مرکز پژوهش‌های مجلس بررسی کرد
۸ ایراد به لایحه ایجاد منطقه آزاد تجاری - صنعتی خلیج‌فارس
گروه بازرگانی- مرکز پژوهش‌های مجلس لایحه ایجاد منطقه آزاد تجاری- صنعتی خلیج‌فارس را بررسی و در نهایت هشت ایراد اساسی به این طرح وارد کرد. در سال ۷۲ همزمان با آغاز دولت دوم اکبر هاشمی رفسنجانی قانون ایجاد مناطق آزاد تجاری- صنعتی نوشته شد. در آن زمان سه منطقه قشم، کیش و چابهار آغازگر اجرای این قانون و به مرور زمان مناطق دیگری از جمله سرخس، سیرجان و بندرانزلی به این فهرست افزوده شدند تا سکوی پرش صادرات باشند، اما با گذشت ۲۰ سال از تدوین این طرح اتفاق خاصی در اقتصاد کشور نیفتاد و مناطق آزاد به اهداف تدوین شده نرسیدند. به طور مثال کیش قرار بود منطقه‌ای برای جذب گردشگر و قشم مرکز صادرات کشور و همچنین چابهار محلی برای تجارت ایران با کشورهای شرق آسیا باشد، اما هیچ یک از این اهداف به درستی محقق نشد.
به همین خاطر سال گذشته فراکسیون مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی مجلس، لایحه‌ای برای تشکیل منطقه‌ای جدید داد تا هم اهداف تاسیس این مناطق بهتر محقق شود و هم راهی باشد برای مقابله با تحریم‌ها. بر اساس این طرح «منطقه آزاد تجاری خلیج‌فارس» یکی از بزرگ‌ترین منطقه‌های آزاد خاورمیانه، برای مقابله با تحریم کشورهای غربی علیه ایران از ادغام سه منطقه کشتی‌سازی خلیج‌فارس، صنایع و معادن بندرعباس و بندر شهید رجایی تشکیل می‌شود. قرار بود سال گذشته با دستور هیات دولت این منطقه ویژه اقتصادی به بهره‌برداری برسد، اما در حالی که اجرای این برنامه به تاخیر افتاده مرکز پژوهش‌های مجلس نیز با انجام مطالعه‌ای چند ایراد اساسی به آن وارد کرده است. به تازگی با مطرح شدن دوباره لایحه تشکیل منطقه آزاد خلیج‌فارس روند بررسی موضوع در مجلس از کمیسیون شوراهای مجلس کلید خورده است.
مرکز پژوهش‌ها تاکید کرده است در بررسی این لایحه، باید به این نکته توجه شود که ایجاد مناطق آزاد جدید مطابق قانون تنها توسط مجلس شورای اسلامی انجام می‌شود و تصویب ایجاد این منطقه توسط دیگر مراجع هیچ‌گونه تعهد و تکلیفی برای مجلس نخواهد داشت.
به گفته کارشناسان بسیاری از مناطق فعلی دلیل اصلی محقق نشدن برخی اهداف و وظایف خود را در مکان‌یابی غیر‌کارشناسی و در نتیجه فقدان زیرساختهای مورد نیاز و عدم‌ارائه روش تامین آنها می‌دانند و به همین دلیل سنجش برخی معیارها از‌جمله زیرساختهای مبتنی‌بر فناوری اطلاعات، نیروی کار مورد نیاز، خطوط ارتباطی هوایی، دریایی و زمینی مربوط، تجهیزات و امکانات حمل‌و‌نقل، زیرساختهای انرژی، مشوق‌های قانونی و مقرراتی، سازمان اداره‌کننده مسوول و پاسخگو و انتخاب مکان استراتژیک و غیره نیاز به مطالعه کارشناسی دارد. به بیان دیگر تصویب این‌گونه لوایح تنها در صورتی قابل توصیه است که نمایندگان نسبت به تایید کامل ضرورت ایجاد این منطقه و قابلیت‌های آن به اشراف رسیده باشند که این امر در گرو بررسی شرایط و استعدادهای خاص هر منطقه است.
