قانون در یک قدمی اتاق ایران

جهانبخش نورایی

محمد نهاوندیان خطیب خوش سخن و پژوهشگر نوگرایی است که با نوید میدان دادن به ترقی‌خواهی و تولید فکر راهگشا بر صندلی باستانی سلف خود در اتاق ایران نشست، بی گمان با حمایتی که تحول‌خواهان در جریان انتخابات هیات رییسه اتاق ایران از نهاوندیان کردند، نیروی این دکترای اقتصاد کار کشته به آن اندازه فزونی گرفت که بخت‌گذر غافلگیرکننده از سد محکم علی نقی خاموشی را بیابد و خلعت دومین رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن پس از پیروزی انقلاب اسلامی را از پس سال‌ها زمامداری خاموشی به تن کند. از خردادماه به این سو، چشم‌ها منتظر و شاید نگران آن بوده‌اند که ببینند گفتار شیرین، رفتار دلچسب و وامداری معنوی نهاوندیان به دوستداران تحول چگونه به عمل در می‌آید و اسباب دگرگونی و بزرگی اتاق با چه تدبیری فراهم خواهد شد. تا این جای کار مردی که قطعا میانه‌ای با انقلابی‌گری و افراط کاری ندارد، به روش ملایم خود و با نرمخویی جابه‌جایی‌هایی را انجام داده است که به دو نوع برداشت انجامیده است: شماری این تغییرات را نشانه عزم و دلبستگی نهاوندیان به دگرگونی آرام و جراحی بدون خونریزی می‌دانند. گروهی دیگر که کم حوصله‌ترند، در بررسی کیفیت کار پرسش‌هایی را پیش می‌کشند و مدعی‌اند که سر تحول طلبان بی کلاه مانده است و برخی از مشاورانی که رییس جوان برای انداختن طرحی نو در اتاق انتخاب کرده است یا از کارگزاران رییس قبلی‌اند یا صاحب منصبانی هستند که با از دست دادن پست و مقام دولتی برای بیکار نماندن در اتاق به کار گرفته شده‌اند. البته هنوز زود است که درباره فراز و نشیب عملکرد نهاوندیان داوری کرد و قطعا این چند ماه آینده است که به خصوص با انتخاب دبیرکل اتاق زمینه مناسب برای تشخیص نیک و بد مدیریت او مهیا خواهد شد. خاصه این که نهاوندیان نشان داده است در تصمیم‌گیری‌های نامرئی و مرئی کردن قصد واقعی خود در دقیقه نود توان و مهارت فراوانی دارد. یک نکته اما بدیهی است. نهاوندیان در این مدت از دو مقوله خصوصی‌سازی و ضرورت نوسازی قوانین به صراحت یا به اشاره بارها سخن گفته است. آخرین میدان جولان ذهن چالاک او در «همایش چشم‌انداز توسعه ارتباطات اقتصادی - فرهنگی استان خراسان رضوی در فرآیند جهانی شدن» بوده است. حرف‌های دلپذیر او در این گردهمایی، تامل‌برانگیز است و می‌تواند دست رییس جوان را در مواردی در پوست گردو بگذارد و انتظاراتش از دیگران کمانه کند و به خود او و اتاق بازگردد. نهاوندیان گفته است: «در جریان تصمیم‌گیری در بخش اقتصادی باید بخش‌خصوصی به طور جدی مورد توجه قرار گیرد و نباید مشورت با این بخش یک فرض تلقی شود و این امر را باید قانونی کرد.» گمان نمی‌رود لازم باشد رییس اتاق برای قانونی کردن مشورت حکومت با بخش‌خصوصی به قوه مقننه رو آورد. سابقه الزام قانونی مشورت در خود قانون اتاق هست. نزدیک به ۱۷سال پیش زیر عنوان «وظایف و اختیارات» اتاق در بند «ب» ماده ۵ قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران «ارائه نظر مشورتی در مورد مسائل اقتصادی کشور اعم از بازرگانی، صنعتی و معدنی و مانند آن به قوای سه‌گانه» در برابر بخش‌خصوصی نهاده شده تا اتاق با بالا زدن آستین همت، عزم و دانش خود را در دفاع از منافع و جایگاه بخش‌خصوصی و مآلا کمک به رشد و نیرومندی اقتصاد کشور به آزمون بگذارد.

