سیاست گذار با بسته دلار ۴۲۰۰ تومانی و سهمیه‌بندی برای نیازهای مختلف ارزی و نامشروع خواندن نیازهای خارج از سهمیه‌های تعیین شده، تحت عنوان برنامه تک نرخی شدن ارز وارد کارزار مبارزه با اختلالات ارزی شد. مهم‌ترین و شاید تنها توجیه ارائه شده در دفاع از این بسته استناد به تراز تجاری مثبت کشور است.

آنچه در این مدت گذشت نشان داد که اولا؛ سیاست گذار در تحلیل تحولات بازار ارز نباید صرفا به عرضه ارز حاصل از صادرات و تقاضای ارز برای واردات نگاه کند. تقاضای ارز برای خرید دارایی‌های خارجی (خروج سرمایه) و احتمال تبدیل شدن پس‌اندازهای مردم به ارز (خصوصا ارز اسکناس) نیز باید در تحلیل تحولات ارزی مورد توجه قرار گیرد.

ثانیا؛ کنترل قیمت ارز و سهمیه بندی با تک نرخی شدن ارز تفاوت فاحشی دارد و اگر بنا به اقتضای شرایط سخت اقتصادی گریزی از کنترل قیمت ارز و تخصیص ارز ارزان به نیازهای ضروری تر نیست، نباید با ممانعت مردم از خرید و فروش ارز به نرخ آزاد، مانع تأمین نیازهای ارزی آنها شد. علاوه بر این، نباید با منع صرافی‌ها از خرید و فروش ارز، مردم مضطرب در کوچه و خیابان را گرفتار سوداگران فرصت طلب کرد. بنابراین، حتی اگر بسته دلار ۴۲۰۰ تومانی و سهمیه بندی را از روی اضطرار بپذیریم، به نظر می‌رسد استفاده از واژه قاچاق برای خرید و فروش ارز به نرخ آزاد و انداختن متقاضیانی که در فهرست مشمولین ارز ۴۲۰۰ تومانی قرار ندارند به دام سوداگران خیابانی، خطاهایی هستند که بهتر است هرچه زودتر در آن تجدید نظر شود.

البته اگر نیم نگاهی کوتاه به تجربه کشور در سال‌های گذشته داشته باشیم، سخت نیست بفهمیم که رانت تفاوت فاحش ارز ۴۲۰۰ تومانی با نرخ بازار آزاد خیلی‌ها (چه وارد‌کننده و چه صادرکننده) را وسوسه می‌کند. برای اینکه خیلی بدبین نباشیم فرض می‌کنیم که سامانه نیما بتواند جلوی توزیع این رانت را بگیرد! با این همه، اگر بنا به فرض بسته سیاستی فوق الذکر دولت یحتمل افاقه نکرد، پیشنهاد می‌شود در بسته سیاستی بعدی به نکات زیر توجه شود.

اولا؛ لازم است سکان سیاست ارزی در دست کمیته‌های تخصصی در بانک مرکزی قرار گیرد و دولت و سایر نهادهای حاکمیتی به جای دخالت و تقابل با نظرات کارشناسی با تمام توان از آن حمایت کنند. این بدان معنا نیست که راه حل‌های تخصصی در بانک مرکزی حتما بحران را رفع می‌کند بلکه؛ به این معنا است که در مجموع بدترین نسخه‌های دستگاه‌های تخصصی از بهترین نسخه‌های دستگاه‌های غیر تخصصی کارسازتر است. بنابراین، توصیه اول اعطای استقلال عملی به بانک مرکزی در تصمیمات تخصصی با همه ضعف‌ها و کاستی‌هایی است که منتقدان نسبت به عملکرد این سازمان دارند.

ثانیا؛ توصیه می‌شود به جای تثبیت نرخ در بلندمدت، شورای پول و اعتبار بانک مرکزی با تحلیل درست از وضعیت اقتصادی و پیش بینی‌های کوتاه‌مدت از تحولات اقتصادی نرخ ارز، نرخ سود بانکی و قیمت سکه را به‌عنوان نرخ‌های سیاستی برای فواصل زمانی کوتاه مدت (یک ماهه) تعیین و اعلام کند و بانک مرکزی با مداخله مؤثر در بازار (حتی المقدور از طریق سازوکار حراج) تلاش کند نرخ‌های بازار را به نرخ سیاستی نزدیک کند.ثالثا؛ مهم‌ترین سرمایه بانک مرکزی میزان اعتبار آن نزد مردم است. اظهارات غیرواقعی و سیاسی و اعلام نرخ‌های ناپایدار به اعتبار بانک مرکزی لطمه می‌زند. دولت و سایر نهادهای حاکمیتی نباید با دخالت‌های نابجا، اعتبار مقامات پولی کشور را خدشه دار کنند.

و نکته آخر اینکه بازار ارز به‌طور کلی با دو چالش سیاست خارجی کشور و حجم بالای نقدینگی مواجه است. سیاست خارجی و شوک‌های ناشی از آن قابل کنترل نیست. اما بانک مرکزی باید برای حل معضل حجم بالای نقدینگی که به‌صورت تزایدی و با آهنگی نامناسب در حال افزایش است و ریشه در مشکلات ساختاری در نظام بانکی، به ویژه بانک‌ها دارد، برنامه داشته باشد. متاسفانه نمی‌توان جلوی تبعات رشد بالای نقدینگی در گذشته را گرفت و دیر یا زود (تدریجی یا آنی) تبعات منفی آن گریبانگیر اقتصاد کشور می‌شود. با این همه، می‌توان با اصلاح نظام بانکی و سامان دهی به وضعیت بانک‌ها و موسسات مالی جلوی رشد غیر اصولی نقدینگی در آینده را گرفت. در غیر این صورت، ترکیب فشار‌های خارجی با بحران پولی و بانکی بمب ساعتی خطرناکی است که ممکن است آثار و تبعات جبران‌ناپذیری برای اقتصاد کشور داشته باشد.

 

اخبار مرتبط