وزیر راه و شهرسازی در پارلمان اقتصاد مطرح کرد
انتقاد از انفعال بخش خصوصی
عکس: آکو سالمی، دنیای اقتصاد
وزیر راه و شهرسازی گفت: بخش خصوصی که دستش در جیب دولت است، بخش خصوصی نیست. آخوندی در بخشی دیگر از سخنان خود ضمن انتقاد از سرگردانی بازار، آن را ناشی از جان سختی اندیشه سوسیالیسم دانست. اندیشه‌ای که به عقیده وی نظام قیمت‌گذاری را نیز تحت تاثیر قرار داده و موجب به‌وجود آمدن نهادهایی همچون سازمان حمایت شده است. به گفته وی، طی ۹۰ سال اخیر، اندیشههای سوسیالیستی جای اندیشه متکی بر بازار را گرفته است. اواخر آذرماه بود که عباس آخوندی برای نخستین بار از اندیشههای سوسیالیستی حاکم بر بازار انتقاد و موضوع انحلال سازمان حمایت را مطرح کرد. موضوعی که بیان آن با سوءگیری‌های مختلفی روبه‌رو بود. هرچند انحلال سازمان حمایت مورد استقبال بخش خصوصی قرار گرفت، اما تصمیم دولت، سرنوشت این سازمان را به‌گونه‌ای دیگر رقم زد. در یکی از بندهای پیش‌نویس برنامه ششم توسعه، موضوع انحلال این سازمان نیز مطرح شده بود که هیات دولت مخالفت خود را با حذف بند مذکور از منحل شدن سازمان حمایت اعلام کرد. این در حالی است که کارشناسان و اقتصاددانان معتقدند قیمت‌گذاری در اقتصاد آزاد جایی ندارد و وجود این‌گونه دستگاه‌ها مانع از توسعه اقتصادی کشور خواهد شد.
وزیر راه و شهرسازی در اتاق بازرگانی، صنایع، معان و کشاورزی ایران با انتقاد از جان‌سختی اندیشه سوسیالیسم و سرگردانی بازار افزود: اصلی‌ترین صحبت‌های من این بوده که قانون در این باره کفایت نمی‌کند برای رسیدن به یک اقتصاد پویا برای توسعه ایران نیاز است در جامعه، رویکردی مورد اجماع برای مدیریت اقتصاد، امور اجتماعی و سیاسی دنبال شود. عباس آخوندی ادامه داد: یکی از مورخان می‌گوید برای اینکه بتوانیم ایران را توسعه دهیم، نیاز داریم یک بار دیگر درباره نحوه ورود تجدد و مدرنیته به ایران بازنگری کنیم. وزیر راه و شهرسازی افزود: دوران مدرن در ایران با مشروطه آغاز شد، همچنین بخش عمده اندیشه سوسیالیسم پس از شکست ایران از جنگ‌های روس بود؛ بنابراین عمده‌ترین آشنایی ما با غرب و اندیشههای جدید بیش از آنکه تحت تاثیرغرب اروپا باشد، تحت تاثیرغرب روسیه بود. به همین سبب بلافاصله در ایران اجتماعیون-عامیون و بعد فرقه دموکرات تبریز و رشت اعلام موجودیت کردند. وی اظهار کرد: بستر فقری که در ایران بود فقر دانشی و مادی بود؛ بنابراین بیشترین زمینه را برای توسعه اندیشههای چپ و سوسیالیستی در ایران فراهم کرد. اگر نگاهی به سیاست‌های اقتصادی ایران بیندازیم، از ابتدای دوره جدید برای رویارویی با مشکلات و حوادث، گرایش‌های سوسیالیستی به‌عنوان راهکار ارائه شد.