البته تشکیل مناطق ویژه تجاری خلیج‌فارس از طریق تبدیل سه منطقه ویژه به یک منطقه آزاد به معنای استفاده از امتیازات قانونی نظیر معافیت مالیاتی، تسهیل در ورود و خروج اتباع بیگانه، امکان توسعه خدمات بانکی خارجی، انتقال آسان‌تر ارز، تسهیل مالکیت شرکت‌های خارجی، امکان تاسیس بیمه خارجی، توسعه فعالیت‌های خرده‌فروشی و استفاده از امتیازات زیر‌ساختی مانند پالایشگاه‌ها و امکانات مشترک است که می‌تواند به تشکیل یک منطقه آزاد توانمند در جنوب کشور و سواحل خلیج فارس بینجامد، اما با این حال این تصمیم دارای آثار و تبعات دیگری نیز است.
- بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌ها، نخستین خلأ موجود در این لایحه فقدان نقشه پیوست منطقه است؛ با توجه به اینکه تصویب منطقه آزاد به موجب مصوبه مجلس حاصل می‌شود لازم است نقشه مربوط به منطقه به مجلس ارائه شود تا مشخص شود منطقه ویژه خلیج فارس به‌صورت ۴ لکه منفصله است یا منطقه‌ای به هم پیوسته خواهد بود. همچنین مشخص نیست که محدوده دریایی حد فاصل قشم تا سرزمین اصلی جزو این منطقه قرار دارد یا خیر؟
- یکی از آثار نامطلوب تصویب این لایحه و تشکیل منطقه آزاد جدید، ایجاد رکود در محدوده فعلی منطقه آزاد قشم است. منطقه آزاد قشم یکی از اولین مناطق آزاد کشور است که سرمایه‌گذاری‌های فراوانی از طرف بخش‌های دولتی و خصوصی در آن صورت گرفته است.
ایجاد منطقه آزاد در سرزمین اصلی در کنار منطقه آزاد قشم با امتیازات قانونی مشابه و با زیرساختها و امکانات بهتر (بندر شهید‌رجایی) به منزله ایجاد رکود در منطقه آزاد قشم است، زیرا مسلما وارد‌کنندگان و تولید‌کنندگان به جای تخلیه کالا در قشم و انتقال آن به سرزمین اصلی، این اقدام را مستقیما از منطقه آزاد جدید انجام خواهند داد. مسلم است که قبل از اتخاذ هرگونه تصمیمی که منجر به رکود در فعالیت منطقه آزاد قشم و بروز زیان برای سرمایه‌گذاران شود، باید به تبعات اقتصادی، سیاسی و منطقه‌ای آن توجه کرد.
- همچنین تبدیل منطقه ویژه به منطقه آزاد لزوما به معنای استفاده از امکانات و مزایای بیشتر نیست؛ زیرا این امر می‌تواند مشکلاتی را نیز برای مناطق ویژه فعلی به دنبال داشته باشد. تغییر مدیریت‌ها و از بین رفتن انسجام فعلی در وظایف سازمان منطقه، تغییر روابط میان سازمان با فعالان اقتصادی، تغییر تصور عمومی از منطقه‌ای تولیدی به منطقه‌ای رفاهی- توریستی و افزایش توقعات اجتماعی، افزایش قیمت زمین و مواد غذایی و غیره و فشارهای بومی و منطقه‌ای و... از‌جمله مواردی است که می‌تواند در روند فعلی فعالیت‌های مناطق ویژه اخلال ایجاد کند.
- به اعتقاد کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس یکی از مشکلاتی که می‌تواند به واسطه این ادغام پیش آید وجود معارض و مدعیان مالکیت برای زمین در منطقه پیشنهادی است. متاسفانه در اغلب مناطق آزاد کشور به‌دلیل عدم‌دقت در نقشه اولیه منطقه طیف وسیعی از مدعیان مالکیت اعم از مردم عادی، ساکنین محلی، دستگاه‌های دولتی، اشخاص حقوقی و نیروهای نظامی وجود دارند. در این لایحه نیز اگر در تعیین محدوده پیشنهادی، موضوع ساکنان محلی و سایر مدعیان مورد بررسی قرار نگیرد می‌تواند موجب بروز مشکلاتی در آینده شود.
از میان سه منطقه ویژه پیشنهادی برای الحاق به قشم، دو منطقه کشتی‌سازی و صنایع فلزی با مشکلات و موانعی مواجه هستند، ولی منطقه بندر شهید رجایی دارای عملکردی مطلوب و امکانات درخور توجه است. در گزارش توجیهی که در خردادماه ۱۳۹۰ در این مورد انجام و نظر کارشناسان این مناطق در مورد ادغام این سه منطقه و تبدیل به یک منطقه آزاد گرفته شد مشاهده شد که ۱۰۰ درصد کارشناسان بندر شهید رجایی با این امر مخالف بوده‌اند و بر عکس به‌ترتیب ۱۰۰ درصد و ۸۶ درصد کارشناسان دو منطقه کشتی‌سازی و صنایع فلزی با این اقدام موافق بوده‌اند. آمار فوق بیانگر تفاوت آثار این ادغام در بندر شهید رجایی نسبت به دو منطقه ویژه دیگر است.