قید «وظیفه» در این ماده به روشنی گویای آن است که قرار نیست اتاق به عنوان بزرگ‌ترین تشکل بخش‌خصوصی چشم به راه بماند تا از او طلب مشورت شود. این تکلیف اتاق است که به استناد این ماده قانونی از هیچ رویداد و جریانی که به حیات اقتصادی مملکت و منافع مشروع بخش‌خصوصی مربوط می‌شود غافل نماند و واکنش نشان دهد، اگر هم واکنش نشان دهند و بی‌تفاوت باقی بماند به سبب فرو گذاشتن وظیفه قانونی خود باید سرزنش و مواخذه شود. واکنش و اظهارنظر اصولی و گره‌گشا، البته لوازم خاص خود را می‌خواهد. تجربه نشان داده است که با یک ساختار هرمی و رییس و مرئوسی چیز به درد خوری ته کاسه اتاق نمی‌ماند. نرم‌افزار فکری اتاق، جز در چند مورد استثنایی، آفریننده و مولد نبوده است. کسانی که در اتاق هنوز هم اتاق‌های شهرستان را شعبه اتاق ایران تلقی می‌کنند یا عنوان من درآوردی اتاق استان را بر زبان می‌رانند، چگونه می‌توانند در حالی که بر قانون خود نیز آگاهی ندارند، دولت را با نظر مشورتی داناتر کنند و احتمالا جلو کج‌روی‌ها را بگیرند. بنده خدایی که هنوز در اتاق ایران پشت میزش نشسته و چند سال پیش به همراه چند هموطن کم توان دیگر اتاق‌های شهرستان را در بند ۲ ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات از سر عادت «شعبه» تلقی کردند و با به وجود آوردن هزار جور سوءتفاهم موجب شدند که در اوج کارزار خاموشی و بهزادیان دیوان عدالت پا به میدان بگذارد و (در ارتباط با مرجع صدور کارت بازرگانی) ماده ناموزون یاد شده را ابطال کند، چگونه می‌توانند برای دگرگونی‌های ژرفی که انتظار می‌رود در دوره ریاست نهاوندیان در اتفاق بیفتد یاری‌رسان رییس نوآفرین خود شوند و به نظرهای مشورتی اتاق به دولت و مجلس و قوه قضائیه عمق و اعتبار بدهند؟

(شگفتا که هنوز هم واژه بی‌ربط و بی‌مسمای «شعبه» در چاپ سال ۱۳۶۸ کتاب مقررات صادرات و واردات جاخوش کرده است و کسی را پروای آن نیست).

با این نوع اشخاص و این درجه از معلومات، انتظار نهاوندیان از قانونگذار برای نوسازی قوانین پایه چندان محکمی ندارد.

نوسازی قبل از همه باید از خود اتاق و با کمک گرفتن از نیروهایی شروع شود که تجربه عملی در بخش‌خصوصی دارند، با زیر و بم امور اتاق بیش و کم آشنایند و به دانش و پویایی ذهن شهره‌اند.

سراغ این‌گونه افراد کارآمد را در هر سه گروه فعالان توسعه، تحول‌طلبان و نوآفرینان که در انتخابات اتاق‌های تهران و سایر شهرستان‌ها پا به میدان نهادند، می‌توان گرفت و بی‌شک جز با همکاری خبرگان و دانایان هر سه گروه کار اتاق به سامان نخواهد رسید. در این میان، اگر نهاوندیان دغدغه خصوصی‌سازی و اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی را دارد، که دارد، باید اول از خود و همکارانش بپرسد که هنگام تبدیل سازمان مالی گسترش مالکیت واحدهای تولیدی به سازمان خصوصی‌سازی چرا اتاق را که جزو شورای بورس بود به راحتی حذف کردند تا در غیب نماینده بخش‌خصوصی به خصوصی‌سازی بپردازند!

یا با نگاهی به قانون قدیم و قانون جدید سرمایه‌گذاری خارجی باز هم از خود و همکارانش بپرسد که چگونه اتاق را بی‌هیچ مقاومتی از هیات سرمایه‌گذاری خارجی کنار گذاشتند؟

این حذف‌ها در آن هنگام، زاییده میل مهارناپذیر دولت به قبضه کردن اقتصاد بود که کم‌اطلاعی و رخوت فکری و مماشات اتاق نیز زمینه را برای انحصارگرایی دولت فراهم کرده بود.

نگاه موشکافانه نهاوندیان به گذشته و به درون اتاق روشن خواهد کرد که بخش مهمی از مشکل در خود سازمان اتاق و ترکیب کارمندی آن است و بخشی دیگر در حضور توجیه‌ناپذیر دولت در اتاق.

هر تلاشی که از سوی اتاق برای گسترش دامنه خصوصی‌سازی به عمل آید، بدون پایبندی به جنبه‌های مثبت قانون و پیکار برای رفع نارسایی‌های آن به نتیجه مطلوب نخواهد رسید.