آخوندی یادآور شد: در سال ۱۳۰۵ تأثیر نرخ ارز و بحث مبادلات ارزی مطرح شد. بر همین اساس اولین قانونی که وضع شد نیز قانون اسعار خارجی در ۱۳۰۸ بود که موجب تثبیت نهادهایی همچون سازمان حمایت شد. بر این اساس بلافاصله عده‌ای از بازرگانان و افراد مختلف اعتراض کردند و پس از آن در سال ۱۳۰۹ قانون دولتی کردن تجارت خارجی به تصویب رسید. وی افزود: اگر کمی دقت کنیم خواهیم دید که برای رویارویی با مشکلات مختلف، اندیشه‌ای که بن‌مایه حل مشکلات قرار می‌گیرد، اندیشه متکی به سوسیالیسم است نه اندیشههای متکی به بازار. اما این اندیشه‌ها، راهی به جلو نبوده است. بلکه بیشتر به علت آنکه در جامعه و بازار، راهکار روشنی برای حل مسائل، رفع فقر و مدیریت اقتصاد ملی نبود، این فرآیند در ادامه حیات خودش تثبیت شد. البته اعتراض‌هایی نیز در دولت همان زمان، نسبت به این قوانین مطرح شد که براساس آن، در سال ۱۳۱۰ عنایت‌الله سمیعی کفیل وزارت اقتصاد با قانون دولتی کردن تجارت خارجی مخالفت کرد و در نهایت عزل شد. ولی مهم آن است که از سال ۱۳۰۵ تا امروز که حدود ۹۰ سال می‌گذرد، هنوز مساله ما بحث تثبیت قیمت ارز، تثبیت قیمت‌ها و قیمت‌گذاری خدمات و کالاها و تفتیش اسعار است که نشان می‌دهد این داستان بعد از ۹۰ سال هنوز به جایی نرسیده است.
وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: اگر همین بحث را در مقاطع بعدی تاریخ ایران دنبال کنیم، می‌بینیم که اساسا در انقلاب سفید نیز همین اهداف سوسیالیستی دنبال شده است. اصول مهم این انقلاب، همچون اصل اول اصلاحات ارضی، اصل ۴ سهامدار کردن کارگران، اصل ۱۳ مالکیت صنعتی، اصل ۱۴ قانون مبارزه با گران‌فروشی و قیمت‌گذاری دولتی بود. وی ادامه داد: اما آن زمان، بازار درباره اندیشههای سوسیالیستی انقلاب سفید هیچ حسی نداشت و کاملا منفعل عمل می‌کرد. اندیشه چپ در ایران حضور قوی داشته و هیچ وقت بازار نسبت به این اندیشه موضع روشنی نداشته است. بنابراین تا وقتی که در بازار حسی نسبت به اندیشههای سوسیالیستی نباشد امکان اینکه بتوان به توسعه ملی رسید وجود ندارد. آخوندی افزود: دو اتفاق بسیار بزرگ در دهه گذشته رخ داد. یک اتفاق ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ بود که نحوه تدوین خود اصل ۴۴ روند بسیار جالبی دارد. اگر به روند تدوین این قانون مراجعه شود، مشخص می‌شود که یکی از پیشنهاددهندگان اصل ۴۴ عضو برجسته حزب توده بود.
وی گفت: همزمان با ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ سهام عدالت مطرح شد. در واقع سهام عدالت رویکردی بود که بلافاصله در جهت کم اثر کردن سیاست‌های اصل ۴۴ اجرا شد که همان زمان نیز هیچ موضع روشنی از بازار و اتاق بازرگانی مشاهده نکردیم. وی ادامه داد: برای توزیع سهام عدالت برگه‌هایی را بین استادان دانشگاه پخش کردند. بر همین اساس از یکی از دوستان در سازمان خصوصی‌سازی سوال کردم که این فرم‌ها که منتشر شده و حتی بین استادان پخش شده است چیست؟ وی در پاسخ به من گفت «تصور می‌کردیم که سه میلیون نفر در کشور فقط مشمول سهام عدالت شوند، اما وقتی به جلسه‌ای رفتیم، از آن جلسه، جامعه هدف این سهام، ۳۹ میلیون نفر شدند. وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه همان زمان نیز یک سرگردانی در بازار مشاهده کردیم، گفت: بازار نسبت به توزیع سهام عدالت هیچ‌گونه رویکرد و نظریه‌ای نداشت. نتیجه اجرای طرح مذکور آن بود که بیش از ۳۰ میلیارد دلار سهام واگذار شد که این رقم، بیش از ۳۰ درصد انباشت صنعتی عمده و بزرگ ایران محسوب می‌شد.
