چند ماه پیش بانک مرکزی دستورالعمل کاهش نرخ سود بانکی را ابلاغ کرد. بانک مرکزی در نظر داشت از طریق کاهش نرخ سود، از افزایش بی‌رویه‌ بدهی‌هایی که در قالب سود سپرده به سپرده‌‌‌گذاران پرداخت می‌شد، جلوگیری کند؛ بدهی‌هایی که سمت چپ ترازنامه‌ بانک‌ها را نسبت به سمت راست آن سنگین‌تر کرده است. این دستورالعمل رسما در بهمن‌ماه سال جاری به‌دلیل افزایش نوسانات رو به بالای نرخ ارز نقض شد. بانک مرکزی به بانک‌های تجاری اجازه داد که به مدت دو هفته گواهی سپرده‌ ۲۰ درصدی منتشر کنند. بانک مرکزی از موضع قبلی خود عقب‌نشینی کرد تا فعلا از آثار سوء ناشی از تلاطم‌های بازار ارز در امان باشد. بودجه‌ دولت تحت فشارهای جدی قرار دارد و بدیهی است که در غیاب سایر گزینه‌های تامین مالی دولت ناچار است جهت تامین بودجه، در اندازه‌های نسبتا بزرگی اوراق خزانه‌ دولتی منتشر و روانه‌ بازار کند. افزایش حجم اوراق خزانه به قیمت‌ اوراق فشار می‌آورد. با کاهش قیمت اوراق بدهی، بازده آنها که چیزی معادل نرخ سود بدون ریسک است، افزایش می‌یابد. بدیهی است که سیاست مالی انقباضی دولت در اصلاح بودجه، با سیاست پولی انبساطی بانک مرکزی در کاهش نرخ بهره همخوانی نداشت. اولی سیاستی ضدتورمی و دومی سیاستی تورم‌زاست. دولت باید از میان آثار ضدتورمی ناشی از اجرای سیاست مالی انقباضی در مقابل هزینه‌های اجتماعی-سیاسی آن و فواید ناشی از کاهش نرخ سود و آثار تورمی آن یکی را انتخاب می‌کرد.

بازار ارز در معرض فشارهای فزاینده‌ اقتصادی و غیراقتصادی قرار دارد. بدیهی است که سیاست پولی بانک مرکزی در کاهش نرخ سود بانکی با سیاست جاری آن بانک در جلوگیری از افزایش نرخ‌ها در بازار ارز همخوانی نداشت. بانک مرکزی باید از میان فواید ناشی از کاهش نرخ سود و آثار تورمی آن، در مقابل آثار ناشی از تثبیت نرخ ارز در مقابل هزینه‌های اقتصادی آن، یکی را انتخاب می‌کرد.

زمانی که نظام مالی کشور در بحران بانکی فرورفته است؛ زمانی که کسری صندوق‌های بازنشستگی از حدود متعارف فراتر رفته است؛ زمانی که دولت با کسری‌های جدی در تامین بودجه مواجه است و زمانی که دولت در حل مشکل بیکاری درمانده است، البته غالب تصمیمات اقتصادی بیشتر از سر ناچاری است.  شرایط اقتصادی کشور به اندازه‌ای نگران‌کننده ‌است که سیاست‌‌های اقتصادی دولت تنها مصرف کوتاه‌مدت دارند. دولت تا زمانی که آثار سوء ناشی از سیاست‌های جاری نمایان نشده است، بر تداوم آنها اصرار می‌ورزد. تمامی سیاست‌های اقتصادی بدون شک با موازنه‌ای از ریسک‌ها و بازده‌ها همراه هستند. دولت نمی‌تواند هم خواستار کاهش نرخ سود باشد و هم خواهان حفظ نرخ تورم. نمی‌توان نرخ سود بانکی را رام کرد و سایر بازارها را نیز در عین حال آرام کرد. بدبختانه نگرانی‌های نظام اقتصادی کشور به‌اندازه‌ای عمده شده که آثار سوء ناشی از سیاست‌های اقتصادی نیز به‌سادگی قابل‌تحمل نیست.

زمانی که شرایط برای انجام اصلاحات و تعدیل قیمت‌ها مناسب‌تر است، عموما دولت‌ها حاضر نمی‌شوند هزینه‌هایش را تحمل کنند. آنها غالبا مشکلات امروز را به فرداها موکول می‌کنند. البته زمانی که شرایط اقتصادی نگران‌کننده‌ می‌شود، دولت‌ها جسارت اجرای سیاست‌های مخاطره آمیز اقتصادی را از دست می‌دهند. دولت‌ها عموما در حل چالش‌های مخاطره‌آمیز اقتصادی به‌اندازه‌ای تعلل می‌کند که با انتخاب‌های سختی مواجه می‌شوند. برای موتورسواری که با سرعت به سمت دیوار حرکت می‌کند، در چندمتری دیوار، گزینه‌های متعددی برای تصمیم‌گیری در دسترس نیست.

قابل‌فهم است که تصمیم‌گیری در شرایطی که عدم‌اطمینان‌های اقتصادی به‌طرز قابل‌توجهی عمده شده‌اند، به اندازه‌ کافی سخت است. هیچ راهکار مطمئن فوری یا نیمه‌فوری برای خروج از بحران‌های کشور در دسترس نیست. این واقعیت است که زیان‌های انباشته‌ ناشی از سال‌ها سوءمدیریت در عرصه‌ اقتصادی کشور تنها با اخذ یک سیاست پولی یا مالی و... مرتفع نمی‌شود. در این شرایط بهترین توصیه‌هایی که می‌توان به دولت عرضه کرد از این جنس است:

۱. دولت مقدمتا باید بپذیرد که هر سیاست اقتصادی با بده‌بستانی از هزینه‌ها و فایده‌ها همراه است؛ چنانچه دولت تاب تحمل هزینه‌ها را ندارد، بهتر است از هرگونه تجویزی در عرصه‌ اقتصادی کشور خودداری کند.

۲. دولت باید بپذیرد که در بهترین حالت، خروج از بحران‌های موجود تنها در صورتی امکان‌پذیر است که آمادگی داشته ‌باشیم، یک دوره‌ طولانی ریاضت اقتصادی را بپذیریم. بر این اساس بهتر است دولت با وعده‌های غیرقابل‌ تحقق انتظارات آحاد مردم را بالا نبرد.

در این‌صورت می‌توان امیدوار بود که دولت لااقل به‌میزان کمتری تصمیم‌های متناقض و ناسازگار اقتصادی اخذ می‌کند و خود به‌عنوان یک منبع مهم عدم‌ اطمینان در اقتصاد کشور نقش‌آفرینی نمی‌کند.