اقتصاد دولتی و سرکوب سیاسی
اساسا مفهوم آزادی و دموکراسی با یکدیگر متفاوت است. دموکراسی به چگونگی انجام امور در بخش عمومی جامعه می‌پردازد و آنگاه که افراد در مورد مسائل عمومی جامعه رای می‌دهند، نقش و کارکرد آن برجسته‌تر می‌شود. اما از سوی دیگر، آزادی با روابط میان مردم که عملا، خصوصی تلقی می‌شود، معنی پیدا می‌کند. به‌طور ساده، آزادی به معنی چگونگی و نحوه تعامل افراد با یکدیگر خارج از نظارت دولت است.
در اوایل دهه ۹۰ میلادی اخبار مهم و مباحث پیرامون اصلاحات در اروپای شرقی، بیشتر بر پیشرفت ناشی از دموکراسی در بخش عمومی متمرکز شده بود، اما پاسخ به این سوال که کدام یک از فعالیت‌های افراد، عمومی یا خصوصی تلقی می‌شود بی‌جواب ماند. کلید حل مساله در ذات یک قانون اساسی نهفته است که میان نهاد عمومی و خصوصی و بین دموکراسی و آزادی تفاوت قائل است. نقش قانون اساسی محافظت از آزادی و رسانه در برابر دموکراسی و محافظت از یک فرد یا جریان در مقابل اکثریت است.
برخی آزادی‌ها حقوق مدنی هستند، مانند آزادی بیان، مذهب و نیز ارتباطات. به‌عنوان مثال تنظیم مقررات درخصوص آزادی بیان در حوزه مطبوعات، در محدوده عمومی تلقی می‌شود. بر اساس تجربیات سالیان اخیر، هنگامی که دموکراسی حاکم است، آزادی بیان از سوی قانون‌گذاران بسیار محدود می‌شود، تهاجم به آزادی بیان بارها و بارها از طرف دادگاه‌ها رد شده است و از دادخواهی در بسیاری از این موارد مشابه جلوگیری می‌شود. در اینجا قانون اساسی است که آزادی بیان را از گزند دموکراسی محافظت می‌کند.
در حوزه اقتصادی، آزادی به آن معنی است که افراد حق تملک، خرید و فروش دارایی مورد نظر را در بازارهای آزاد دارند. در قرن گذشته، در همه جا، مداخله سیاسی مداوم در فعالیت بازارها وجود داشته است. هنگامی که مداخله سیاسی در فعالیت اقتصادی انجام می‌گیرد، احتمال دستکاری و استفاده از رانت از سوی افرادی که اغلب اقلیت کوچکی هستند افزایش می‌یابد. فروپاشی اقتصادی سوسیالیسم و کمونیسم عمدتا حاصل تحولات سال‌های قبل از آن وقایع است. با این حال، تصور عمومی آن بود که این فروپاشی اقتصادی می‌تواند از طریق گذار به یک نظام دموکراتیک جبران شود؛ درحالی که اصلاحات اقتصادی تنها با حذف مسائل اقتصادی از سیاسی به دست می‌آید.
هر کجا که اقتصاد به شدت به وسیله دولت تنظیم و مقررات‌گذاری شده (مانند اروپای شرقی، چین، کره شمالی، هند، اکثر آفریقا و آمریکای جنوبی)، از سوی شرکای بازارمحور خود مانند کشورهای غربی، ژاپن، کره جنوبی، تایوان، هنگ کنگ، سنگاپور، شیلی، ایالات متحده و کشورهای مشترک‌المنافع عقب افتاده است. مبانی قانون اساسی برای یک اقتصاد بازارمحور بسیار ساده است: حقوق مالکیت باید به افراد یا انجمن‌های خصوصی اختصاص داده شود. این حقوق، مانند آزادی بیان و مذهب، باید به خوبی تعریف شده و در برابر مداخلاتی که ممکن است بر آن صورت گیرد مستحکم و قوی باشد. همچنین اموال و خدمات باید آزادانه قابل انتقال باشند.
انتقادی که به جدایی بخش دولتی از فعالیت اقتصادی خصوصی صورت می‌گیرد، این است که بازارها همیشه به‌طور کامل ایده‌آل کار نمی‌کنند. با این حال، همان افرادی که این انتقاد را مطرح می‌کنند، می‌خواهند از فرآیند و تصمیم‌گیری‌های سیاسی در آن استفاده شود که نتیجه‌ای به مراتب بدتر خواهد داشت. تصمیم‌های منطقی می‌تواند تنها با در نظر گرفتن مزایا و هزینه‌های جایگزین اتخاذ شود. فقط افراد می‌توانند جایگزین خود را بدانند و تنها افرادی که به‌طور مستقیم عواقب انتخاب خود را تحمل می‌کنند، به درستی آن را می‌سنجند.
حذف برخی تصمیمات از طریق فرآیندهای پیچیده سیاسی و بوروکراتیک اطمینان می‌دهد که این تصمیمات نه شناخته شده و نه مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند. بازارها قطعا کامل نیستند، اما همان‌طور که حوادث در اروپای شرقی نشان داده است، آنها بسیار بهتر از سایر گزینه‌ها هستند. بین دموکراسی و آزادی تفاوت وجود دارد. آزادی باید در مقابل دموکراسی محافظت شود. یک قانون اساسی خوب این کار را انجام خواهد داد. تنها زمانی که کشورهای اروپای شرقی چنین مقرراتی را تصویب و اجرا کنند، پیشرفت اقتصادی در پی آن رخ خواهد داد.
ارسال نظر