بحران‌های اقتصادی از جمله پدیده‌هایی هستند که وابستگی فراوانی به ابعاد مختلف تصمیم‌ها و سیاست‌های مراجعی چون بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه دارند. اتخاذ تصمیم در شرایط بحرانی نیازمند هماهنگی بسیاری بین نهادهای مذکور است و در صورت همسو نبودن نظرات و سیاست‌ها، شرایط بحرانی شدیدتر خواهد شد. برای نمونه می‌توان تصمیمات نهادهای اقتصادی کشور را در حوزه ارزی در برهه‌های مختلف بررسی کرد. تجربه جهش نرخ ارز در دهه‌های مختلف و سیاست‌های بانک مرکزی و سایر نهادها شباهت‌های بسیاری دارند. تصمیماتی که در نهایت منجر به تعمیق بحران شدند. در این میان موضوع بحران تصمیم‌گیری از سوی کارشناسان در واقع علت سیاست‌های غیرهمسو عنوان می‌شود. سیاست‌های غیر همسو لزوما به‌دلیل عدم هماهنگی نیست، بلکه حضور نیروهای سیاسی و فشارهای اجتماعی نیز یکی از مهم‌ترین متغیرهای پدیده بحران تصمیم گیرنده است. منافع گروه‌های سیاسی پررنگ و نقشی که ایفا می‌کنند، بسیار حائز اهمیت است و در شرایط بحران تصمیم‌گیری، عموما تعادل نیروهای سیاسی در نقطه بدی حفظ می‌شود. در این نقطه هر تصمیمی که به سوی بهبودی باشد در تناقض با منافع یک یا چند گروه سیاسی قرار می‌گیرد و این گروه‌ها درصدد خنثی کردن آثار تصمیم جدید برمی‌آیند و بحران تصمیم‌گیری زاده می‌شود. کارشناسان در این پرونده باشگاه اقتصاددانان به بررسی ویژگی‌ها و مختصات پدیده «بحران تصمیم‌گیری» پرداخته‌اند.

شهاب‌الدین رحیمی

اخبار مرتبط