ریسک‌های پیش‌رو
از یکسو صادرکنندگان کالا که قیمت تمام شده محصول را بر مبنای نرخ آزاد ارز محاسبه می‌کردند یک‌شبه با تصمیم آوردن ارز به سیستم بانکی با نرخ دستوری مواجه شدند، به این معنی که قیمت تمام‌شده کالای خود را باید نرخ دستوری هر دلار ۴۲۰۰ تومان محاسبه کنند که منجر به بالا رفتن قیمت تمام شده و خارج شدن صادرکنندگان ایرانی از دور رقابت‌های جهانی خواهد شد. جالب اینجاست که صادرکنندگان موظف هستند کرایه‌های حمل‌ونقل بین‌المللی را به شرکت‌های حمل‌ونقل بر پایه نرخ آزاد ارز پرداخت کنند و سپس با آوردن ارز حاصل از صادرات به سیستم بانکی معوض ریالی آن را به نرخ هر دلار ۴۲۰۰ تومان دریافت کنند و تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل.
از سویی دیگر واردکنندگان کالا به طرز تعجب‌آوری هدیه دریافت ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومان به ازای هر دلار را دریافت کردند. در حالی که پیش از این واردات کالاهای غیراساسی بر اساس نرخ آزاد ارز اتفاق می‌افتاد. به این معنی که واردات برای تجار ارزان‌تر شد و کشور به سمت وارداتی شدن سوق داده شد. بماند که واردکنندگان مجبور به تحمل زمان بسیار طولانی برای دریافت ارز یادشده هستند و دسترسی به آن کار از ما بهتران است. لذا این مقوله ارز دستوری و دستورالعمل‌های در پی آن خود باعث ایجاد رکود و تورم در سایر سطوح دیگر اقتصادی کشور شده است.
علاوه بر نرخ ارز، نرخ تورم نیز از جمله متغیرهای تاثیرگذار بر روند فعالیت بنگاه‌های اقتصادی است که ارمغانش برای صاحبان کسبوکار چیزی جز ضعف در تامین مواد اولیه و در نهایت تولید کالای با کیفیت پایین و غیرقابل رقابت نخواهد بود. البته همان‌طور که شاهد بودیم قیمت و هزینه‌های بسیار بالای حمل‌ونقل در سال جدید منجر به اعتصاب ناخوشایند کامیون‌داران شد که هنوز هم سامان نیافته و خود دلیل فشار مضاعف بر بنگاه‌های اقتصادی شده است.
از طرفی فضای کسبوکار تحت‌تاثیر فشارهای بین‌المللی ناشی از پشت‌کردن آمریکا به توافق برجام، شرایط را برای شرکای اقتصادی خارجی در ایران سخت کرده است، به ترتیبی که شرکت‌های خارجی یکی پس از دیگری در حال نقض قراردادهای بلندمدت خود با ایران هستند و قصد خروج از کشورمان را دارند. به‌عنوان مثال شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی که کانال ارتباطی صادرات و واردات را برای کشور ایجاد می‌کنند بعضی به سرعت و بعضی دیگر در بازه طولانی‌تری قصد تعطیلی دفاتر خود و قطع خدمات‌رسانی به ایران را دارند که این موضوع باعث بالا رفتن هزینه‌های حمل‌ونقل و ایجاد تورم و خروج سرمایه‌گذاران بزرگ و صاحبان تکنولوژی در حوزه فولاد و پتروشیمی می‌شود که خود مقوله‌ای بسیار آسیب زننده است. به هر تقدیر اولین اثر هرگونه تحریم اقتصادی بر متزلزل شدن امنیت سرمایه‌گذاری در کشور بوده و خواهد بود. به ترتیبی که حتی برخی سرمایه‌گذاران ایرانی هم به فکر جای امن‌تر برای حفظ و تولید سرمایه خواهند بود.
مواردی که ذکر شد همگی دست‌به‌دست هم داده و بنگاه‌های اقتصادی را در شرایط ابهام در تصمیم‌گیری مواجه کرده‌اند. صاحبان کسبوکار در وضعیت کنونی توان خود را بر کنترل ریسک‌های موجود متمرکز کرده‌اند و لذا امکان برنامه‌ریزی بلندمدت و میان‌مدت را از دست داده‌اند. همچنین افزایش دستمزد متناسب با نرخ تورم به باری مضاعف بر دوش صاحبان کسبوکار تبدیل شده است. حقوق و دستمزدی که گرهی از مشکلات اقتصادی قشر کارگر و کارمند باز نمی‌کند، کلیه کسب‌وکارها و به‌ویژه بنگاه‌های تولیدی دارای نیروی کار زیاد را تحت‌فشار قرار داده و نگرانی به تعطیلی کشاندن این بنگاه‌ها را افزایش داده است. وضعیتی که بی‌تردید بر تولید کالای ایرانی اثرگذار خواهد بود و سقوط نرخ رشد اقتصادی را به بار خواهد آورد. نگارنده بر این عقیده است که دولت تدبیر و امید به‌رغم شعارهای اقتصادی مطبوع در دوران انتخابات، در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی سنجیده عمل نکرد و در ساری و جاری کردن سیاست‌های اقتصادی هم بسیار کند پیش رفت. رانت در تصمیم‌گیری مشخصه بارز کارنامه اقتصادی دولت یازدهم و دوازدهم بوده و باعث شده است که تصمیم‌های کلان اقتصادی به‌جای داشتن نگاه ۳۶۰ درجه، از زاویه‌ای نادرست به مسائل اقتصادی بنگرند و نظم کلی اقتصاد را به‌هم بزنند. ابتلای بدنه دولت به بحران مدیریت و برخوردهای خارج از چارچوب با مدیران نخبه و متعهد دلیلی شده تا مدیران از ترس برخوردهای بازرسی‌گونه نهادهای نظارتی محافظه‌کار و منفعل شده‌اند و دلسوزیشان هم در گلو خفه شده است. توصیه جدی در چنین شرایطی پرهیز از تولید دستورالعمل‌های ناقص و ناقض همدیگر است و همچنان بر این باورم که اقتصاد دستوری در هیچ‌جای دنیا موفق نبوده و در ایران هم موفق نخواهد بود. تنها راه نجات اقتصاد کشور، ایجاد فضا برای کسبوکار و تجارت آزاد با دنیاست و البته ایجاد امنیت برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی. تغییر مکرر سیاست‌های اقتصادی و قوانین در این حوزه، ابتکار عمل را از همگان خواهد گرفت و شرایط را از اینکه هست متزلزل‌تر خواهد کرد.
ارسال نظر