مهم‌ترین آسیب این جهش، مبهم شدن فضای اقتصادی کشور هست. اصولا مهم‌ترین الزام در سرمایه‌گذاری و تجارت، پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد و ثبات فضای کسب و کار است. هر عاملی که منجر به افزایش نااطمینانی شود، تصمیمات سرمایه‌گذاران و فعالیت اقتصادی را با ریسک‌های بالاتری روبه‌رو می‌کند. جهش نرخ ارز از مهم‌ترین عواملی بود که این نااطمینانی را تشدید کرد. سوالی که مطرح ‌می‌شود این است که علت جهش‌ نرخ ارز چیست؟

هرچند علت جهش نرخ ارز در دوره‌های مختلف یکسان نیست، اما همه‌ این عوامل نهایتا خود را در عرضه و تقاضای ارز نمایان می‌کنند. در متن زیر نگاهی دوباره به این عوامل می‌اندازیم:

 سمت تقاضا

۱) افزایش نقدینگی و تقاضای کل: در طول ۶ سال گذشته و بعد از جهش ارزی سال ۹۱، نقدینگی بیش از سه برابر شده است. یک راه ساده‌سازی شده‌ محاسبه نرخ ارز تعادلی، تعدیل سالانه‌ نرخ ارز با توجه به اختلاف تورم ایران و آمریکاست. البته این روش با تغییر سال پایه اعداد متفاوتی را به‌عنوان نرخ ارز تعادلی می‌دهد که اکثرا بالاتر از ۴۲۰۰ تومان کنونی است. با این حال این محاسبات دارای یک اشکال دیگر هم هست و آن هم نرخ تورم واقعی ایران است. شرح و توضیح چگونگی سرکوب تورم در ۴-۵ سال اخیر به‌رغم رشد بالای نقدینگی مجال دیگری می‌طلبد؛ کوتاه سخن آنکه با توجه به نرخ بهره‌ حقیقی حدود ۱۰درصدی، بخش بزرگی از نقدینگی در حساب‌های بلندمدت حبس و سرعت گردش پول کاهش یافت.

درنتیجه تورم ناشی از آن هنوز آزاد نشده‌است. این به آن معناست که با سودده‌ تر شدن بازارهای موازی، احتمال سرازیر شدن نقدینگی به این بازارها(انتقال سپرده‌ها از بلندمدت به جاری و افزایش سرعت گردش پول) و همزمانی تورم بالا و افزایش بیشتر نرخ ارز وجود دارد.

۲) تقاضای سفته بازی: بخشی از افزایش تقاضای ارز ناشی از تقاضای سفته‌بازی است. تفاوت قیمت ارز آزاد و ارز دولتی منجر به شکل‌گیری صف‌های طولانی در مقابل صرافی‌ها شد. بعد از اعلام طرح دولت و اینکه واردات با ارز ۴۲۰۰ تومانی امکان‌پذیر است صف‌های دریافت دلار نقدی پایان یافت، اما تقاضا برای ثبت سفارش افزایش پیدا کرد که بخشی از آن در پاسخ به سفته بازی بود.

۳) تقاضای ذخیره ارزش و خروج سرمایه: ریسک‌های مختلفی که اقتصاد کشور با آن روبه رو است سرعت تبدیل دارایی‌ها به دلار برای حفظ ارزش و حتی خروج سرمایه را افزایش داده است.

 سمت عرضه

۱) تحریم‌های آمریکا: بعد از برجام و باتوجه به ماندن افرادی با بهانه‌های موشکی، حقوق بشر و... در SDN‌ لیست، همکاری با بانک‌های ایران برای طرف خارجی ریسک‌ بالایی داشت. طرف خارجی موظف به شناسایی طرف ایرانی بود(KYC) تا به‌طور ناخواسته با افراد لیست همکاری نداشته باشد. در صورت هرگونه همکاری با اعضای این لیست، از طرف آمریکا جریمه‌‌ می‌شد و در صورت تکرار خود وارد SDN می‌شد. با تصویب قانون کاتسا در سال ۲۰۱۷، سپاه و نهادهای وابسته به آن در لیست تحریمی قرار گرفتند با این تفاوت که هرگونه همکاری با سپاه منجر به ورود فرد یا نهاد همکار به SDN‌ لیست می‌شود و همکاری با عضو تازه وارد، خود مشمول همین قانون می‌شود. مدلی که می‌تواند یک سیاهچاله‌ تحریمی به وجود بیاورد. از طرف دیگر فشار بر مسیرهای انتقال پول ایران افزایش یافت. برای مثال معاون مدیر کل بانکداری بین‌المللی هالک بانک ترکیه به علت نقض تحریم‌های آمریکا علیه ایران بازداشت و به ۳۲ ماه زندان محکوم شد. مجموعه‌ این اقدامات به شدت ریسک همکاری با ایران را بالا برد و مسیرهای انتقال ارز را تحت فشار قرار داد.

۲) اعمال قوانین شفافیت و ضد پولشویی در دبی: از سال ۲۰۱۶ اقدامات مرتبط با قانون مالیات بر ارزش افزوده در دبی آغاز به کار کرد. نتیجه‌ اجرای این قانون از دور خارج شدن شبکه‌ صرافی غیر رسمی دبی بود که با ایران کار می‌کردند. همچنین قوانین مرتبط با مبارزه با تامین مالی تروریزم و پولشویی در امارات (AML-CFT) هر چه بیشتر هزینه‌ همکاری با ایران را برای نقل و انتقالات مالی بالا برد.

در کنار دلایل ذکر شده در بالا، موارد بنیادین دیگر را هم می‌توان برشمرد که در بلند مدت بر ارزش پول ملی تاثیرگذارند و هدف این نوشتار پرداختن به آنها نیست. از طرفی پرواضح است که عوامل مهم درونی مانند میزان بالای نقدینگی جای‌ گرفته در حساب‌های بلند مدت و عدم اقدام متناسب در نوسازی مسیر انتقال ارز بعد از مشکلات پیش آمده، سهم اصلی را در جهش نرخ ارز دارند. در این بین اعلام رئیس‌جمهور آمریکا مبنی بر خروج از برجام اثر قابل ملاحظه‌ای بر نرخ ارز نداشت. چرا که اولا بخشی از اثر آن به دلیل پیش‌بینی فعالان اقتصادی مبنی بر رخ دادن این اتفاق، پیش‌تر نمایان شده‌بود؛ همچنین مهم‌تر از این سخنرانی، اقدامات عملی آمریکا در آسیب زدن به مسیر انتقال ارز بود که خود را در دسترسی ایران به منابع ارزی نشان داد. ثانیا تحریم‌های آمریکا قرار است در دو بازه‌ ۹۰ روز و ۱۸۰‌روز بعد از این اعلام بازگردند که می‌توان با اقدامات مناسب اثرات منفی آن را کاهش داد.