تبیین اهداف مشخص
۱ـ شکاف قدرت و مسوولیت
بدیهی‌ترین ویژگی زمینه‌ای و شرط لازم و نه کافی برای شکل‌گیری یک تصمیم موثر، تطابق قدرت و مسوولیت است. یعنی در هر ساختار مدیریتی و تصمیم‌گیری هر کس به تناسبی که مسوولیت دارد، دارای قدرت نیز باشد. اگر قدرت در جایی متمرکز شود و مسوولیت در جای دیگری باشد، غیر ممکن است که تصمیم درست و موثری بتوان اتخاذ کرد. در جامعه ایران این شکاف به وضوح عمیق است. افراد و نهادهایی دارای قدرت هستند، بدون اینکه مسوولیت مستقیمی را عهده‌دار باشند. نهادهای غیر‌مسوولی که بی‌حد و اندازه در تصمیمات دخالت می‌کنند، بدون آنکه در برابر نتایج این تصمیمات مسوولیتی را بپذیرند، از همین رو است که بسیاری از مسوولان و افراد دارای قدرت ایرانی از ادبیات غیر پاسخگو استفاده می‌کنند و در مقام پرسشگر و مدعی و حتی اپوزیسیون ظاهر می‌شوند. وجه دیگر این شکاف، در دخالت مقامات مافوق در اختیارات مسوولان زیر دست و حتی مستقل است و بدون اینکه مسوولیتی بپذیرند، استقلال مدیریت را مخدوش می‌کنند.
۲ـ فقدان نگاه سیستمی
تصمیم‌گیری به‌ویژه در سطح کلان جامعه، جز از طریق نگاه سیستمی میسر نیست. خودرو یک سیستم است و مجموعه اجزای آن باید تحت کنترل و هدایت راننده باشد، در حالی که در ایران به راحتی می‌توانیم، فرمان و گاز را به یک نفر بدهیم و کلاچ و ترمز را به دیگری بدهیم. سرنوشت چنین رانندگی از پیش معلوم است. در حقیقت نه تنها میان قدرت و مسوولیت نباید شکاف باشد، بلکه اجزای قدرت نیز باید همسو و مکمل یکدیگر و در ذیل یک سیستم تعریف شوند، در غیر این صورت جز خنثی کردن اثرات یکدیگر، کار دیگری نمی‌توانند انجام دهند و انجام هم نمی‌دهند.
۳ـ ناپایداری متغیرها
یکی از بدترین ویژگی‌های ساختار سیاسی و اجتماعی ایران برای شکل‌گیری یک نظام تصمیم‌گیری کارآمد، ناپایداری متغیرهای اساسی آن است. بخشی از این ناپایداری محصول بالا و پایین رفتن قیمت نفت و درآمدهای دولت بوده است که طی ۶۰ سال اخیر، همواره شاهد آن بوده‌ایم. نه فقط قیمت آن، بلکه کمیت تولید و فروش نیز در درآمدها اثرگذار بوده و در سال‌های اخیر با آغاز تحریم‌ها این مساله تشدید هم شده است.
بخش دیگری از این ویژگی منفی در روابط ناپایدار خارجی و بحران منطقه‌ای و جنگ و مشکلات انتقال پول و... است که کل جریان تصمیم‌گیری به‌ویژه ثبات آن در سطح کلان را دچار اختلال می‌کند.
و بالاخره ناپایداری‌های سیاسی در داخل کشور و غیر حزبی بودن نظام سیاسی موجب می‌شود که تصمیم‌گیری‌ها و نیز مدیریت‌ها به‌شدت تحت‌تاثیر این بی‌ثباتی سیاسی قرار گیرند و تغییرات سیاسی در این چارچوب، تا حدی شبیه به نیمه انقلاب تعبیر می‌شوند. در چنین شرایطی معیارهای سیاسی و منافع فردی و گروهی بر خیر و نفع عمومی تقدم و اولویت پیدا می‌کند.
۴ـ شکاف اجرا و تصمیم
یکی دیگر از ویژگی‌های نظام تصمیم‌گیری در ایران که به‌طور عملی مفهوم تصمیم‌گیری را بلاموضوع می‌کند، فقدان سازوکار بازخورد تصمیمات است به این علت که اصولا بسیاری از تصمیمات به اجرا در نمی‌آید و ضمانت اجرا نیز ندارد. قوانین گوناگونی نوشته می‌شود؛ ولی در نهایت آنچه که اجرا می‌شود لزوما منطبق بر قانون نیست و کسی هم پیگیر ماجرای آن نمی‌شود. نمونه روشن آن پرداخت یارانه‌ها بود که سه برابر رقم مصوب پرداخت شد و هیچ‌کس هم معترض این اجرای بی‌ربط با قانون نشد. اکنون هم کمتر از رقم مصوب قانونی پرداخت می‌شود و کسی معترض آن نیست. هنگامی که رابطه اجرا و تصمیم قطع شود، تصمیمات به سوی مفاهیم انتزاعی و غیر واقعی میل می‌کند و همین ویژگی موجب دورتر شدن آنها از الزامات میدان اجرا می‌شود.
۵ـ درآمدهای نفتی
یکی از عوامل مهم که همواره تصمیمات اتخاذ شده در ایران را دچار انحراف و ناکارآمدی کرده، وجود درآمدهای ناشی از نفت است. از همان برنامه پنجم شاه در سال‌های ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۶ که با افزایش درآمدهای نفتی در میانه راه تغییر کرد گرفته تا کنون، همواره درآمدهای نفتی نقش مخربی را در نظام تصمیم‌گیری ایفا کرده است. به این معنا که با حمایت درآمدهای نفتی، نقش نیروی کارشناسی و متخصص در امر تصمیم‌گیری‌های علمی کمرنگ‌تر از گذشته شده است و با پول نفت چاله و چوله‌های ناشی از کاستی تصمیمات سیاسی را پوشانده‌اند.
۶ـ فقدان هدف
هر نظام تصمیم‌گیری نوعی انتخاب است. انتخاب نیز باید مبتنی بر هدف مفروض باشد. اگر ساختاری فاقد اهداف روشنی باشد، قادر نخواهد بود تصمیم مناسبی بگیرد. مشکل امروز ایران در سطح اهداف به نسبت روشن است. مردم و حکومت، اهداف یکسانی که دو طرف به تبعات آن ملتزم باشند، ندارند، به همین دلیل همه تصمیماتی که از جانب حکومت اتخاذ می‌شود، لزوما مورد پذیرش عمومی قرار نمی‌گیرد. ولی مشکل مهم‌تر در فقدان هدف مشترک میان اجزای ساختار حکومتی است. نه تنها هدف‌های مشترکی در این سطح وجود ندارد، چه بسا اهداف آنان متضاد است. در نتیجه کلیت ساختار از اتخاذ یک تصمیم واحد باز می‌ماند. «تاخیری» یا حتی «تقدیری» و باری به هر جهت بودن تصمیمات کلان در ایران، متاثر از این شکاف عمیق اهداف، میان اجزای ساختار قدرت است. ریشه این شکاف در واقعیت یا برداشت متناقض یا متضادی است که از قانون اساسی و مفهوم مشروعیت و ماهیت دولت در ایران وجود دارد.ساختار تصمیم‌گیری به دلیل مشکلات فوق و در امور مهم و حیاتی جامعه، در نهایت به‌صورت غریزی عمل می‌کند و می‌کوشد که غریزه بقا را تامین کند و این پایین‌ترین سطح تصمیم‌گیری در یک جامعه جدید است.
ارسال نظر