در اجلاس کسب‌وکار الکترونیکی مطرح شد
تسهیل تجارت در فضای مجازی
برخی کارشناسان و فعالان اقتصادی نبود زیرساخت‌های مورد نیاز در کشور را دلیل عدم توفیق این موضوع دانسته‌اند.
برخی کارشناسان و فعالان اقتصادی نبود زیرساخت‌های مورد نیاز در کشور را دلیل عدم توفیق این موضوع دانسته‌اند. به عقیده آنها، بستر اصلی تجارت الکترونیک اینترنت است که ضریب نفود آن حتی در دورافتاده‌ترین نقاط کشور، باید فراهم باشد. بنابراین گستردگی و سهولت دسترسی به این بستر و همچنین جامعیت آن امکان اجرای تمامی انواع تجارت دنیای امروز را مهیا می‌سازد. تدوین قانون، یکی از زیرساخت‌های مهم برای توسعه تجارت الکترونیکی است. همه کشورهایی که در تجارت الکترونیکی حرفی برای گفتن دارند، قوانین و مقررات لازم در این زمینه تدوین می‌کنند که براساس آن همه مبادلات مبنای قانونی دارد. در ایران نیز در سال‌های گذشته در سطح قوانین سهم ویژه‌ای برای تجارت الکترونیکی دیده شده، به‌طوری‌که ۱۳ سازمان دولتی و خصوصی در حال تدوین سند توسعه ملی تجارت الکترونیک در کشور هستند. بر این اساس پیش‌بینی شده تا پایان برنامه پنجم توسعه ۲۰ درصد تجارت داخلی و ۳۰ درصد تجارت خارجی کشور به‌صورت الکترونیکی انجام شود. همچنین براساس این برنامه باید ۸۰ درصد خدمات بانکی نیز به‌صورت الکترونیکی صورت گیرد. از سوی دیگر باید شبکه دستگاه‌های دولتی تا پایان سال ۹۱ شکل گرفته و اتصال آنها به شبکه ملی اطلاعات اجرایی شده باشد تا ۷۰ درصد خدمات بین دستگاه‌ها هم الکترونیکی شود. اینها اهدافی است که به اعتقاد کارشناسان هنوز چندان رنگ و بوی اجرایی به خود نگرفته است.
با توجه به اهمیت این موضوع و به منظور تسهیل کسب‌وکار الکترونیکی، روز گذشته در مراسم افتتاحیه سی و سومین اجلاس میان دوره‌ای ایفکت در تهران، مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت از راه‌اندازی پنجره واحد تجارت فرامرزی و فراهم کردن زیرساخت‌های امضای الکترونیکی خبر دادند. براساس اظهارات معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، سازمان‌هایی همچون بانک‌ها، بانک مرکزی، گمرک و بیمه‌ها نیز در این راستا باید گام بردارند. البته سامانه جامع گمرکی را می‌توان یکی از اقدامات گمرک در این خصوص دانست. همچنین هفته گذشته مسوولان گمرکی نیز اعلام کردند که از سیاست‌های تسهیل تجارت، کمک به توسعه صادرات، الکترونیکی کردن رویه‌ها و حمایت از تولید، پشتیبانی خواهند کرد.
شورای تسهیل تجاری و کسب‌وکار الکترونیکی سازمان ملل در آسیا و اقیانوسیه موسوم به ایفکت (AFACT)، به‌صورت تخصصی در زمینه تسهیل تجاری و تجارت الکترونیکی فعالیت کرده و درقالب انجام وظایف خویش در حوزه تسهیل تجاری اقدام به برگزاری نشست‌های تخصصی سالانه می‌کند.
علی‌اصغر توفیق، معان وزیر صنعت، معدن و تجارت در این مراسم از رتبه هفتم ایران در زمینه نانوتکنولوژی خبرداد و گفت: ایران در تولید دانش و فناوری به جایگاه قابل قبولی در عرصه بین‌المللی رسیده است و پیشرفت‌های زیادی در حوزه تجارت الکترونیک داشته است. ایفکت در جهت گسترش و تسهیل تجارت فرامرزی در منطقه آسیا و اقیانوسیه حرکت می‌کند و از همین رو برای ایران اهمیت فراوانی دارد. بر این اساس علاقه‌مندیم مذاکرات و تعاملات میان کشورهای عضو را با جدیت پیگیری کنیم و امیدواریم این اجلاس راه را برای تسهیل و توسعه تجارت الکترونیکی باز کند؛ چراکه وزارت صنعت، معدن و تجارت همواره به‌دنبال ورود و تاثیر فناوری به زندگی روزمره مردم است.