- یکی از اصلی‌ترین ابهامات تشکیل این منطقه آن است که در‌حال حاضر امکانات و سرمایه موجود در مناطق ویژه فعلی در حیطه مسوولیت وزارتخانه‌های مختلف است. هر چند به‌صورت غیر‌رسمی عنوان می‌شود که اداره منطقه جدید با سازمان اداره‌کننده منطقه آزاد قشم خواهد بود، ولی همین امر می‌تواند منجر به بروز تبعاتی منفی در حوزه اداره و مدیریت منطقه جدید شود و اجرایی شدن این طرح را با مشکل مواجه سازد.
برای مثال بندر شهید رجایی که دارای امکانات و زیرساختهای عظیم در منطقه بوده و فعالیت کانتینری کشور در آن متمرکز است، زیر نظر سازمان بنادر و دریانوردی فعالیت می‌کند و درآمد ایجاد شده از سوی این بندر هزینه سایر بنادر کشور را نیز تامین می‌سازد؛ بنابراین هرگونه ادغام بدون ارائه حکم مشخص در‌خصوص مدیریت منطقه و شیوه اداره آن دارای تبعات منفی میان دستگاه‌های مختلف خواهد بود.
- یکی دیگر از مشکلات موجود در این زمینه اختلاف نظر در مورد مزایا و مشکلات ورود کالا به شکل کالای همراه مسافر است. مطابق قانون، ورود کالای همراه مسافر از سه منطقه آزاد کیش، قشم و چابهار آزاد است، ولی ورود همین کالا از سه منطقه اروند، ارس و انزلی ممنوع بوده است. در مورد منطقه آزاد جدید نیز به‌نظر می‌رسد با توجه به اینکه این منطقه حاصل الحاق مناطقی به منطقه آزاد قشم است و همچنین در ماده (۲) لایحه به اداره این منطقه براساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و اصلاحات بعدی آن اشاره شده است، هدف آن است که ورود کالای مسافر از این منطقه آزاد باشد که این امر می‌تواند تبعاتی را برای مناطق ویژه‌ای که امروزه به فعالیت‌های اقتصادی تولیدی می‌پردازند داشته باشد.
- حساسیت‌های نظامی و امنیتی در منطقه موجب شده است که حواشی مختلفی در مورد لزوم توجه به این حساسیت‌ها به‌وجود آید. همین مسائل منجر به رد لایحه «توسعه منطقه آزاد قشم» و حذف حکم مربوط به آن در لایحه «برنامه پنجم توسعه» شد. به همین دلیل لازم است نقشه منطقه آزاد خلیج فارس به‌صورت کامل تعیین و نقاط نظامی و امنیتی با پیشنهاد ستاد فرماندهی کل قوا، دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی و دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد احصا شده و به تصویب شورای‌عالی امنیت ملی برسد. در هر حال هرگونه تصمیم‌گیری در‌خصوص تشکیل این منطقه جدید منوط به استعلام از ستاد مشترک نیروهای مسلح است.
- در کنار تمام اینها، هم اکنون در مورد کارکرد مناطق آزاد فعلی و حصول اهداف قانونی مورد نظر به‌خصوص در حوزه‌هایی مانند جذب سرمایه‌گذاری و صادرات از نظر کارشناسی ابهام‌هایی وجود دارد. بنابراین اضافه کردن یک منطقه آزاد دیگر بدون رفع این مشکلات نه تنها به منزله اقتدار نظام در مقابل سایر مناطق آزاد موجود در حوزه خلیج فارس نیست، بلکه گواهی مجدد بر عدم‌توانایی مناطق آزاد کشور در استفاده از امتیازات قانونی خود و عدم‌موفقیت در استفاده از این ابزار خواهد شد. راهکار مطرح برای حل این مشکل پیش‌بینی منابع مالی مورد نیاز برای تامین زیرساختهای مناطق و ایجاد زیرساختها قبل از ایجاد منطقه است.
