در انتظار سیمرغ اجماع نباشیم
ایشان سپس به این نکته اشاره کرده بودند که قبل از آنکه راه حل‌های فنی و جزئی برای هر یک از چالش‌های یادشده پیشنهاد شود، لازم است اجماع کلی در این موضوع حاصل شود که روال گذشته و کنونی استفاده از منابع کشور در عرصه‌های مختلف (دارایی‌های طبیعی و مالی) ناپایدار بوده و لازم است متوقف شود، زیرا وضعیت کنونی به دلیل برداشت بی‌رویه و مصرف غیر‌تعادلی منابع کشور (مانند منابع آب و اراضی زراعی یا حامل‌های انرژی یا استفاده دولت از منابع مالی در دسترس اعم از بودجه بخش عمومی، صندوق‌های بازنشستگی و...) شکننده است و چون مکانیزمی برای بازگشت به تعادل در ساختار کنونی اقتصادی کشور وجود ندارد، در نتیجه ادامه روند موجود قاعدتا می‌تواند به بحران‌های بزرگ اقتصادی (و احتمالا اجتماعی) منجر شود.
تردیدی نیست که تحلیل دستیار اقتصادی رئیس‌جمهور، با توجه به دانش عمیق و اطلاعات دست اول ایشان از تحولات اقتصادی کشور، عناصر مهمی از واقعیت را در خود دارد، اما نگرانی هنگامی تشدید می‌شود که نتیجه‌بخش بودن راه حل چالش‌های اقتصادی کشور را به گزاره مبهمی مانند «حصول اجماع کلی بر سر برداشت ناپایدار از منایع فیزیکی و مالی کشور و ضرورت تغییر این رویه» ارجاع می‌دهند. زیرا تجربه نشان می‌دهد هرگاه در این کشور برنامه روشن و دقیقی برای حل معضلی وجود نداشته است مسوولان به لزوم حصول اجماعی ملی در آن مورد اشاره کرده‌اند؛ اجماعی که معلوم نیست چرا تا کنون حاصل نشده و امیدی هم نیست که در آینده نزدیک حاصل شود. نمونه‌های زیادی از این موارد را می‌توان بر شمرد: مثلا سال‌های متمادی از دهه ۷۰ به این سو، لزوم اجماع بر سر مبارزه با فساد اداری، ضرورت اتفاق نظر و عمل برای توقف قاچاق کالا به داخل و فرار سرمایه از کشور، الزام همکاری همه قوا برای جلوگیری از گسترش مصرف مواد مخدر در کشور و... شنیده‌ایم اما هیچ‌گاه گزارشی جزئی از علل و عوامل این معضلات و برنامه دقیق و کاملی از راه دولت برای حل آنها منتشر نشده است. به همین دلیل نیز نگارنده بر این باور است که اصولا فقدان اجماع برای مواجهه با هر کدام از این چالش‌ها خود در وهله اول ناشی از فقدان برنامه جزئی و دقیق از نحوه حل این معضل است تا هیات حاکمه (شامل نمایندگان مردم در مجلس) از یک‌سو و گروه‌ها و آحادی از جامعه که به دلیلی به موضوع علاقه‌مندند، از سوی دیگر متقاعد شوند که دولت بهترین راه‌های ممکن را برای حل این معضل دارد تا حول آن برنامه یا ویرایش‌های تجدید نظر و اصلاح شده آن اجماع حاصل شده و اقدامات ضروری سازمان یافته به انجام برسد و جامعه در چارچوبی زمانی شاهد پیشرفت در حل این معضل باشد (برنامه احیای دریاچه ارومیه را شاید بتوان استثنایی در این عرصه دانست که امیدواریم با موفقیت کامل به انجام برسد و نمونه‌ای برای دیگر چالش‌ها قرار دهد).
