کسری بودجه در کمین دولت

واقعیت این است که اقتصاد مالزی در وضعیت مناسبی قرار دارد و سال گذشته تولید ناخالص داخلی این کشور ۹/ ۵ درصد رشد کرد. بانک مرکزی مالزی پیش‌بینی کرده در سال‌جاری میلادی نرخ رشد بین ۵/ ۵ درصد تا ۶ درصد خواهد بود. بخشی بزرگ از رونق اقتصادی کنونی مالزی حاصل بهبود شرایط تجاری جهان و نیز رشد تقاضای داخلی بوده است، البته با توجه به بروز برخی تنش‌های تجاری در ماه‌های اخیر و این واقعیت که صادرات دوسوم تولید ناخالص داخلی مالزی را تشکیل می‌دهد، ریسک‌هایی رونق اقتصادی این کشور را تهدید می‌کند.

از دید موسسه رتبه‌سنجی مودیز، برخی وعده‌های داده شده از سوی ماهاتیر محمد در دوره مبارزات انتخاباتی، از جذب سرمایه‌گذاری خارجی و رونق اقتصاد مالزی می‌کاهد. برای مثال وعده حذف مالیات ۶ درصدی بر کالاها و خدمات بدون ارائه منابع جایگزین برای درآمد دولت سبب افزایش وابستگی اقتصاد این کشور به درآمدهای نفتی و کاهش درآمد دولت خواهد شد. نجیب رزاق، نخست‌وزیر قبلی مالزی اعلام کرده بود حذف این مالیات ۱۰۵ میلیارد دلار بر بدهی کشور خواهد افزود. از سوی دیگر اعطای مجدد یارانه سوخت بر کسری بودجه دولت می‌افزاید؛ در حال حاضر این کسری زیر ۳ درصد تولید ناخالص داخلی مالزی است. اگر سیاست‌های ماهاتیر محمد از سرمایه‌گذاری چین در زیرساخت‌های مالزی جلوگیری کند رشد سرمایه‌گذاری‌ها کند خواهد شد. البته تحلیلگران بانک مورگان استنلی معتقدند در بلندمدت برنامه‌هایی که در حوزه آموزش در مقاطع مختلف در نظر گرفته شده به رونق اقتصاد کمک خواهد کرد.انتظار نمی‌رود سیاست‌های پولی بانک مرکزی مالزی تغییراتی داشته باشد. هفته پیش بانک مرکزی این کشور نرخ‌های بهره را در سطح ۲۵/ ۳ درصد حفظ کرد. این نهاد در ماه ژانویه نرخ‌های بهره را بالا برده بود. همچنین نرخ تورم مالزی در سطح مناسب یعنی ۳/ ۱ درصد قرار دارد و قدرت ارز ملی این کشور از رشد نرخ تورم جلوگیری کرده است. دولت معتقد است امسال نرخ تورم بین ۵/ ۲ درصد تا ۵/ ۳ درصد خواهد بود.

ائتلاف به رهبری ماهاتیر محمد اعلام کرده به بانک مرکزی اختیار داده خواهد شد برنامه‌ای برای بازگرداندن ارزش رینگیت به وضعیت متعادل خود طی ۳ سال آینده، تدوین کند. ماهاتیر محمد با سفته‌بازی و معاملات غیرکنترل شده در بازار ارز مخالف است. پس از بحران مالی سال ۱۹۹۸ شرق آسیا او که نخست‌وزیر مالزی بود بر جریان سرمایه‌ها کنترل‌هایی اعمال کرد و هیچ کمکی از صندوق بین‌المللی پول نگرفت. رینگیت یکی از بهترین عملکردها را در بین ارزهای کشورهای نوظهور در برابر دلار داشته و در سال جاری میلادی ارزش آن ۵/ ۲ درصد رشد کرده است.در سال‌های اخیر سرمایه‌گذاری‌های خارجی به‌ویژه از سوی چین و در دوران نخست‌وزیری نجیب رزاق در مالزی افزایش قابل‌ملاحظه پیدا کرده و تااندازه‌ای از کنترل خارج شده است. انتظار می‌رود در دوران نخست‌وزیری ماهاتیر محمد به این سرمایه‌گذاری‌ها نظم داده شود و در برخی موارد از ادامه آنها جلوگیری شود. بر مبنای همین ابهام‌هاست که عده‌ای از تحلیلگران معتقدند پیروزی احزاب رقیب به رهبری ماهاتیر محمد، معمار مالزی نوین، در انتخابات هفته گذشته، ابهام‌هایی را درباره آینده این کشور پدید آورده است.

اخبار مرتبط