وی یادآور شد: امروز نظام بنگاهداری در ایران آنقدر گرفتار است که اساسا نمی‌تواند وارد پروسه توسعه شود. این اصلا اتفاق خوبی نیست. چراکه زمانی که باید عده‌ای در این‌باره اظهارنظر می‌کردند، ترجیح دادند چیزی نگویند. وی افزود: در بحث هدفمندی یارانه‌ها، اصل قانون بر این بود که اصلاح قیمت انرژی انجام شود تا بهره‌وری و کارآیی در ایران افزایش یابد. اما نتیجه این بود که فقط درآمدی کسب و میان مردم توزیع شد که از همان سال اول با کسری بودجه مواجه بود. آخوندی گفت: جالب آنکه موضع اتاق بازرگانی در زمان اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها به گونه‌ای بود که اعلام کرد دولت به بخش خصوصی یارانه تولید دهد. به این معنی که خواهان استقلال نشد و رویکرد رقابتی شدن بازار را دنبال نکرد. وی ادامه داد: یک بار نشد که بازار بگوید «یارانه نمی‌خواهیم و دولت در قیمت‌گذاری مداخله نکند. خودمان می‌دانیم چگونه رقابت کنیم.» فقط یک‌بار در یکی ازجلسات اتاق یکی از فعالان حوزه پتروشیمی اعلام کرد که یارانه نمی‌خواهد و به جای آن دولت در امور پتروشیمی مداخله نکند. اما همان زمان اکثر اعضای اتاق انتقاد می‌کردند که چرا یارانه تولید به آنها داده نشده است و چگونه باید این یارانه توزیع شود؟
وی افزود: کل یارانه تولیدی که قرار بودپرداخت شود در مجموع ۵۰۰ میلیارد تومان بود، اما اکنون ما دلمان لک زده که بازار بگوید یارانه نمی‌خواهم و در مقابل دولت در قیمت‌گذاری دخالت نکند؛ یعنی بخش خصوصی خواستار این باشد که یارانه نگیرد، ولی قیمت‌گذاری آزاد باشد. آخوندی گفت: عمده فعالان اقتصادی به‌دنبال این بوده‌اند که یارانه تولید را از دولت بگیرند در حالی که موضع آنها با فردی که به‌دنبال دریافت ۴۵ هزار تومان یارانه نقدی خود از دولت است، هیچ فرقی نداشت. وی اظهار کرد: اگر می‌خواهیم ایرانی آباد و توسعه یافته و یک بخش خصوصی به‌عنوان موتور محرکه اقتصاد کشور داشته باشیم، باید این بخش دستش در جیب خودش باشد. بخش خصوصی که دستش در جیب دولت است بخش خصوصی نیست؛ در واقع همین وضع موجود می‌شود که با آن مواجه هستیم و هیچ‌گاه هم درست نمی‌شود. آخوندی ادامه داد: در مباحث جامعه شناسی می‌گویند وضع موجود، محصول تعادل اجتماعی است؛ وقتی از سال ۱۳۰۸ تا سال ۱۳۹۴ ما قانون تثبیت اسعار یا سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده را داریم، نشان می‌دهد در ادوار مختلف برخی منافع‌شان در حفظ همین وضع است.
وی یادآور شد: در جایی گفتم اگر می‌خواهیم بخش خصوصی فعال داشته باشیم، باید حتما سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده منحل شود؛ افراد منتقد گفتند که آخوندی از اینکه برای بلیت قطار قیمت‌گذاری کرده‌اند، عصبانی است در حالی که این‌طور نبود، من می‌گویم اساسا با وجود این سازمان‌ها نمی‌توان بخش‌خصوصی داشت. این مساله را من نباید بگویم. سوال اینجا است که چرا اتاق هیچ‌وقت این بحث را مطرح نکرده است. آخوندی تاکید کرد: آیا با وجود سازمان هدفمندی یارانه‌ها، اساسا می‌توان بخش خصوصی داشت؟ قطعا تا وقتی که سازمان هدفمندی یارانه‌ها بر سر کار است، یک بخش خصوصی واقعی که دستش در جیب خودش باشد، نخواهیم داشت. چون همه به دنبال آن می‌روند که در حوزه‌های خود یارانه بگیرند. یعنی اقتصاد یارانه‌ای در ایران ادامه پیدا می‌کند. وی افزود: چه کسی باید منادی این حرف باشد که ما اقتصاد یارانه‌ای نمی‌خواهیم، بلکه اقتصاد متکی به بخش خصوصی می‌خواهیم که برتری از آن تولیدکنندگان باشد؟ متاسفانه چنین صدایی را از اتاق و بازار نمی‌شنویم. وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه مشکلات ساختاری وضع موجود اقتصاد ایران تصادفی نیست گفت: بدهی‌های شناسایی شده دولت به اقتصاد ملی طبق گفته وزیر اقتصاد و دارایی ۳۸۱ هزار میلیارد تومان است. در خاطرات دکتر نیازمند خواندم «آن زمان هم نمی‌دانستم دولت چقدر تعهد دارد، هنوز هم که هنوز است رقم تعهد دولت مشخص نیست.» چگونه می‌شود که دولت حجم تعهدات خود را نداند. در این عدم شفافیت حتما عده‌ای منافع دارند.