قانون، در دسترس و در یک قدمی اتاق است

رییس تازه‌نفس اتاق چاره‌ای ندارد و از او نیز همین انتظار می‌رود که برای توسعه هم‌اندیشی به قانون اتکا کند و با رفتاری متفاوت، سنت نابجای اداره مستقیم اتاق توسط رییس اتاق و توسعه قدرت او از طریق معاونت‌های خود ساخته را تکرارناپذیر گرداند. در قانون اتاق این هیات‌رییسه است که براساس وظایف و اختیارات بر شمرده شده در ماده ۱۹قانون تصمیم‌گیری می‌کند و این دبیرکل است نه رییس که به موجب ماده ۱۸ همان قانون امور اجرایی را براساس قوانین و مقررات و آیین‌نامه‌های مربوطه بر عهده دارد و زیرنظر رییس انجام وظیفه می‌کند. روشن‌تر، اختیارات دبیرکل حتی از محدوده تصمیمات ارکان اتاق فراتر می‌رود و چنانچه تعارضی بین قانون و تصمیمات ارکان اتاق ببیند بدیهی است که باید از قانون پیروی کند. اما برای سال‌های متمادی دبیرکل اتاق ایران، به‌رغم این قدرت اجرایی همه جانبه، عضوی حاشیه‌ای و بعضا بی‌اختیار بوده است که در شرایط نیمه خفته به سر می‌برد و آنها که حرفی برای گفتن داشتند و ارزش و احترامی برای خود قائل بودند چند صباحی بیش مهمان اتاق نبودند. با این وضعیت، رییس اتاق چاره‌ای ندارد که در محدوده قانونی خود گام بردارد و در چارچوب مصوبات هیات‌رییسه عمل کند. چنانچه به هر دلیل هنوز نتوانسته است شخص شایسته‌ای را به عنوان دبیر کل برای تایید شدن به هیات‌رییسه معرفی کند، صبر پیشه کند و از انجام کارهایی غیرمتعارف نظیر انتخاب درک ناپذیر شخص محترمی به عنوان «قائم‌مقام دبیرکل» بپرهیزد. این اقدام بی‌سابقه به آن می‌ماند که نوزاد قبل از مادر به دنیا بیاید و منطقا به این سوال نتوان پاسخ قانع‌کننده داد که به راستی مقامی که هنوز موجود نیست چگونه می‌تواند قائم داشته باشد، و حرف آخر اینکه، اتاق ایران که رییس تلاشگرش این همه نگران فرآیند خصوصی‌سازی است و چاره را تا حد زیادی در اصلاح قوانین بازدارنده و دست‌وپاگیر می‌داند، باز هم بایدتحول را از ترکیب سازمانی خود شروع کند. حضور ۲۰نماینده دولت در هیات نمایندگان اتاق‌های تهران و ایران و ترکیب شدیدا دولتی هیات عالی نظارت کجا با خصوصی‌سازی و بازگذاشتن دست بخش‌خصوصی برای تصمیم‌گیری و تعیین سرنوشت خود سازگار است؟ البته منظور صلاحیت شخصی دولتی‌ها نیست که افراد باسواد و پرتجربه بسیاری در میان آنها یافت می‌شود و حتی در مواردی مانند بازگرداندن حذف‌شدگان به صحنه رقابت انتخابات اتاق تهران، منشا خیر و عدل و روشن‌بینی نیز بوده‌اند. بحث اما بر سر اصول است. دولت می‌تواند از طریق شرکت‌هایش به هیات نمایندگان و هیات‌رییسه راه پیدا کند، بنا براین این حق مضاعف داشتن ۲۰ نماینده که با توجه به گرایش فکری دولت در هر دوره می‌تواند زمینه را برای قدرت گرفتن همفکران خود در میان هیات نمایندگان فراهم آورد، برکدام منطق قابل قبول، آن هم در روزگاری که آوای خصوصی‌سازی همه‌گیر شده است، استوار است؟ کوشش برای کنار گذاشتن دولتی‌ها و تغییر و اصلاح قانون در این زمینه البته کار ساده‌ای نیست. طرحی که چند نماینده در اوایل کار مجلس فعلی برای حذف دولتی‌ها از قانون اتاق پیشنهاد کردند، نتوانست رای بیاورد. زمانه اما دگرگون شده و به نظر نمی‌رسد که در این مورد آزموده را آزمودن خطا باشد. با این وصف، آیا نهاوندیان که در رییس اتاق ایران شدن از حمایت دولتی‌ها هم برخوردار بود، می‌تواند بدون دلهره و درنگ پا جلو بگذارد و خواستار اصلاح قانون اتاق و حذف ۲۰نماینده دولت برای شکل گرفتن اتاقی مستقل گردد؟ دولتی‌ها عموما از دوستان نهاوندیان‌اند و رسم نیست که چاقو دسته‌اش را ببرد. اما تیتر چند روز پیش دنیای‌اقتصاد (نهاوندیان: رقابت دولت با بخش‌خصوصی عادلانه نیست) نشان می‌دهد که هنوز نهاوندیان دغدغه پشتیبانی از بخش‌خصوصی را با قوت در سر دارد. البته اقتصاد دولتی هم بی‌رگ و ‌ریشه نیست و راحت میدان را به حریف واگذار نمی‌کند. اما تاثیر زبان خوش نهاوندیان و کارآیی او در مجاب کردن دوست و دشمن و حتی عندالاقتضاء حذف بدون سر و صدای رفقا، را هم نباید در این میان دست‌کم گرفت.