بیم و امید در خروج از بحران

تحولات منفی زیادی در این کشور رخ داده است. دوران ۳۷ ساله حاکمیت موگابه بر زیمبابوه دوران گسترش فساد و سرکوب خشن مخالفان بوده است.

وفاداری منانگاگوا به موگابه به قبل از انتخاب او به‌عنوان معاون رئیس‌جمهوری در سال ۲۰۱۴ بازمی‌گردد. این دو نفر سه دهه در کنار هم بوده‌اند و منانگاگوا به اندازه کافی مورداعتماد موگابه بود که در سال ۱۹۸۰ از سوی او به‌عنوان وزیر امنیت ملی انتخاب شد. منانگاگوا در مبارزات چریکی آزادی زیمبابوه در دهه ۱۹۷۰ نقشی بزرگ داشت و پس از استقلال این کشور به ریاست سازمان اطلاعات مرکزی برگزیده شد. مبارزان جنگ استقلال زیمبابوه در چند دهه اخیر همواره بر این کشور تسلط داشته‌اند و در این میان منانگاگوا به جهت کنترل بر دستگاه اطلاعاتی و امنیتی زیمبابوه توانسته اکنون جای موگابه بنشیند.

درباره آینده این کشور دیدگاه‌های مختلفی مطرح است. عده‌ای از کارشناسان معتقدند کودتای هفته گذشته تغییرات بزرگی در زیمبابوه به وجود نخواهد آورد و نباید انتظار داشت دوران حاکمیت دموکراتیک در این کشور آغاز شود. ابهام‌های عمیق در حوزه‌های مختلف از جمله نحوه انتقال قدرت و چارچوب زمانی برگزاری انتخابات وجود دارد.

قبل از صحبت درباره گرفتن وام از صندوق بین‌المللی پول و برقراری ارتباط با حامیان مالی غربی، منانگاگوا و دیگر نیروهای پیروزی کودتا باید نظم را به کشور بازگردانند. آنها با وضعیت نامساعد سیاسی، بحران اقتصادی و چارچوب سیاسی غیردموکراتیک مواجه هستند و باید برای سامان دادن به اوضاع در این حوزه‌ها تلاش کنند. همچنین این سوال مطرح است که آیا منانگاگوا ۷۵ ساله تمایل و توان حرکت به سمت اصلاحات ریشه‌ای و عمیق سیاسی و اقتصادی را دارد؟

عده‌ای از کارشناسان خوشبین هستند و می‌گویند درست است که زیمبابوه در چند دهه اخیر با سوءمدیریت و تحریم‌های بین‌المللی مواجه بوده، اما اقتصاد این کشور ظرفیت حرکت به سمت رونق را دارد. منابع زیرزمینی غنی، امکان توسعه بخش گردشگری و نیروی کار باسواد عواملی هستند که می‌توانند به بهبود شرایط اقتصادی کمک کنند. البته فقر در زیمبابوه گسترده است و این کشور از لحاظ شفافیت در بین ۱۷۶ کشور در جایگاه ۱۵۴ قرار دارد. همچنین فساد گسترده در ساختارهای حکومتی و بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران خارجی سبب خواهد شد سرعت بهبود اوضاع اقتصادی بسیار کم باشد.

مردم زیمبابوه خوشبین هستند. آنها طی سه دهه اخیر به‌شدت از سوءمدیریت سیاسی و اقتصادی موگابه خشمگین بوده‌اند و اکنون امیدوارند شرایط تغییر کند. این باور وجود دارد که در کوتاه‌مدت برای مردم فقیر تغییرات بزرگی ایجاد نخواهد شد زیرا در دوران حکومت موگابه کشور از لحاظ سیاسی و اقتصادی در بحران فرورفته و سامان‌دادن به اوضاع به زمانی طولانی نیاز دارد. نمایان شدن نشانه‌های اولیه از تمایل ارتش به بهبود شرایط اقتصادی و حمایت آشکار منانگاگوا از فعالان اقتصادی سبب خوشبینی نسبت به آینده شده است. منانگاگوا از حمایت ارتش و دستگاه امنیتی زیمبابوه برخوردار است و روابط مستحکمی با چین دارد. چین پس از منزوی شدن زیمبابوه از سوی کشورهای غربی نقشی بزرگ در اقتصاد این کشور بازی کرده و میلیاردها دلار در بخش‌های مختلف اقتصاد آن سرمایه‌گذاری کرده است. اگر منانگاگوا از وضعیت مساعد کنونی استفاده کند و کشور را به سمت اصلاح ساختارهای سیاسی و اقتصادی حرکت دهد، دستیابی به ثبات و رونق غیرممکن نخواهد بود.

یکی از معیارهای مهم برای پیش‌بینی آینده نوع حکومتی است که در این کشور ایجاد خواهد شد. صندوق بین‌المللی پول در گزارش اخیر خود پیش‌بینی کرده اقتصاد زیمبابوه امسال ۸/ ۲ درصد رشد می‌کند البته سال آینده نرخ رشد تنها ۸/ ۰ درصد خواهد بود. یکی از موانع رونق اقتصاد زیمبابوه، تحریم‌های غرب بوده است که از حضور فراگیر سرمایه‌گذاران خارجی در این کشور جلوگیری کرده است. البته چین اکنون ده‌ها میلیارد دلار در ۱۳۰ پروژه بزرگ این کشور سرمایه‌گذاری کرده است.

معیار دیگر برای درک آینده زیمبابوه این است که دولت آقای منانگاگوا تا چه حد در خلاف جهت حرکت موگابه حرکت خواهد کرد. در دوران حاکمیت موگابه ظرفیت‌های قابل‌استفاده در اقتصاد نادیده گرفته شد و بخش‌های فعال اقتصاد از جمله بخش کشاورزی و صنعت نابود شد. در سال ۲۰۱۰ واکنش موگابه به تحریم‌های بین‌المللی این بود که تهدید کرد دارایی‌های سرمایه‌گذاری شده از سوی غرب در این کشور را مصادره خواهد کرد. او به جای مذاکره و حل مشکل تهدید کرد و نتیجه آن هراس سرمایه‌گذاران خارجی و وخیم‌تر شدن شرایط اقتصادی بود. تقریبا در تمام حوزه‌ها، سیاست‌هایی که موگابه اجرا کرد به بروز مشکلات بزرگ در اقتصاد این کشور منجر شد.

در روزها و هفته‌های آینده اقداماتی که آقای منانگاگوا انجام خواهد داد، نشان می‌دهد او تا چه حد مایل است و می‌تواند در مسیر سامان بخشیدن به اقتصاد زیمبابوه حرکت کند.