امیدواری مشروط به آینده

پیتر گودمن نیویورک تایمز پس از سقوط شاخص‌های مالی در بورس‌های بزرگ جهان در هفته گذشته، دیدگاه‌های مختلفی درباره علل این رویداد مطرح شد. یکی از کسانی که در این باره نظر داد کریستین لاگارد، رئیس صندوق بین‌المللی پول است. او این کاهش را اصلاح لازم توصیف کرد که نباید موجب نگرانی سرمایه‌گذاران شود. او گفت: «نوسان‌هایی که در شاخص‌های مالی آمریکا رخ داد و بر بازارهای مالی در اقتصادهای بزرگ آسیا و اروپا تاثیر منفی داشت، بین ۶ درصد و ۹ درصد بود. با توجه به قیمت بالای سهام، این سقوط یک اصلاح ضروری بود.

همان‌طور که مشاهده شد با آنکه نوسان‌های شدید بود اما مکانیسم‌های بازار به درستی عمل کردند و سرمایه‌گذاران دچار وحشت شدید نشدند. تامین مالی در بازارهای مختلف ادامه یافته و ممکن است در آینده شاهد تکرار تحولات هفته گذشته باشیم اما به دلیل استحکام بنیاد‌های اقتصاد جهان این گونه کاهش‌ها در قیمت سهام، نگران‌کننده نیست.» اما وضعیت اقتصاد جهان به چه شکل است؟ اکنون، یک دهه پس از آنکه اقتصاد جهان دچار بحران مالی و رکود اقتصادی شد، شرایط در تمامی اقتصادهای توسعه یافته و نوظهور امیدبخش است. در واقع تمامی اقتصادهای بزرگ در حال رشد هستند و شاهدیم که روند رشد و رونق به شکل فراگیر ادامه یافته و مختص چند کشور یا یک منطقه نیست. عامل اصلی رونق کنونی، اجرای برنامه‌های حمایتی پولی از سوی بانک‌های مرکزی بزرگ است. در آمریکا بانک مرکزی در دولت قبل هزاران میلیارد دلار به اقتصاد تزریق کرد و در یک سال اخیر اقدامات جدید از سوی دولت ترامپ انجام شده است. تازه‌ترین اقدام، معرفی برنامه عظیم توسعه زیرساخت‌هاست. قبل از آن، قانون جدید مالیات‌ها در این کشور به تصویب رسید که سبب امیدواری بیش از پیش سرمایه‌گذاران و شرکت‌ها درباره آینده شد. در اروپا و ژاپن برنامه‌های فراگیر و گاه غیرمتعارف حمایتی اجرا شده و همچنان ادامه دارد.

اما برخی واقعیت‌ها وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد. در نگاهی کلی روند کنونی در اقتصاد جهان عموما حاصل روش‌های سنتی تحریک اقتصاد است که از سوی بانک‌های مرکزی و دولت‌ها استفاده شده است. به این معنا که بانک‌های مرکزی به تزریق نقدینگی به اقتصاد پرداختند و دولت‌ها تلاش کردند با اجرای سیاست‌های انبساطی مالی نظیر توسعه زیرساخت‌ها به رونق اقتصادی کمک کنند. روند کنونی کمتر حاصل منابع جدید است. بسیاری از اقتصاددانان معتقدند سود حاصل از رشد اقتصادی عمدتا نصیب طبقات تحصیلکرده و ثروتمند شده و طبقات متوسط و فقیر از این روند بهره‌ای نبرده‌اند. در اکثر اقتصادهای توسعه‌یافته دستمزدها افزایش نیافته و بر نابرابری‌ها افزوده شده است. این شرایط سبب می‌شود روند کنونی نسبت به ریسک‌های مختلف از جمله توقف برنامه‌های حمایتی بانک‌های مرکزی و دولت‌ها آسیب‌پذیر باشد. البته با آنکه اساسا نمی‌توان تضمین کرد این رونق به نفع همه باشد اما فراگیر بودن آن مایه خوش‌بینی و امید است. رونق اقتصاد جهان اکنون کمتر از قبل به وضعیت خوب تعداد محدودی از کشورها وابسته است و این به آن معناست که اگر رویدادی منفی در یک کشور رخ دهد احتمال گسترش آن به اقتصاد جهان و بروز رکود بسیار کم است.

صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده امسال اقتصاد آمریکا ۷/ ۲ درصد رشد خواهد کرد. تصویب قانون جدید مالیات‌ها به افزایش نرخ رشد کمک کرده است. اقتصاد چین نیز در شرایط باثبات قرار دارد و نگرانی‌هایی که درباره کاهش نرخ رشد اقتصاد این کشور وجود داشت از میان رفته است. در اروپا نیز ریسک‌های سیاسی کاهش یافته و امسال اقتصاد منطقه یورو بیش از ۲ درصد رشد خواهد کرد که رقمی امید بخش است و اقتصاد ژاپن که دورانی طولانی در وضعیت رکود قرار داشت از رکود خارج شده و امسال ۴/ ۱ درصد رشد می‌کند.

از سوی دیگر افزایش قیمت نفت به بهبود شرایط اقتصادی در روسیه و کشورهای خاورمیانه کمک کرده و در برزیل و مکزیک نشانه‌های بهتر شدن اوضاع مشاهده می‌شود اما تغییراتی در شرایط دیرینه اقتصادی و سیاسی جهان رخ داده است. برای مثال در گذشته سرمایه‌گذاران همواره معتقد بودند که شرایط سیاسی در اقتصادهای توسعه یافته باثبات است و در اقتصادهای در حال توسعه و نوظهور ریسک‌های بیشتری وجود دارد اما اکنون به دلیل برخی مسائل سیاسی از جمله برنامه خروج انگلستان از اتحادیه اروپا و اقدامات غیرمنتظره دولت جدید در آمریکا به نظر می‌رسد ریسک‌های مختلف در اقتصادهای غربی وجود دارد. در واقع نوعی بی‌ثباتی مشاهده می‌شود

بنابر اعلام صندوق بین‌المللی پول، اقتصاد جهان که در سال ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ به ترتیب ۲/ ۳ درصد و ۷/ ۳ درصد رشد کرد، امسال و سال آینده ۹/ ۳ درصد رشد می‌کند. این خبری مثبت است با این حال در سال‌های قبل از بحران مالی و رکود اقتصادی سال‌های ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ رشد اقتصادی جهان حدود چهار درصد بود. در حاشیه نشست مجمع جهانی اقتصاد در داووس سوئیس، در نظرسنجی از هزار متخصص، ۹۳ درصد آنها نسبت به تهدید فزاینده سیاسی و اقتصادی در سال جاری میلادی هشدار دادند. همچنین ۷۹ درصد به احتمال رویارویی‌های نظامی اشاره کردند. نابرابری‌های اقتصادی، تهدیدهای سایبری و رویدادهای شدید آب و هوایی ریسک‌های دیگری هستند که رونق اقتصاد جهان را تهدید می‌کنند. البته به نظر می‌رسد شرکت‌ها نسبت به تداوم این روند خوش‌بین هستند زیرا در ماه‌های اخیر شاخص‌های اقتصادی در اکثر کشورها و مناطق جهان مثبت بودند.

هفته پیش سقوط شاخص‌های مالی در بورس‌های بزرگ جهان تا اندازه‌ای حاصل هراس سرمایه‌گذاران از پایان دوران رونق اقتصادی بود. از آنجا که این روند حاصل اقدامات بانک‌های مرکزی و دولت‌ها در سال‌های اخیر است هر عاملی که سبب توقف حمایت‌ها شود می‌تواند به آن لطمه وارد کند. در حقیقت هیچ کس نسبت به تداوم روند کنونی اطمینان کامل ندارد. یادمان نرود که بحران مالی سال‌های ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ در اقتصاد جهان، پس از چند سال نرخ بالای رشد اقتصادی رخ داد. در آن زمان، پایان رونق بازار مسکن در آمریکا، شروع بحران در اقتصاد جهان بود البته بانک مرکزی آمریکا برای جلوگیری از عمیق‌تر شدن بحران، به سرعت وارد عمل شد و سیاست‌های حمایتی اتخاذ کرد. در اروپا روند خروج از رکود بیشتر طول کشید زیرا درباره نحوه رویارویی با شرایط پدید آمده اتفاق نظر وجود نداشت.

همچنین در اروپا اجرای سیاست‌های ریاضتی بر مصرف‌کنندگان فشار وارد آورد. اکنون بانک مرکزی اروپا به این نتیجه رسیده که شرایط اقتصادی منطقه یورو مناسب است و باید از حمایت‌ها کاسته شود. از ماه گذشته خرید اوراق قرضه دولت‌های عضو منطقه یورو به نصف کاهش یافت و انتظار می‌رود در ماه‌های آینده نرخ‌های بهره افزایش یابد. بعید نیست در ژاپن و برخی دیگر اقتصادهای بزرگ برنامه‌های حمایتی در آینده نزدیک محدود شود.