وی افزود: از ۳۸۱ هزار میلیارد تومان تعهد شناسایی شده دولت فقط بخش مطالبات پیمانکاران همواره برجسته می‌شود. درباره مابقی تعهدات هیچ‌وقت کسی صحبت نمی‌کند. کل بدهی دولت به پیمانکاران بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومان نیست چه کسانی در بقیه این تعهدات که اقتصاد کشور را به این روز انداخته است، منافع دارند. آخوندی با بیان اینکه ۷ سال است راجع به میزان مطالبات معوق بانک‌ها بحث می‌شود، گفت: حدود ۱۲۰ هزار میلیارد تومان مطالبات معوق بانک‌ها است و کل مطالبات معوق، ۱/۷ برابر کل سرمایه بانک‌های ایران است؛ تمام پولی که از بانک، برای توسعه صنعت خارج می‌شود، حدود ۱۰۰ تا ۱۲۰هزار میلیارد تومان است که حداکثر معادل ۱۲ درصد تولید ناخالص داخلی ایران است؛ باید نرخ بازگشت چقدر باشد که با ۱۲ درصد تسهیلات، انتظار ۸ درصد رشد اقتصادی کشور را داشته باشیم؟
وی یادآور شد: چرا مطالبات معوق پس از ۸ سال به جایی نرسیده است؟ چرا هیچ‌گاه بحث بازسازی بانک‌ها جدی گرفته نمی‌شود؟ به نظرمن به همان جان سختی اندیشه سوسیالیسم برمی‌گردد. در واقع این منابع به‌صورت اداری توزیع شده و توزیع براساس یک بازار رقابتی نبوده است. این روال هم به راحتی درست نمی‌شود. وی با بیان اینکه بحث بنگاهداری در ایران بسیار پیچیده است، افزود: در بررسی بسیاری از صنایع در می‌یابیم که میزان بدهی صنایع به بانک‌ها از کل سرمایه ثبت شده بیشتر است و حالا ما انتظار داریم که چنین صنعتی بتواند یک رشد بالنده و سریع در ایران داشته باشد. چنین اتفاقی رخ نمی‌دهد، مگر آنکه وارد بحث رقابت شویم که باید این صدا از درون اتاق بازرگانی بلند شود. آخوندی یادآور شد: در ۸ سال گذشته که قانون اجرای اصل ۴۴ را داشتیم اگر میزان صحبت‌هایی که از اتاق بازرگانی درباره گرفتن یارانه تولید مطرح شد را در یک طرف و صحبت‌هایی که درباره رقابتی شدن بازار بود را در طرف دیگر قرار دهیم، اندیشه بنیادی بخش خصوصی را درمی‌یابیم.
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه راه‌اندازی هر صنعتی در کشور نهایتا به نظام قیمت برمی‌گردد، گفت: اگر اتاق بازرگانی طرفدار نظریه قیمت بر مبنای بازار نباشد و خود به دنبال منفعتش برود از سویی بخواهد یک صرفه‌جویی را برای خود در نظر بگیرد، نتیجه این می‌شود که در جای دیگر باید بپذیرد سازمان حمایت از مصرف کننده و تولید کننده نیز برایش قیمت‌گذاری کرده و کل این چرخه بازار را از تعادل خارج کند. وی تاکید کرد: حتما می‌توانیم در این شرایط کارهای بسیار بزرگی را انجام دهیم مشروط به اینکه اندیشه بنیادین را درست کنیم و بعد از دارایی‌های خودمان به‌صورت هدفمند بهره گیریم. ما در وزارت راه و شهرسازی دارایی‌های بالقوه همچون ایستگاه‌های راه‌آهن، بنادر، فرودگاه‌ها، اراضی شهری و حریم جاده را داریم که هر کدام از این ظرفیت‌ها فرصت‌هایی فوق‌العاده‌ای دارند که هیچ‌گاه مورد بهره‌برداری قرار نگرفته‌اند. ایستگاه راه‌آهن دیگر کشورها محل افزایش ثروت است، اما ایستگاه‌های ایران فقط محل عرضه خدمت است. بنابراین این ظرفیت‌ها می‌توانند تجاری شوند و لازمه آن فراهم آوردن بازار رقابتی و یک نظام تامین مالی است.
