تغییر قانون اساسی ممکن است؟
کارشناسان معتقدند فقدان یک رقیب قدرتمند برای حزب لیبرال دموکرات به رهبری آبه کمک کرد این حزب اکثریت را در مجلس نمایندگان در اختیار گیرد. یکی از استادان علوم سیاسی دانشگاه کلمبیا میگوید: «پیروزی آبه پدیدهای جالب توجه است، زیرا حزب او توانسته همچنان اکثریت را در پارلمان حفظ کند اما خود آبه محبوبیتی ندارد. این باور عمومی وجود دارد که سیاستهای اقتصادی آبه موفقیت بزرگی به همراه نداشته، اما هر آنچه که رقبای آبه بهعنوان جایگزین سیاستهای او معرفی کردهاند بسیار ناامیدکنندهتر بوده است.»
در نظرسنجی ۶ ماه پیش موسسه گالوپ مشخص شد تنها نیمی از شهروندان ژاپن از عملکرد شینزو آبه راضی هستند. از آن زمان تاکنون تغییرات بزرگی در دیدگاه مردم درباره آبه ایجاد نشده است. خبرگزاری ان اچ کی روز یکشنبه اعلام کرد ۵۹ درصد مردم از عملکرد آبه ناراضی هستند. نکته مهم این است که پیروزی حزب لیبرال دموکرات در انتخابات روز یکشنبه، لزوما به معنای رضایت مردم از شخصیت آبه نیست. در ماههای اخیر اتهامهایی درباره سوءاستفاده از قدرت علیه آبه و مقامات حزب مطرح شده است. یک دلیل برگزاری انتخابات زودهنگام، کاهش میزان محبوبیت آبه و حزب لیبرال دموکرات بوده است. عامل مهم پیروزی آبه، موضعگیری او در قبال کره شمالی است. البته تحلیلگران موسسه کاپیتال اکونومیکس معتقدند تهدید حاصل از اقدامات کره شمالی نمیتواند عملکرد ضعیف اقتصادی آبه و اتهامهای مختلفی که علیه او مطرح است را از ذهن مردم پاک کند.
در نتیجه طی ماههای آینده بار دیگر تنشها در حزب حاکم نمایان خواهد شد و آبه مجبور خواهد بود با رقیبی قدرتمندتر، از حزب خود مواجه شود. بسیاری از نظرسنجیها نشان میدهند اکثر رایدهندگان با باقی ماندن او در قدرت برای سومین دور مخالف هستند. این پرسش مطرح میشود که آبه برای افزایش محبوبیت چه اقداماتی باید یا میتواند انجام دهد؟ موضوعاتی که حساسیتهای قابل ملاحظهای به وجود آورده باید مورد توجه قرار گیرند: رفع تهدید حاصل از آزمایشهای موشکی کره شمالی، اصلاح قانون اساسی و بهتر کردن وضعیت کلی اقتصاد سه موضوع مهم هستند که رایدهندگان توجه ویژهای به آنها دارند. آبه در حوزه آزمایشهای موشکی کره شمالی عملا در کوتاه مدت نمیتواند اقدام قابل ملاحظهای انجام دهد، زیرا این موضوع، موضوعی پیچیده است که طرفهای متعددی در آن نقش دارند. کره شمالی در هفتههای اخیر بارها اقدامات تحریککننده انجام داده و در این میان، آمریکا واکنش موثری در این حوزه نشان نداده است.
نخستوزیر ژاپن سعی میکند در قانون اساسی صلح آمیز این کشور تغییراتی ایجاد کند اما نظرسنجیها نشان میدهد اکثریت مردم با این تغییرات مخالف هستند. هرگونه متمم برای قانون اساسی باید به تصویب دو سوم پارلمان و سپس تایید مردم در یک همهپرسی برسد. انتظار میرود سال آینده مهمترین موضوع سیاسی در ژاپن، تغییرات در قانون اساسی باشد. در حوزه وضعیت کلی اقتصاد، عملکرد اقتصادی آبه در ماههای اخیر منفی نبوده اما سیاست اقتصادی او که متکی به اجرای برنامههای انبساطی افراطی است نتایج مورد نظر را در بر نداشته است. برای مثال نرخ تورم افزایش نیافته است. اگر آبه مایل است در انتخابات سپتامبر آینده پیروز شود و در جایگاه رهبری حزب لیبرال دموکرات باقی بماند باید در حوزههای مختلف اقداماتی انجام دهد که تاکنون انجام نداده و در واقع نوآوری داشته باشد. به ویژه رفع اتهام سوء استفاده از قدرت بسیار مهم است.
ارسال نظر