ماده‌ ۵۰ «قانون احکام دائمی برنامه‌‌های توسعه‌ کشور» و ماده‌ ۹ «قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» مقرر داشته‌اند که دست‌کم از آغاز سال ۱۳۹۸ به بعد، شهرداری‌ها مهم‌ترین و محتمل‌ترین محل فساد هر نهاد اجرایی بخش عمومی، یعنی «مناقصات و معاملات» خود را طبق «قانون برگزاری مناقصات» و «قانون تجارت الکترونیکی» انجام‌دهند. در این بین مهم‌ترین موضوعی که مورد توجه کارشناسان قرار گرفته است، ساز و کار اجرایی شدن شفافیت در شهرداری‌ها است. جایگاه نظارتی شورای شهر و فعالیت اثر بخش اعضای شورا، مهم‌ترین روش در اجرای شفافیت در شهرداری‌ها است. برخی معتقدند روند موجود در اسناد بالادستی و جایگاه و اختیارات محدود شورای شهر موجب شده است تا نظارت بر عملکرد شهرداری‌ها، شوراها  را در مسیر اجرای شفافیت با وقفه مواجه کند. کارشناسان در این پرونده باشگاه اقتصاددانان به بررسی ساز و کار اجرای شفافیت در شهرداری‌ها پرداخته‌ و موانع قانونی و اجرایی آن را مورد بررسی قرار داده‌اند.

 

شهاب‌الدین رحیمی

 

اخبار مرتبط