نشست‌ها و سمینارهای مختلفی برای پیشگیری، کنترل و مبارزه با فساد برگزار شده است؛ اما به‌دلیل نبود دماسنجی که بتواند شرایط را به اطلاع عموم شهروندان برساند، اطلاعی از کارآیی اقدامات انجام‌شده در دست نیست. در این بین نظریه‌های علمی در علوم اجتماعی و سیاسی نقش مطبوعات و رسانه‌ها را برای کنترل و مبارزه با فساد بی نظیر می‌دانند. اما رکن چهارم دموکراسی که وظیفه اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی و فرهنگ‌سازی را بر عهده دارد، در ایران شرایط متفاوتی دارد و از حقوق مناسبی برای ورود به چنین کارزار خطرناکی برخوردار نیست. کم نیستند روزنامه‌ها و سایت‌هایی که شجاعانه وارد این عرصه شده‌اند؛ اما به دلایل مختلفی مورد غضب قرار گرفته و گاه عرصه اطلاع‌رسانی را برای همیشه ترک کرده‌اند. قوانین مربوطه در این زمینه رسانه‌ها را به سوی افشای فساد و مبارزه با آن سوق نمی‌دهد، بلکه تجربه برخورد با سایر رسانه‌ها همواره این موضوع را به آنان یادآوری می‌کند که افشای فساد در برخی موارد برای آنان هزینه‌های سنگینی دارد. محیط رسانه‌ها پر است از تجربه مشاهده فساد توسط بسیاری که مجالی برای بیان آن نیست.

اما در این بین بررسی تجربه سایر کشورها در این زمینه نشان می‌دهد ایران اولین کشوری نیست که دچار چنین شرایطی شده و بسیاری از کشورها نیز با موضوع فساد روبه‌رو شده‌اند. اما وضع قوانین و برخورداری اهالی رسانه از قوانین حقوقی محکم باعث شده است تا نظام‌های سیاسی با یاری گرفتن از رسانه‌ها، فساد اقتصادی را کنترل و با آن مبارزه کنند. قانون «افشا به نفع منافع عمومی» در بسیاری از کشورها سال‌هاست که اجرا می‌شود و افشاگران فساد اقتصادی را در پناه قانون قرار داده است. قوانینی که افشاگران را از صدمه و خسارت در برابر مفسدان حفاظت می‌کند در کشورهایی چون آمریکا، انگلستان، استرالیا، هند، کانادا، سوئیس و... در حال اجراست و نتایج درخشانی داشته است. این قوانین علاوه بر حفظ حقوق افشاگر، برای آنان پاداش‌هایی را نیز در نظر گرفته است. آمارهای جهانی نشان می‌دهد حدود ۴۳ درصد از مفاسد مالی به وسیله گزارش‌های مردمی و ۲۵ درصد از سوی کارمندان گزارش می‌شود؛ اما این شرایط در ایران متفاوت است و قوانینی که پاسدار حقوق افشاگران باشد، اجرا نمی‌شود. بسیاری از کارشناسان پیشنهاد ارائه لایحه برای وضع قوانین در این زمینه را مطرح می‌کنند که تاکنون پیشرفت قابل توجهی در این زمینه دیده نمی‌شود. کارشناسان در این پرونده باشگاه اقتصاددانان به بررسی نقش رسانه‌ها در کنترل فساد و راهکارهای بهبود شرایط برای رسانه‌ها پرداخته‌اند.

شهاب الدین رحیمی

اخبار مرتبط