وی تصریح کرد: به‌کارگیری فناوری اطلاعات در فرآیندهای تولیدی یکی از سیاست‌های اصلی وزارت صنعت، معدن و تجارت است که در تجارت تلاش شده تا از نقش فناوری اطلاعات به‌عنوان عامل محرک بهره‌برداری شود؛ در این میان مصمم هستیم تا فناوری اطلاعات را برای بالا بردن سطح رفاه عمومی در بسیاری از حوزه‌ها از جمله تجارت الکترونیکی، پرداخت الکترونیکی و سایر سرویس‌های دولتی به‌کار بگیریم.
توفیق گفت: ایران قصد دارد تا تسهیل در حوزه تجارت برای بازرگانان ما واضح و ملموس باشد، همچنین تلاش کرده تا خدمات عمومی دولت را به‌صورت الکترونیکی به منظور تسهیل دسترسی به این سرویس‌ها برای عموم مردم ارائه کند. یکی از برنامه‌ها پیاده‌سازی طرح جامع مالیاتی و گسترش و ارتقای تجارت الکترونیکی بوده است. در همین راستا سیستمی برای تسلیم اظهارنامه‌های مالیاتی به‌صورت الکترونیکی و در عین حال همراه با امضای دیجیتال طراحی و پیاده‌سازی شد. گسترش و ترویج تجارت الکترونیکی بدون تعامل و همکاری با سایر کشورها امکان پذیر نیست. ما یقین داریم اجلاس‌های ایفکت راهی قابل اطمینان به منظور رسیدن به این اهداف است.
توفیق در حاشیه اجلاس «تسهیل تجارت و کسب‌وکار الکترونیکی» در جمع خبرنگاران نیز از راه‌اندازی پنجره واحد تجارت فرامرزی خبر داد و گفت: راه‌اندازی این پنجره واحد علاوه بر اینکه روند تجارت ایران با سایر کشورهای دنیا را تسهیل می‌کند، یکی از ابزارهای توسعه‌ای در تجارت کشور است که مراحل نهایی راه‌اندازی آن در ایران در حال سپری است. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: مرکز توسعه تجارت الکترونیک در این زمینه بسیار فعال عمل کرده، چرا که یکی از پایه‌های تجارت الکترونیک، امضای الکترونیکی است که زیرساخت‌های آن فراهم شده و تعداد زیادی از فعالان اقتصادی، این امضای الکترونیک را دریافت کرده‌اند و فرآیند آن به سرعت در حال توسعه است. به گفته توفیق، سازمان‌هایی همچون بانک‌ها، بانک مرکزی، گمرک و بیمه‌ها باید در این زمینه هماهنگ شوند تا وقتی یک تاجر می‌خواهد به امر تجارت بپردازد، تمامی خدمات مورد نیاز خود را از طریق پنجره واحد تجاری دریافت کند.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: قطعا راه‌اندازی پنجره واحد تجارت فرامرزی در بهبود رتبه ایران در کسب‌وکار موثر است، همان‌طور که با برخی اقدامات، بهبود ۲۰ پله‌ای در رتبه جهانی کسب‌وکار برای ایران حاصل شده است.
همچنین سعید گرکانی‌نژاد نیز گفت: ایران امسال میزبان سی و سومین اجلاس ایفکت است و تلاش خواهیم کرد تا در این اجلاس و نشست اصلی که در آینده برگزار خواهد شد، به نتایج مطلوبی دست یابیم. در این راستا، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی متولی توسعه و گسترش تجارت الکترونیکی در کشور است و برای تحقق این مهم تلاش‌های بسیاری انجام داده است.
رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک افزود: ما در مرکز چندین پروژه اصلی داریم که شامل پنجره واحد تجارت فرامرزی و سامانه ملی تدارکات الکترونیکی دولت و نماد اعتماد الکترونیکی است.
وی تصریح کرد: امسال ما تلاش کرده‌ایم با سایر سازمان‌ها و نهادها در کشور ارتباط برقرار کرده و تمایل داریم در پروژه‌هایی که در کارگروه‌های تخصصی این اجلاس تعریف شده است، همکاری و تعامل سازنده داشته باشیم.
ارسال نظر