بررسی مواردی از این چالش‌ها شاید به توضیح دیدگاه نگارنده کمک کند. تنش آبی در گستره بزرگی از کشور موضوعی است که هم اکنون به دانشی عمومی تبدیل شده و روزی نیست که دکتر کلانتری، رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست، مسوولان دولتی، نمایندگان مجلس و صدا و سیما و رسانه‌های جمعی در این مورد اظهارنظر نکرده و هشدار ندهند. کلیات موضوع همان‌طور که در سخنرانی دستیار اقتصادی رئیس‌جمهور اشاره شده روشن است: برای سالیان متوالی برداشت از منابع آبی کشور بیش از بارندگی‌ها بوده و به دلیل این برداشت بی‌رویه ذخایر آب‌های زیرزمینی از حد نصاب‌های معمول پایین‌تر رفته و با تغییر اقلیم و کاهش بارندگی‌ها و ادامه خشکسالی‌ها، خشکی دریاچه‌ها و تالاب‌ها و در برخی مناطق با نشست دشت‌ها همراه شده و ادامه این روند خطر نابودی تمدن در مناطق بزرگی از کشور را به‌وجود آورده است. تردیدی نیست که مسوولان سازمان حفاظت از محیط زیست، وزارت نیرو، وزارت کشاورزی، وزارت صنایع و معادن و بازرگانی و... اطلاعات زیادی از جزئیات تنش آبی کشور دارند و احتمالا هر دستگاه برنامه‌هایی موردی نیز برای مواجهه با این تنش‌های آبی تنظیم کرده باشد، اما تا جایی که نگارنده اطلاع دارد این برنامه‌ها عموما در حد مجموعه اقداماتی است که در برنامههای پنج‌ساله این دستگاه‌ها گنجانده می‌شوند تا به شرط تامین بودجه از سوی سازمان برنامه و بودجه انجام گیرند.
بنابراین کشور فاقد برنامه کاملی است که حول ایده روشنی از نحوه مواجهه با این چالش سازمان‌یافته و اهداف، راهبردها، سیاست‌ها و نقشه راه انتقال به شرایط بدون تنش آبی در کشور را توضیح دهد، بلکه دولت حتی در سیاست‌های کلی خود در مورد بهره‌برداری از منابع آب حاضر نبوده فقدان یک بازار عرضه و تقاضا برای منابع آب شیرین و استمرار قیمت‌گذاری غیر‌تعادلی بر بهره‌برداری از آب در مصارف کشاورزی، صنعتی و شهری برای سال‌های طولانی را از عوامل اصلی وضعیت کنونی بهره‌برداری از منابع آب کشور اعلام کرده و چارچوب مشخصی برای اصلاح تدریجی این قیمت‌گذاری غلط داشته باشد. حال چگونه می‌توان به تغییر ساختار اقتصاد آب کشور که باید طبق سخنان دستیار اقتصادی رئیس‌جمهور تحت‌تاثیر چارچوب انگیزشی عرضه و تقاضای آب تعیین شود امیدوار بود.
توضیح آنکه مسلما صاحب‌نظران و کارشناسان اقتصادی دولت از ادبیات وسیعی که در اقتصاد منابع آب به وجود آمده و در حال توسعه است اطلاع دارند. این نظریه‌ها معمولا در چارچوب بهره‌برداری از منابع مشترک (common resources) یعنی کالاها و منابعی که نه ویژگی کالای خصوصی و نه ویژگی‌های کالای عمومی (public goods) را دارند و بنابراین استفاده از آنها براساس انگیزه سودجویی آحاد اقتصادی چنان که در چارچوب مقررات مناسبی انجام نشود، می‌تواند برخلاف کالاهای خصوصی منجر به زیان اجتماعی شود و تحت عنوان تراژدی منابع مشترک (Tragedy of common resources) مطالعه شده است.
این نظریه‌ها به اندازه‌ای توسعه یافته است که برخی از اقتصاددانان بزرگ، مانند خانم الینور اشتروم (Elinor Ostrom)، به دلیل نقشی که در توسعه این نظریات داشته‌اند جایزه نوبل اقتصادی گرفته‌اند (سال ۲۰۰۹). این نظریات درخصوص مدیریت و اداره مطلوب و تخصیص بهینه منابع و کالاهای مشترک و بهره‌برداری پایدار از منابع (مانند آب، جنگل‌ها و مراتع و فضاها و تسهیلات شهری و...) توسعه‌یافته و در آن اصول مدیریت صحیح منابع مشترک محلی مورد بحث قرار گرفته است. نگارنده به خاطر دارد که از سال‌ها پیش سازمان برنامه با کمک برخی از پژوهشگران در چارچوب برنامههای آمایش سرزمین گزارش‌هایی را تدوین و در برنامههای پنج‌ساله یا ضمیمه این گزارش‌ها با هدف توسعه اقتصادی-اجتماعی مناطق کشور مطابق ظرفیت‌های بالقوه آن مناطق گنجانده است. این برنامه‌ها را می‌توان، حداقل در بخش‌های استفاده از منابع مشترک مناطق کشور، در چارچوب نظریه‌های جدید مدیریت مطلوب منابع مشترک تنظیم کرد تا کاربرد بهتری پیدا کنند.
