بازیابی اعتبار از دست رفته
اعتماد مردم به سیاست‌های دولت رکن اساسی برای موفقیت این سیاست‌هاست. تغییر مکرر سیاست‌ها، به نتیجه نرسیدن آنها، عدم ایفای وعده‌ها و حقوق افراد و... از جمله مواردی است که اعتبار سیاست‌گذار را تضعیف و اعمال حکمرانی را محدود می‌کند. در متن پیش رو می‌بینیم که مسیر حرکت سیاست‌گذار پولی به گونه‌ای بوده که اعتبار آن را نزد مردم کاهش داده و همین موضوع یکی از عواملی است که موفقیت بسته جدید ارزی را تهدید می‌کند.
در چند سال گذشته به‌رغم رشد بالای نقدینگی، نرخ بهره حقیقی مثبت منجر به حبس نقدینگی در سپرده‌های هزینه‌زا شد. حرکت این نقدینگی به سمت بازار ارز می‌توانست قیمت دلار را به چندین برابر قیمت پیشین برساند. دقت کنید هرچند قیمت دلار به دلیل تثبیت، کمتر از قیمت واقعی آن بود، اما جهش ناگهانی آن که ناشی از مشکلات عرضه بود، می‌توانست انتظارات صاحبان این سپرده‌ها و سایر مردم را به گونه‌ای شکل دهد که تمام نقدینگی ذکرشده وارد این بازار شود. نتیجه چنین اتفاقی ایجاد یک مارپیچ افزایش قیمت است که در آن افزایش قیمت، تقاضا را تشدید می‌کند و اثرات آن از بین رفتن اعتماد به پول ملی و دلاریزه شدن اقتصاد است. به همین دلیل لازم بود در قدم اول اختلال در بخش عرضه ارز رفع شود تا اعتماد به توانایی دولت در مدیریت آن از بین نرود.
در اینجا لازم است توضیح بدهم وقتی از دلار صحبت می‌کنیم درباره یک کالای همگن صحبت نمی‌کنیم. در یک تقسیم‌بندی، ارز را می‌توان به دو دسته ۱- حواله ۲- کاغذی تقسیم کرد. به دلیل تحریم، تبدیل ارز حواله به کاغذی و بالعکس به راحتی امکان‌پذیر نیست و از آنجا که هر کدام محل مصرف جداگانه‌ای دارند نمی‌توان با افزایش عرضه در یکی، قیمت دیگری را به‌طور کامل کنترل کرد. خود ارز حواله هم با توجه به منشا آن (چین، آلمان و...) و به دلیل ریسک‌های انتقال، همزمان می‌تواند قیمت‌های مختلفی داشته باشد.
افزایش اولیه قیمت‌ها در زمستان ۹۶ ناشی از اشکال در عرضه ارز حواله بود. ولی بانک مرکزی به جای حل مشکل ارز حواله، به عرضه ارز کاغذی روی آورد. نتیجه آنکه با وجود توزیع میلیون‌ها دلار و تشکیل صف‌های طولانی برای خرید، مشکل حل نشد و بانک مرکزی مجبور شد نرخ سود بانکی را که ۶ ماه پیش از آن کاهش داده بود دوباره افزایش دهد. این اتفاقات ضربه مهمی را به اعتماد عمومی وارد کرد.
با اوج‌گیری قیمت‌ها در فروردین ۹۷، بسته پاسخ به همه نیازها با دلار ۴۲۰۰ تومانی اجرا و خرید و فروش به قیمت‌های دیگر قاچاق اعلام شد. در واقع این کار به معنای تک‌نرخی شدن دلار بود. اما از همان ابتدا بازار غیر رسمی‌ای شکل گرفت که در آن دلار با قیمت‌های بالاتری مبادله می‌شد. بسیاری از واردکنندگان نتوانستند از سامانه نیما که برای این کار طراحی شده بود، ارز مورد نیاز خود را تامین کنند و فسادهای بزرگی در توزیع دلار ۴۲۰۰ تومانی رخ داد و این سیاست عملا با شکست مواجه شد. این اتفاق ضربه دیگری بر اعتبار سیاست‌گذار وارد کرد.
همزمان طرح موضوعاتی چون وضع مالیات بر خریداران سکه و برخورد با کسانی که به‌طور عمده سکه پیش‌خرید کرده‌اند از سوی بعضی مسوولان مطرح شد. مجموعه عوامل ذکر شده اعتبار سیاست‌گذار پولی را در نازل‌ترین موقعیت آن قرار داد. در چنین شرایطی تنها راه باقی‌مانده، تغییر مسوولان اقتصادی از جمله رئیس بانک مرکزی بود. این اقدام به معنای پذیرش اشتباهات از سوی دولت و نشانگر وجود اراده برای تغییر است.
رئیس جدید بانک مرکزی در نخستین اقدام سیاست ارزی دولت را تغییر داد. بسته ارزی ارائه شده بسیاری از اشکالات پیشین را تصحیح کرد. البته این به معنای بی‌عیب بودن بسته جدید نیست، اما به دلیل کاهش اعتبار سیاست‌گذار پولی، اشکالات کوچک هم می‌تواند فضای نااطمینانی را تشدید کند. در همین راستا شاید مهم‌ترین وظیفه رئیس جدید بانک مرکزی بازگرداندن این اعتبار از دست رفته باشد.
از طرف دیگر با توجه به بازگشت تحریم‌های بانکی آمریکا در ۱۳ آبان و محدودتر شدن دسترسی کشور به منابع ارزی، لازم است رئیس جدید بانک مرکزی به موارد زیر توجه کند:
- رفع اشکالات بسته جدید ارزی
- بازسازی مسیر نقل و انتقال ارز
- استفاده از روش‌های جایگزین تسویه مانند پیمان پولی دوجانبه و بانکداری غیرمستقیم
- بهره‌گیری از سایر ارزها مانند یورو و دلار سایر کشورها که تحت نظارت مستقیم بانک مرکزی آمریکا نیست.
- فراهم کردن بستر اعمال CGT بر ارز و سکه برای مقابله با تقاضای سفته‌بازی.
ارسال نظر