درخواست بخش خصوصی از آخوندی
در ادامه محسن جلال‌پور در واکنش به سخنان وزیر راه و شهرسازی خاطرنشان کرد: به‌طور قطع هیات نمایندگان دوره هشتم به همراه هیات رئیسه اتاق ایران در این دوره رویکردی رقابتی به اقتصاد کشور دارد. شاید در گذشته موضوع رقابت‌پذیری با جدیت دنبال نمی‌شد؛ ولی امروز بخش خصوصی به فکر گرفتن یارانه تولید نیست بلکه بارها اعلام کرده که دولت از بحث قیمت‌گذاری خارج شود و اجازه دهد که بخش خصوصی دراین عرصه پررنگ‌تر حاضر شود. وی با اشاره با مدرنیته و شرایط ظهور آن در کشور نیز تصریح کرد: متاسفانه مدرنیته درایران به‌صورت ظاهری وارد شد و شاخص‌های اصلی آن مورد توجه مسوولان قرار نگرفت. خصوصی‌سازی در ادوار گذشته به درستی اجرایی نشد. عمده قوانین و مصوبات آن برخلاف قوت گرفتن بخش خصوصی بود؛ هرچند که در این دوره نیز همچنان نگاه‌های گذشته قابل لمس هستند. رئیس اتاق ایران مبارزه با قاچاق، بهبود محیط کسب‌وکار و رقابتی شدن بازار را مطالبات اصلی بخش خصوصی عنوان کرد. محمدرضا انصاری، نایب رئیس اتاق ایران نیز تاکید کرد: بخش خصوصی از نظر اندیشه و رویکرد با نگاه‌های وزیر راه و شهرسازی هماهنگ است؛ ولی جای تعجب دارد که چرا این نگاه‌ها هنوز نتوانسته به بهبود وضعیت کمک کند و اصلاحات در وزارت راه و شهرسازی همچنان عملیاتی نشده‌اند. البته ما می‌دانیم که شرایط سخت و پیچیده است و آمادگی لازم برای بسیاری از این تغییرات وجود ندارد.
وی با تایید اندیشههای توسعه‌ای وزارتخانه گفت: پیشنهادهایی وجود دارد که می‌توان با همگامی تشکل‌ها و دولت آنها را اجرایی کرد. محمد امیرزاده، رئیس کمیسیون احداث و خدمات فنی و مهندسی اتاق ایران، نقد فعالیت‌های بخش خصوصی را اقدامی مفید و سازنده ارزیابی کرد و در ادامه از لزوم ایجاد امنیت در اقتصاد سخن گفت. براساس اظهارات این فعال اقتصادی، امنیت سرمایه‌گذاری و تولید، لازمه رقابت‌پذیری است. اقتصاد مانند محیط‌زیست است؛ اگر حتی بخش کوچکی از چرخه طبیعی آن مخدوش شود، تخریب بزرگی در سایر حوزه‌ها روی می‌دهد. این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، نهادینه شدن رقابت و اجرای دقیق قانون را خواستار شد و یادآوری کرد: احیای بنگاه‌ها و واحدهای تولیدی که متوقف شده‌اند کار آسانی نیست. در این مرحله از وضعیت اقتصاد به تشویق، امنیت و اعتماد نیاز داریم. در ادامه اقدامات نظام مهندسی از سوی امیرزاده مورد انتقاد قرار گرفت. وی در این رابطه گفت: رسیدگی به فضای کسب‌وکار و نظارت بر روند فعالیت این سازمان‌ها غیرقابل انکار است.
امید ملک، نایب رئیس کمیسیون حمل‌و‌نقل، لجستیک و گمرک اتاق ایران، فساد سازمان یافته را مشکل جدی بخش خصوصی دانست و یادآور شد: وزارتخانه برای مقابله با این پدیده می‌تواند از همکاری بخش خصوصی استفاده کند. متاسفانه ابلاغیه خوبی که از سوی وزیر راه و شهرسازی اعلام شد همچنان از سوی زیرمجموعه‌ها اجرایی نشده است. درعین حال دستگاه نظارت دقیقی وجود ندارد که به این مسائل دقت کند. جبار کیانی‌پور، رئیس اتاق یاسوج، نقش دولت را در ایجاد زیرساخت‌ها، پررنگ تلقی و بخش خصوصی استان‌ها را بازوان اجرایی دولت عنوان کرد. وی گفت: پروژه‌هایی به مناقصه می‌روند که تامین اعتبار نشده‌اند و سرمایه‌های بخش خصوصی را نابود می‌کنند. منابع در بخش‌هایی سرمایه‌گذاری می‌شوند که بازگشت سرمایه ندارند؛ چون کارشناسی و مطالعه شده نیستند. پروژه‌هایی بدون قرارداد در استان‌ها تعریف می‌شوند. همه این موارد از چالش‌های جدی هستند. این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران اجرای پروژه‌های مسکن مهر را نیز مورد انتقاد قرار داد و گفت: متاسفانه حرکت‌های گذشته در این وادی مانند قبل تداوم دارد.
ارسال نظر