قمار بزرگ
همه‌پرسی در بخش‌های مختلف کردستان عراق از جمله منطقه مورد مناقشه کرکوک برگزار شده است. برگزاری این همه‌پرسی در کرکوک درحالی صورت گرفت که عرب‌ها، ترکمن‌ها و مسیحیان این منطقه با آن کاملا مخالف بودند و حتی کردهای موافق استقلال معتقد بودند وضعیت آینده کرکوک مبهم است و بیشترین اختلاف‌ها بر سر آن رخ خواهد داد. مردم می‌گویند حساس‌ترین بخش هرگونه مذاکره بین کردها و دولت عراق، بر سر سرنوشت کرکوک خواهد بود و کرکوک نمادی از مشکلاتی است که کل عراق با آن مواجه است.
قمار دولت منطقه کردستان عراق در برگزاری همه‌پرسی استقلال به رغم مخالفت دولت‌های عراق، ترکیه و ایران و بخش اعظم جامعه جهانی، بیشترین ریسک را در مناطق مورد مناقشه به همراه خواهد داشت. رهبران کرد معتقدند اگر طی روزهای آینده بتوانند آرامش را در این مناطق حفظ کنند، هنگام مذاکره با دولت فدرال از قدرت چانه‌زنی بیشتری برخوردار خواهند بود.
اما واقعیت این است که به دلیل حضور نیروهای مسلح شیعه و پیشمرگه‌ها در شهرهای مورد مناقشه و تهدید بغداد و کشورهای همسایه به اتخاذ تدابیر جدید علیه کردها، ریسک درگیری‌های شدید قومی به بالاترین حد رسیده است و این احتمال وجود دارد که نیروهای کرد نتوانند آرامش را در این مناطق حفظ کنند.
کردها ادعا می‌کنند کرکوک به آنها تعلق دارد و عامل اصلی این ادعا ذخایر عظیم نفتی در این استان است. در حقیقت اقتصاد کردستان بدون صادرات نفت از کرکوک دچار بحران می‌شود و رونق آن از میان خواهد رفت. ترکمن‌های کرکوک ادعای کردها مبنی بر تعلق کرکوک به کردستان را نمی‌پذیرند و عرب‌های کرکوک معتقدند این استان باید بخشی از عراق باقی بماند. بسیاری از عرب‌های کرکوک با دستور صدام از جنوب عراق به کرکوک منتقل شدند. صدام ده‌ها هزار کرد را از این استان خارج کرد. پس از حمله نیروهای آمریکایی به عراق، در قانون اساسی عراق تلاش شد یک نقشه راه برای حل موضوع حاکمیت بر مناطق مورد مناقشه که بافت جمعیتی‌شان تغییر کرده، ایجاد شود. در اصل ۱۴۰ قانون اساسی عراق آمده است، برای خنثی کردن برنامه عربی‌سازی، محل زندگی عرب‌ها و کردها تغییر داده می‌شود سپس همه‌پرسی برگزار خواهد شد تا مشخص شود باقیمانده جمعیت مایلند به منطقه کردستان بپیوندند یا در عراق فدرال باقی بمانند. این همه‌پرسی هرگز برگزار نشد و امروزه هیچ آمار و ارقام قابل اتکایی درباره بافت جمعیتی کرکوک وجود ندارد. اما از سال ۲۰۰۳ کردها در جمعیت‌های عظیم به این استان بازگشته‌اند و در سال‌های اخیر کنترل خود بر کرکوک را مستحکم کرده‌اند. دو روز قبل از برگزاری همه‌پرسی، فرماندار کرکوک که یک کرد است از مجسمه ۲۶ متری یک پیشمرگه که پرچم در دست دارد و لباس ستنی کردها را پوشیده رونمایی کرد. این مجسمه برای بزرگداشت مبارزان کرد که کنترل شهر را از سال ۲۰۱۴ در اختیار دارند ساخته شده است. عرب‌ها و ترکمن‌های کرکوک نسبت به این مجسمه همان دیدگاهی را دارند که نسبت به برافراشته شدن پرچم کردستان بر فراز ساختمان‌های دولتی در چند ماه اخیر دارند.
