برای مثال برای تعیین نرخ حامل‌های انرژی، با وجود آنکه در برنامه‌های توسعه تاکید می‌شود که قیمت حامل‌های انرژی باید تا پایان اجرای برنامه به ۹۵ درصد قیمت فوب خلیج فارس برسد، اما آیا طی ۱۰ سال پس از تصویب قانون هدفمندی یارانه‌ها دولت‌ها این مورد را اجرایی کردند؟
بنابراین توجه به این نکته ضروری است که قانون‌گذاری به تنهایی نمی‌تواند فضای لازم را برای حل چالش‌ها به وجود آورد و در این زمینه علاوه بر اراده اجرای قانون از سوی دولت، ضمانت اجرای لازم و نیز نظارت مستمر مجلس بر نحوه اجرای قوانین نیاز است. باید در کنار قانون‌گذاری، ابعاد اقتصادی سیاسی مساله نیز مورد توجه قرار گیرد. در غیر این‌صورت قوانین به ظاهر خوبی تصویب می‌شوند که یا قابلیت اجرا ندارند یا دولت‌ها اراده‌ای برای اجرای آنها ندارند و زیر بار اجرای آن نمی‌روند. در نتیجه موضوع قانون‌گذاری بدون پشتوانه و با ضمانت اجرای پایین سبب شده است که دولت‌ها از اجرای درست قانون هدفمندی یارانه‌ها سر باز بزنند و همین امر در یک مورد سبب شد طی سال‌های اخیر شاهد قاچاق سوخت در کشور باشیم. بنابراین در بسیاری از قوانین باید شاهد حاکمیت پشتوانه قانون برای اجرای درست و به تبع آن نتیجه ملموس باشیم.
با مثالی دیگر، بر این موضوع تاکید می‌کنم که قانون‌گذاری به تنهایی نمی‌تواند فضای لازم را برای حل چالش‌ها به وجود آورد. یکی از بندهایی که در برنامه ششم توسعه در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، موضوع حساب واحد خزانه است. سوال این است که اجرای این بند از قانون برنامه ششم هم اکنون در چه مرحله‌ای قرار دارد؟ آیا امروز که در تحریم به سر می‌بریم و باید دولت در خزانه تسلط کامل بر وجوه عمومی داشته باشد، توانسته این شرایط را فراهم کند؟ پاسخ روشن است؛ خیر. شرکت‌های نفتی و سایر شرکت‌ها از اجرای این قانون سر باز می‌زنند. این در حالی است که بر اساس قانون برنامه ششم، تخطی از این بند به معنای تصرف در اموال عمومی است و ادامه طفره شرکت‌ها از اجرای این قانون نشان می‌دهد که ضمانت اجرای لازم را ندارد. از سوی دیگر این قانون پشتوانه لازم را نیز ندارد زیرا تا امروز قوه قضائیه نسبت به این موضوع ورود نکرده و دولت نیز عزمی برای اجرای آن ندارد. این در شرایطی است که با کسری بودجه‌ای که پیش‌بینی می‌شود دولت بر اثر تحریم‌ها با آن روبه‌رو شود، رقابت دستگاه‌ها برای تخصیص بودجه بالا می‌رود. در این شرایط مدیریت یکپارچه و برخط خزانه و داشتن اطلاعات و آگاهی کافی و شفاف از میزان و محل درآمدهای دولت، می‌تواند کمک شایانی برای مدیریت شرایط بحران مالی دولت باشد. حال آنکه تا امروز این اتفاق رخ نداده است.
با همه آنچه گفته شد، توجه به این نکته لازم است که ما شاهد تصویب قوانین خوبی در حوزه اقتصادی برای اصلاح سیاست‌های غلط هستیم و گرچه ممکن است این سیاست‌ها به درستی اجرا نشود، اما این امر مبین آن نیست که مجلس دهم عملکردی منفعلانه در حوزه اقتصادی داشته است.
ارسال نظر