در دولت یازدهم سیاست‌های داخلی در دو سال ابتدایی دولت با توجه به ثبات اقتصادی به‌وجود آمده و انضباط نسبی پولی و مالی شکل گرفته در دولت انتظارات مثبتی را در بین مردم و به خصوص فعالان اقتصادی به‌وجود آورد. اما طولانی شدن مذاکرات هسته‌ای از یکسو و تعلل در اجرای سریع‌تر اصلاحات اقتصادی در حوزه سیاست‌های داخلی، انتظارات منفی را تقویت کرد و هشدار کارشناسان و اقتصاددانان را نسبت به آینده شرایط اقتصادی در پی داشت. شروع مبارزات انتخاباتی سال ۹۶ و حضور متفاوت روحانی در کارزار انتخاباتی و سر دادن شعارهایی، مردم و قشرهای مختلف را سخت به آینده و اجرای سریع‌تر اصلاحات اقتصادی و حتی سیاسی امیدوار کرد. اما پس از پیروزی مجدد روحانی در انتخابات،  معرفی کابینه دوازدهم بسیاری از فعالان سیاسی و اقتصادی را متعجب کرد. روحانی با توجه به فضای متفاوتی که در مبارزات انتخاباتی ایجاد کرده بود، انتظارات مردمی از اصلاحات سیاسی و اقتصادی را بالاتر برد اما پس از انتخابات این انتظارات با گذر زمان ریزش پیدا کرد. شرایط به گونه‌ای تغییر کرد که برخی از مردم که در انتخابات طرفدار روحانی بودند، تنها چند ماه پس از استقرار دولت و ظهور برخی نابسامانی‌ها در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی از رویکرد خود در دادن رای به روحانی ابراز پشیمانی کردند. این شرایط تا آنجا پیش رفت که در اعتراضات دی ماه سال جاری روحانی در کنار برخی نهاد‌های دیگر مورد انتقاد شدید گروه‌های معترض قرار گرفت. پیش از اعتراضات لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ به مجلس ارائه داده شده بود که حاوی اصلاحات اقتصادی خوبی بود و با استقبال اقتصاددانان مواجه شد. اما چیزی نگذشت که اعتراضات دی ماه سال ۱۳۹۷ شهامت و جسارت تیم اقتصادی دولت و نمایندگان مجلس را نشانه رفت تا با تلنگری از سوی مخالفان اصلاحات اقتصادی گنجانده شده در لایحه بودجه به کلی فرو ریخته و دولتمردان در کنار نمایندگان مجلس تصمیم به عقب‌نشینی بگیرند.

افزایش قیمت حامل‌های انرژی از یکسو و حذف ۳۰ میلیون نفر از یارانه‌بگیران دو محور اصلی اصلاحات صورت گرفته در بودجه بود که بنا به دلایل مختلفی از جمله شکل‌گیری اعتراضات مردمی، منتفی شد. این تصمیمات با نقد کارشناسان و اقتصاددانان همراه بود که آنان را از حرکت به سوی اصلاح ساختار مالی دولت ناامید کرده بود. برخی اقتصاددانان نسبت به عقب‌نشینی دولت و مجلس واکنش نشان داده و آن را اقدامی پرهزینه و دارای عواقب وخیم معرفی کردند. اقدامی که در نتیجه آن احتمالا دولت از اعتراضات احتمالی مردم و نارضایتی‌ها رها می‌شود اما اقتصاد کشور را به سمت و سوی مناسبی هدایت نمی‌کند. درخصوص قیمت حامل‌های انرژی که رسانه‌های مخالف دولت با خبرسازی‌ها سعی در شکست این سیاست داشتند، دولت می‌توانست با افزایش قیمت، بخشی از کسری احتمالی در سال آینده را جبران کند. اما این اتفاق پیش از آنکه از یک الگوی کارشناسانه پیروی کند، در یک بستر سیاسی با مخالفت روبه‌رو شد و قیمت حامل‌های انرژی افزایش نیافت. کارشناسان در این پرونده باشگاه اقتصاددانان به بررسی دلایل عقب‌نشینی دولت از سیاست‌های اصلاحی و عواقب احتمالی آن پرداخته‌اند.

شهاب‌الدین رحیمی

 

اخبار مرتبط