انفعال در سیاست‌گذاری
صرف‌نظر از اینکه این تصمیم درست یا نادرست است، واقعیت امر این است که سطرهای این خبر حاوی نکاتی است که در جای خود قابل‌تامل است. نکته اول اینکه به‌رغم گذشت سال‌ها از انتقادهایی که به نحوه پرداخت یارانه نقدی به‌صورت یکسان و به همه افراد اعم از مستحق و غیرمستحق مطرح است، هنوز چگونگی شناسایی و حذف افراد غیرنیازمند مبهم است و از سوی دولت پیشنهادی که بتواند نظر موافق نمایندگان را جلب کند، ارائه نشده است. سوال تامل‌برانگیز این است که چگونه دولت پس از حداقل چهار سال چاره‌جویی برای حل این معضل هنوز نتوانسته است مقدمات اجرای تبصره ۱۴ را فراهم کند؟ وقتی دولت برای حل چالشی در این سطح، بعد از چند سال راهکار مشخص ندارد، چگونه می‌توان انتظار داشت که دستگاه اجرایی کشور بتواند ابرچالش‌های داخلی مثل فساد و رانت‌خواری گسترده، ساختار ناکارآمد مالکیت شبه‌دولتی، بحران محیط‌زیست، بحران آب، مشکلات نظام بانکی، مشکلات سازمان تامین‌اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی و... را در کنار چالش‌ها و شوک‌های خارجی چاره‌سازی کند؟
نکته دوم اینکه به‌نظر می‌رسد در نظام تصمیم‌گیری عمومی کشور جای دولت و مجلس عوض شده است. آنچه از ظاهر امر برمی‌آید این است که دولت به‌ویژه پس از اعتراضات اخیر، اعتمادبه‌نفس کافی ندارد و از برنامه‌های اجرایی خود در لایحه بودجه دفاع چندانی نمی‌کند، به‌طوری‌که این نمایندگان هستند که راهکارهای اجرایی را به دولت نشان می‌دهند و دولت است که ابتکار عمل را در جلسات کمیسیون تلفیق از کف داده است و منفعلانه تسلیم نظرات بعضا فی‌البداهه نمایندگان می‌شود. سوال تامل‌برانگیز این است که چرا دولت در مقابل نظرات خود ایستادگی نمی‌کند؟ وقتی دولت از برنامه‌های اصلاحی خود در بودجه که صرفا منحصر به «اصلاحات پیرایشی» است، اینگونه عقب‌نشینی می‌کند، چگونه می‌توان از این دولت انتظار داشت که دست به جراحی‌های گسترده و عمیق در عرصه اقتصاد بزند؟ آیا تواضع بی‌حد دولت در مماشات با پیشنهادهای نمایندگان مجلس و واسپاری تصمیمات مربوط به دستگاه اجرایی به نمایندگان بخشی از برنامه تعامل دولت با قوه مقننه است؟ یا باید آن را بخشی از «استراتژی احاله مشکلات کشور به غیر» دانست؟
نکته سوم اینکه ناتوانی در شناسایی یارانه‌بگیران غیرنیازمند، ذهن‌ها را نسبت به نظام مالیاتی حساس و مشکوک می‌کند. به بیان دیگر، درماندگی در تشخیص افراد پردرآمد از کم‌درآمد، محرک و تقویت‌کننده تشکیک به نظام مالیاتی است. اگر نظام مالیاتی افراد پردرآمد را نمی‌شناسد، پس شیوه جمع‌آوری مالیات چگونه است؟ آیا پردرآمدها به اندازه کافی مالیات پرداخت می‌کنند؟ چنانچه پاسخ سازمان امور مالیاتی به این سوال مثبت باشد، معنای آن این است که این سازمان افراد پردرآمد را می‌شناسد و می‌تواند مالیات حقه را از ایشان وصول کند. در نتیجه قطع یارانه این افراد هم باید با رجوع به بانک اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی امری ساده و بی‌دردسر باشد. اما اگر پاسخ به این سوال منفی است، معنای آن این است که علاوه بر نگرانی در مورد اینکه به پردرآمدها ماهانه ۴۵۵۰۰ تومان یارانه پرداخت می‌کنیم، باید نگران مبالغ به مراتب بیشتر فرار مالیاتی هم باشیم. سوال تامل‌برانگیز در اینجا این است که آیا در برخورد با مساله هدفمندسازی یارانه‌ها آدرس را اشتباهی نرفته‌ایم؟ آیا به‌جای تشکیلات نامربوط سازمان هدفمندی یارانه‌ها، نباید به تجدید ساختار اساسی در نظام مالیاتی کشور فکر کنیم؟ آیا نباید سازمان امورمالیاتی ساز و کاری داشته باشد که علاوه بر اینکه مالیات حقه از مودیان اخذ شود، مردم وقتی درآمدشان از حد مشخصی کمتر است به‌جای اینکه مالیات پرداخت کنند، مستحق دریافت یارانه شوند؟
مساله یارانه منفک از مالیات نیست و درواقع دو روی سکه‌ای است که یک طرف آن اخذ مالیات و طرف دیگر پرداخت یارانه است. معضل شناسایی پردرآمدها همان‌قدر که برای هدفمندسازی یارانه مهم است، در اخذ مالیات حقه از مودیان مالیاتی نیز اهمیت دارد. حال سوال اصلی این است که این همه محافظه‌کاری در نظام اقتصاد سیاسی کشور در برخورد با کسانی که از پرداخت مالیات طفره می‌رون یا کسانی که با ارائه اطلاعات غلط خود را مستحق دریافت یارانه نشان می‌دهند، برای چیست؟ اگر مالیات (مثبت یا منفی) واجب است، مقدمه واجب، یعنی اعلام مبلغ صحیح درآمد نیز واجب است و تخطی از آن باید توسط قانونگذار جرم‌انگاری شود. چرا ارائه اطلاعات غلط و فرار از مالیات قانونی و دریافت یارانه به غیر حق جرم سنگینی محسوب نمی‌شود؟ چرا نهایت تمهیدات قانونی در مجلس در برخورد با مقوله مالیات تنها به اجازه بررسی تراکنش‌های مالی ختم می‌شود؟ چرا به سازمان امور مالیاتی اجازه داده نمی‌شود تا با دایرکردن محاکم قضایی ویژه به‌سرعتی فراخور پرونده‌های مالیاتی، به تخلفات رسیدگی کند و با صدور حکم قضایی بتواند به هر نوع اطلاعاتی که در افشای راست و دروغ وضعیت درآمدی اشخاص حقیقی و حقوقی کمک می‌کند، دسترسی داشته باشد؟ یارانه و هدفمندی آن ذیل نظام مالیاتی قرار می‌گیرد و این اصلاح نظام مالیاتی و بازتعریف آن بر پایه عدالت و کارآمدی است که باید در کانون توجه تصمیم‌گیران قرار گیرد. نکته پایانی اینکه کشور بیشتر از آنکه گرفتار مشکلات اقتصادی باشد، گرفتار بی‌برنامگی و بی‌تصمیمی برای حل ریشه‌ای مشکلات است. برای عبور از مشکلات به تشخیص درست و علمی، برنامه‌ریزی مبتنی بر حل مشکلات از پایه و ریشه و صلابت و استواری در تصمیمات نیاز است. گذر از گرداب معضلات با تسامح، فتور و باری به هر جهت نمی‌شود.
ارسال نظر