تردید تونس در اجرای اصلاحات
در تونس ۷ سال پس از آغاز ناآرامی‌ها، هنوز هم افق اقتصادی این کشور مبهم است. اگرچه در این کشور آفریقایی انتقال به سیستم دموکراتیک به شکل نسبتا مسالمت‌آمیز انجام شد اما شرایط نامناسب اقتصادی همچنان زمینه‌ساز تنش‌های اجتماعی و تظاهرات مردمی است. پایان سال ۲۰۱۰ یک دستفروش تونسی در مقابل ساختمان شهرداری یکی از شهرهای این کشور خود را به آتش کشید تا اعتراض خود را به ماموران نشان دهد. آنها یا اجناس این دستفروش را ضبط می‌کردند یا او را به دلیل فروش بدون مجوز جریمه می‌کردند. در تظاهراتی که پس از این حادثه رخ داد دستفروش یاد شده به نماد نارضایتی مردم تبدیل شد. مردمی که از در حاشیه ماندن به ستوه آمده بودند به خیابان‌ها آمدند.
پس از یک ماه تظاهرات، زین العابدین بن علی حاکم مستبد تونس به عربستان گریخت و تظاهرات در دیگر کشورهای منطقه علیه حکام خودکامه گسترش پیدا کرد. در تونس مردم از تمامی اقشار جامعه علیه فساد و رکود اقتصادی که سبب افزایش نرخ بیکاری در این کشور ۱۰ میلیون نفری شده بود تظاهرات می‌کردند. اکنون هفت سال از آن دوران گذشته اما بهتر نشدن شرایط سبب شده مردم همچنان به تظاهرات ادامه دهند. شرایط همچنان ناخوشایند است و مردم خواستار تغییرات اساسی هستند به شکلی که شغل داشته باشند و عزت نفس‌شان حفظ شود.
در تونس فرصت‌های اقتصادی همچنان اندک است و با آنکه جامعه جهانی حرکت همراه با آرامش به سمت دموکراسی در این کشور را ستایش می‌کند اما اقتصاد تونس با بحران قریب‌الوقوع مواجه است و فساد مالی از بین نرفته است. یکی از مهم‌ترین موانع ساختاری، رکود اقتصادی است. تونس همچنان از نبود سرمایه‌گذاری و کسری بودجه رنج می‌برد. همچنین نرخ بیکاری بالا باقی مانده است. تخمین زده می‌شود که در سال گذشته میلادی این نرخ بالاتر از ۱۵ درصد بوده است. این در حالی است که قبل از سال ۲۰۱۰ نرخ بیکاری ۱۳ درصد بود.
نکته مهم این است که بسیاری از بیکاران دارای تحصیلات دانشگاهی هستند. یوسف شریف، تحلیلگر سیاسی تونس می‌گوید: «این کشور در یک دور باطل گرفتار شده است و این وضعیت زمینه‌ساز بحران‌های جدید خواهد بود. تظاهرات مردم در اعتراض به بیکاری و شرایط بد اقتصادی ادامه دارد اما تا زمانی که ناآرامی‌ها ادامه دارد دیگر کشورها تمایلی ندارند در تونس سرمایه‌گذاری کنند. در واقع بی‌ثباتی سیاسی و تداوم فساد مالی سبب شده این کشور نتواند در مسیر رونق اقتصاد حرکت کند.»
همچنین شرایط سیاسی و اقتصادی لیبی بر اقتصاد تونس تاثیر گذاشته است. لیبی بعد از اتحادیه اروپا دومین شریک تجاری بزرگ تونس است. از سال ۲۰۱۱ که قذافی در لیبی سرنگون شد و اوضاع این کشور نابسامان شد شرایط اقتصادی در تونس تحت تاثیر قرار گرفته. از سوی دیگر ناآرامی‌ها سبب کاهش گردشگران خارجی شده است. صندوق بین‌المللی پول سال ۲۰۱۶ با اعطای وام ۹/ ۲ میلیارد دلاری به تونس موافقت کرد اما به دلیل آنکه این کشور در اصلاح ساختارهای مالی خود ناموفق بود،پرداخت بخش دوم این بار لغو شده است.
نخست‌وزیر تونس برای سامان دادن به اوضاع، به اصلاح بودجه اقدام کرده است. در این برنامه میزان یارانه‌ها کاهش می‌یابد، سیستم بازنشستگی اصلاح می‌شود و از هزینه‌های دولت کاسته خواهد شد. اما اجرای این برنامه به احتمال زیاد به شدت پیدا کردن ناآرامی‌های اجتماعی منجر خواهد شد. تدابیر در نظر گرفته شده از سوی دولت لطماتی به طبقه متوسط و فقیر جامعه تونس وارد می‌کند و سال جاری میلادی از لحاظ اقتصادی سالی دشوار برای این کشور خواهد بود. نخست‌وزیر معتقد است افزایش نا آرامی‌ها نتیجه طبیعی اما قابل درک اجرای اصلاحات اقتصادی است. او می‌گوید: «تونس به زمان بیشتری نیازمند است. اگر این اصلاحات سال‌ها قبل آغاز شده بود اکنون شرایط اقتصادی این گونه نبود. هر چه زودتر باید این اصلاحات انجام شود.» او امیدوار است مردم تونس با درک ضرورت اجرای برنامه‌های اصلاحی درد ناشی از آن را تحمل کنند تا شرایط بهتری در آینده به وجود آید. به باور نخست‌وزیر تونس، مردم می‌توانند دیدگاه‌های خود را به شکل مسالمت‌آمیز بیان کنند و ضروری است دولت توضیحات کافی درباره مسیر پیش رو به مردم بدهد. با نمایان شدن نخستین نشانه‌های بهبود شرایط، از نارضایتی‌ها کاسته می‌شود و مردم در مسیر رو به جلو با دولت همراهی خواهند کرد. در دیگر کشورهای عرب منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، دولت‌ها به ضرورت اجرای اصلاحات اقتصادی و برقراری گفت‌وگوی ملی پی برده‌اند به ویژه در سه سال اخیر که قیمت نفت به شدت کاهش یافته در کشورهایی که به درآمدهای نفتی وابسته بوده‌اند، شرایط اجتماعی نابسامان بوده است. برخی کشورها از جمله عربستان به دلیل در اختیار داشتن ذخایر ارزی بالا و صادرات مقادیر قابل ملاحظه نفت توانسته‌اند با شرایط سازگار شوند. البته این کشورها نیز دچار کسری بودجه عظیم بوده‌اند.
به باور کارشناسان، دولت‌ها همزمان با اجرای سیاست‌های اقتصادی صحیح و مبارزه با فساد باید کاری کنند تا صدای مردم به ویژه طبقات متوسط و ضعیف به شیوه موثر شنیده شده و نوعی گفت‌وگوی ملی در مسیر اجرای اصلاحات برقرار شود.
اون بارنل
فرانس ۲۴
ارسال نظر