سرنوشت نافرجام وام‌های سینمایی
در ادامه نیز چون اکثر فیلم‌ها با فروش مناسبی روبه‌رو نمی‌شدند، مطالبات بسیاری بر دوش سینماگران قرار گرفت که در دولت اصلاحات با تشکیل کمیته شامل افراد مختلف، تصمیم به کمک به این صنعت اتخاذ شد و با دستور مستقیم رئیس دولت، ۲ میلیارد تومان برای بازپرداخت بدهی‌ها اختصاص یافت. در سال‌های بعد روند حمایت‌های دولتی مجددا تغییر شکل داد و به‌صورتی پیش رفت که وام مورد نظر را فارابی پرداخت می‌کرد و امروزه نیز فارابی از طریق مشارکت، حمایت‌های خود را از این صنعت انجام می‌دهد. حمایتی که همیشه به اشکال مختلف وجود داشته است و مختص ایران هم نیست، بلکه در تمامی دنیا حمایت از سینمای هنری و هنرمندانه وجود دارد، با این تفاوت که این سیاست به‌صورت سلیقه‌ای، شخصی و دلبخواه نیست.
اما فیلم‌هایی نیز وجود دارند که همه هزینه‌های خود را از منابع دولتی تامین می‌کنند. به‌عنوان مثال سال گذشته اعلام شد که از ۳ فیلم حمایت و هزینه‌های آنها تامین شده است. فیلم‌هایی از این دست هر ساله وجود دارند که هزینه‌های آنها از طریق نهادهای دولتی و غیر بخش خصوصی تامین می‌شود، موضوعی که به هیچ عنوان قابل دفاع نیست و به چرخه اقتصادی سینما آسیب خواهد زد. اینگونه حمایت‌ها نه همه‌گیر و عادلانه است و نه به ایجاد فضای رقابتی در این بازار کمکی می‌کنند.
امروزه برخی تهیه‌کنندگان عملا در گرفتن امکانات و منابع دولتی حرفه‌ای شده‌اند و بعضا دیده شده است که سه برابر هزینه تولید یک فیلم را از سه ارگان مختلف جذب کرده‌اند. تولیدگرانی که در روند تولید اثر سود خود را کسب می‌کنند و دیگر برای آنها، جذب مخاطب اهمیتی ندارد و عملا به بنیان‌های این صنعت لطمه می‌زنند.
کاهش شدید مخاطب در سینما طی سالیان گذشته قطعا دلایل مختلفی دارد که یکی از آنها همین بی توجهی به ذائقه مخاطب و بی‌احترامی به فضای رقابتی تولید فیلم است. شاید بتوان در مقایسه با دیگر کشورهای جهان از سیاست کلی حمایت، دفاع کرد، اما عدم رعایت عدالت در آن، برای همگان مورد اشکال و سوال است.
در آمریکا یا دیگر کشورهای تابع اقتصاد آزاد، کسی با سرمایه و هزینه شخصی خود فیلمی تولید نمی‌کند بلکه این هزینه‌ها از سوی بانک‌های عامل و نهادهای سرمایه‌گذار ارزیابی شده و پس از تایید، تا ۷۰ درصد به آنها وام تعلق می‌گیرد و این وام، توسط شرکت‌های بیمه‌ای، بیمه سرمایه‌گذاری می‌شوند و ریسک در تمامی ابعاد به شدت کاهش پیدا می‌کند. در کشورهای اروپایی اما بنیادها و نهادهای فرهنگی از فیلم‌ها حمایت می‌کنند و این حمایت نیز بر اساس ضوابط هنری صورت می‌گیرد. به‌عنوان مثال در فرانسه، انگلستان، آلمان و ایتالیا این نوع سیاست اجرا می‌شود و از بخش هنری سینمای خود حمایت می‌کنند. حمایت جهت‌دار و درست به نفع سینما و نه افراد و رفاقت و سلایق، موجب بهبود در حیات کل سینما خواهد شد و بر مجموعه جریان سینما (و نه فقط تولید) اثرگذار باشد.
در شرایط فعلی، فارغ از انواع و اقسام راه‌حل‌هایی که برای سینما ارائه می‌شود، بهترین راه بهره‌گیری از تجربیات بین‌المللی و کوچک کردن سازمان‌های عریض و طویل دولتی است که در این سال‌ها شکل گرفته‌اند. حضور دولت در حد ستادی برنامه‌ریز و سیاست‌گذار و ناظر بر تعادل میان ارکان مختلف، آن چیزی است که از دولت انتظار می‌رود و بقیه موارد یک به یک مرتفع خواهد شد و جریان تولید و اکران و ... خود به خود توسط بازار عرضه و تقاضا تنظیم خواهد شد.
ضمن اینکه یکی دیگر از مشکلات سینما این است که در تعاریف حقوقی، سینما در زمره صنعت قرار ندارد و در بخش خدمات فرهنگی طبقه‌بندی می‌شود. اشتباهی بنیادی که هیچ‌کس نیز در جهت اصلاح آن گام برنمی‌دارد و دولت نیز به خاطر حفظ قدرت مدیریتی خود در این حوزه زیر بار نمی‌رود. در صورتی که این مهم انفاق بیفتد دولت در برابر بسیاری از مشکلات ما نظیر حمایت در برابر رقبای خارجی، ارز دولتی و مواردی نظیر آن مکلف خواهد بود و دیگر نمی‌تواند از زیر بار حمایت بنیادین شانه خالی کند.مواردی نظیر مسائلی که مطرح شد بسیار از سوی کارشناسان بیان شده است ولی گویا گوش شنوایی در بدنه دولت برای حل این مشکلات وجود ندارد و ترجیح می‌دهند به راه خود ادامه دهند. ما نیز تا زمانی که به خواسته‌های خود دست یابیم روی مسائل مورد نظر خود پافشاری خواهیم کرد.
علیرضا رئیسیان
کارگردان و تهیه‌کننده سینما
ارسال نظر