حال بیایید یک لحظه فرض کنیم اجماعی در کشور برای حل چالش آبی کشور حاصل شده و هیات حاکمه به این نتیجه رسیده است که بدون حل این معضل نه تنها توسعه پایدار اقتصادی-اجتماعی مختل خواهد شد، بلکه تنش آبی در مناطق مختلف می‌تواند به از بین رفتن اقتصاد محلی، به‌خصوص در بخش کشاورزی منتهی شده و مهاجرت‌ها و ناآرامی‌های اجتماعی را دامن زند و بنابراین به موضوعی امنیتی و سیاسی تبدیل شود. آیا دولت، برنامه همه‌جانبه‌ای برای حل این معضل لازم ندارد؟ اینجا است که از دولت تدبیر و امید انتظار می‌رود به جای آنکه منتظر حصول اجماع کلی بر سر مواجهه با این چالش‌ها باشد، خود برنامههای همه‌جانبه‌ای را برای مواجهه با هر کدام از این چالش‌ها (که بخشی از این برنامه‌ها ایجاد این اجماع کلی است) تنظیم کند و در صورت لزوم برای تصویب به مراکز ذی‌ربط تقدیم کند تا فرصت‌ها از بین نروند. مثلا از نظر نگارنده یک برنامه حل معضل کمبود آب در کشور و انتقال از شرایط تنش آبی به شرایط بهره‌برداری پایدار از منابع آب، ایجاد نهادهایی است که عرضه پایدار آب شیرین را افزایش و مصرف بی‌رویه و غیر‌کارآمد آب (شدت استفاده از آب در تولید یک واحد تولید ناخالص داخلی) را کاهش دهد.
رسیدن به این هدف مستلزم اصلاح بنیانی قیمت‌گذاری بر بهره‌برداری از منابع آب (مثلا بر پایه هزینه بلندمدت تولید و عرضه آب شیرین)، ایجاد یک شبکه ملی آب شیرین (مانند شبکه سرتاسری گاز یا برق کشور) و سپس مدیریت کارآمد آن است. در این صورت از آنجا که استفاده از یک واحد از آب شیرین در هر نقطه از کشور و در هر مصرفی (کشاورزی، صنعتی، شهری) مستلزم پرداخت قیمت تعادلی آب در آن نقطه است، بنابراین اقتصاد آب به اقتصادی سودآور و رشدیابنده تبدیل شده و اصولا مناطقی از کشور که دارای مازاد منابع آب شیرین هستند، تلاش خواهند کرد با تشکیل شرکت‌های تخصصی و زیر نظر مدیریت دستگاه‌های مسوول دولتی و محلی با استحصال آب شیرین و عرضه آن در شبکه سراسری آب کشور (که مانند شبکه سراسری برق همواره آب شیرین مصرفی کشاورزی، صنعتی و شهری را در خود دارد) به ارزش تولید و درآمد منطقه خود بیفزایند. به همین دلیل در این صورت شیرین کردن آب دریا و عرضه آب شیرین در شبکه ملی آب و نیز انتقال آب از نقطه‌ای به نقطه دیگر در کشور نه‌تنها موجب اختلاف نظر نمی‌شود، بلکه موجب رشد اقتصادی مناطق نیز خواهد شد، زیرا الگوی کشاورزی و صنایع کشور به‌تدریج بر اساس قیمت‌های تعادلی آب (و نیز انرژی و منابع مالی) اصلاح شده و اقتصاد کشور از این وضعیت عدم تعادل‌های بنیانی بر خط توسعه پایدار قرار خواهد گرفت.
امیدواریم دستیار اقتصادی رئیس‌جمهور که از دانش‌آموختگان برجسته اقتصادی کشور بوده‌اند، همراه با تیم اقتصادی دولت که همه از برگزیدگان کشور در این عرصه هستند، به‌زودی برنامههای همه‌جانبه‌ای برای حل این عدم تعادل‌های بنیانی در اقتصاد کشور ارائه دهند و دولت دوازدهم در تاریخ ایران به دولتی که این عدم تعادل‌های بنیانی را به‌طور ریشه‌ای حل کرده و موانع توسعه پایدار اقتصادی ایران را برطرف کرده، شناخته شود. در هر حال به‌نظر می‌رسد تعیین قیمت‌های تعادلی برای منابع فیزیکی (مثلا هزینه تولید بلندمدت منابع آب، حامل‌های انرژی، مراتع و جنگل‌ها و...) و مالی کشور (پرداخت هزینه واقعی استقراض از بخش خصوصی از سوی دولت برای تامین مالی برنامههای خود) در قلب این برنامههای انتقال از شرایط عدم تعادل کنونی به روندهای پایدار توسعه قرار داشته باشد، مفهومی که در تمام سال‌های بعد از انقلاب مغفول مانده و موجب این عدم تعادل‌ها شده است.
ارسال نظر