به باور آنها برگزاری همه‌پرسی در کرکوک اقدامی غیرمشروع برای تعیین سرنوشت و آینده این شهر است. البته فرماندار کرکوک می‌گوید: «همه‌پرسی ربطی به اینکه کرکوک در منطقه کردستان باقی خواهد ماند یا به عراق تعلق خواهد گرفت ندارد. اصل ۱۴۰ قانون اساسی مبنای تصمیم‌گیری درباره آینده کرکوک است.» رهبران عرب و ترکمن‌های کرکوک با این سخنان اطمینان پیدا نکرده‌اند و نسبت به بروز خشونت‌های قومی در این منطقه هشدار داده‌اند. عرب‌های سنی نیز با همه‌پرسی مخالف هستند. یکی از مقامات سنی کرکوک می‌گوید: «جامعه عرب کرکوک به‌طور کامل با این همه‌پرسی مخالف هستند. ما کرکوک را یک شهر عراقی می‌دانیم.» میزان حضور ترکمن‌ها و عرب‌ها در همه‌پرسی در بخش‌های مختلف کرکوک بسیار اندک بود. تخمین زده می‌شود که تنها یک سوم ترکمن‌های واجد شرایط در این همه‌پرسی شرکت کرده‌اند. با آنکه نیروهای کرد کنترل شهر کرکوک را به‌طور کامل در اختیار دارند، برخی مناطق مورد مناقشه محل حضور نیروهای کرد و شیعه است.
منطقه توز یکی از این مناطق است. در این منطقه کرکوک، عموما کردها زندگی می‌کنند اما در دوران صدام این منطقه به استان صلاح‌الدین الحاق شد تا از نفوذ کردها بر کرکوک که از لحاظ منابع نفتی غنی است، کاسته شود. در گذشته همواره درگیری‌های شدید در مرکز این منطقه وجود داشته و بعید نیست این شرایط ادامه پیدا کند. اگر نیروهای عراقی در جنوب بسیج شوند، ریسک درگیری به شدت افزایش می‌یابد. عصر روز همه‌پرسی، درحالی که کردها مشغول برگزاری جشن بودند پارلمان عراق خواستار اعزام سربازان به این مناطق شد. برخی مقامات کرد معتقدند درگیری رخ نخواهد داد. به دلیل فقدان مکانیزم قانونی برای عملی شدن نتیجه همه‌پرسی، کردها اکنون امیدوار هستند با بغداد وارد مذاکره شوند. البته واکنش بغداد دلسردکننده بوده است.
نخست‌وزیر عراق با مذاکره مخالفت کرده زیرا تحت فشار است تا امتیازی به کردها ندهد. او اعلام کرده «برای مذاکره درباره نتیجه همه‌پرسی آمادگی ندارد زیرا این همه‌پرسی غیرقانونی است.» کردها هنوز هیچ راه‌حلی برای راضی کردن بغداد به مذاکره ندارند. بارزانی بارها تاکید کرده که هرگز راه مذاکره را نخواهد بست. در مقابل، بغداد مجموعه‌ای از تدابیر را علیه کردها اتخاذ کرده است. بغداد از دیگر کشورها خواسته نفت کردستان عراق را نخرند. از سوی دیگر ترکیه تهدیدهایی را در زمینه بستن خط لوله انتقال نفت کردستان مطرح کرده است البته بسیاری از تحلیلگران معتقدند آنکارا به این تهدیدها عمل نمی‌کند. تحلیلگران می‌گویند اگر همه‌پرسی سبب شود تنش‌ها شدت پیدا کند و راه برای گفت‌وگو بسته شود، منطقه کردستان که راهی به دریا ندارد در خطر منزوی شدن از سوی بغداد و همسایگان قرار می‌گیرد. این همان اتفاقی است که در دهه ۱۹۹۰ رخ داد. نکته جالب توجه این است که برخی کارشناسان می‌گویند هدف از برگزاری همه‌پرسی، افزایش قدرت چانه‌زنی کردها در مذاکره با دولت عراق برای کسب اختیارات و حاکمیت مستقل‌تر است. اگر چنین باشد نباید اجازه داده شود زمینه برای مذاکره از میان برود و تنش‌ها شدت پیدا کند.
ارسال نظر