برنامه‌ای برای مناطق آزاد
براساس تبصره «۱۹» قانون برنامه اول توسعه سال ۱۳۶۸ به دولت اجازه داده شد که حداکثر در سه نقطه از نقاط مرزی کشور، مناطق آزاد تجاری - صنعتی تاسیس کند.
پس از راه‌اندازی مناطق تجاری در سال ۷۲، سال گذشته نیز لایحه‌ای در مجلس نوشته شد در قالب دو ماده به دولت اجازه می‌دهد که با ادغام چهار منطقه زیر، منطقه جدیدی به نام «منطقه آزاد خلیج فارس» ایجاد و آن را براساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و اصلاحات بعدی آن اداره کند. منطقه آزاد قشم، منطقه آزاد کشتی‌سازی خلیج‌فارس و منطقه آزاد بندر شهید رجایی سه منطقه تعیین شده برای ادغام هستند؛ اما هر یک از این مناطق خود در حال حاضر با مشکلاتی مواجهند.
منطقه آزاد قشم
قشم یکی از بزرگ‌ترین و نخستین مناطقی است که در کشور به‌عنوان منطقه آزاد معرفی شد. این منطقه دارای مشخصاتی مانند موقعیت جغرافیایی مناسب، مساحت قابل توجه، سواحل وسیع، جاذبه‌های توریستی متعدد و آثار تاریخی است.
عمده‌ترین مشکلات پیش روی این منطقه به برخی تداخل وظایف میان دستگاه‌های اداری با سازمان منطقه و همچنین وجود دوگانگی شمول محدوده منطقه در کل جزیره باز می‌گردد. به این صورت که تمامی جزیره به‌عنوان منطقه آزاد محسوب نشده و این امر موجب دودستگی در ارائه خدمت در جزیره و وجود پدیده قاچاق شده است.
تعیین محدوده منطقه آزاد قشم از مسائلی است که همواره منشا اختلاف نظر بوده است. هر چند هیات وزیران به استناد تبصره «۱۹» قانون برنامه اول توسعه جزیره قشم را به‌عنوان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی تعیین کرد با این حال تنها بخشی از ساحل شمال شرقی جزیره قشم به وسعت تقریبی ۱۳۰ کیلومترمربع به‌عنوان قسمتی از محدوده ۳۰۰ کیلومتری منطقه آزاد قشم تعیین شد.
همچنین مقرر شد تمام اراضی خارج از منطقه آزاد (به استثنای نقاط نظامی، امنیتی که به‌ترتیب مقرر در تبصره این بند مشخص می‌شود) به‌عنوان منطقه ویژه اقتصادی تعیین شود. در تبصره این مصوبه مقرر شد که نقاط نظامی و امنیتی با پیشنهاد ستاد فرماندهی کل قوا، دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی و دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد به تصویب شورای‌عالی امنیت ملی برسد.
هرچند برخی مصوبات هیات وزیران به دنبال این بودند که به‌منظور توسعه یکپارچه جزیره قشم تمام اراضی موجود در منطقه ویژه قشم تبدیل به منطقه آزاد گردد، ولی این امر همانند برخی لوایحی که از طرف دولت به مجلس ارائه شده بود، به‌دلیل حساسیت‌های نظامی و امنیتی که قبلا نیز به شورای‌عالی امنیت ملی سپرده شده بود از دستور کار خارج شد.
کشتی‌سازی خلیج فارس
این منطقه در سال ۸۱ در ۳۷ کیلومتری غرب بندرعباس، به مساحت ۱۱۰۰ هکتار ایجاد و دارای ۱ بانک داخلی و ۱۱ اسکله و به استناد گزارش پشتیبان این لایحه که توسط مرکز امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تهیه شده است، دارای برخی محدودیت‌ها مانند کمبود منابع مالی، کمبود نیروی متخصص، بومی نشدن تکنولوژی تولید و عدم‌رقابت با رقبای خارجی است.
بندر شهید رجایی
این منطقه به‌عنوان بزرگ‌ترین بندر کانتینری کشور، در محدوده‌ای با ۲۴۰۰ هکتار مساحت ایجاد و دارای ۵۵۰۰ متر اسکله، ۲۷ اسکله،
۲ پست اسکله نفتی، ۷ بانک داخلی، ۴ مؤسسه بیمه، مهمانسرا، رستوران، مجتمع ورزشی ـ رفاهی ـ تفریحی، سردخانه ۲۰ هزار تنی، تعداد کثیری سوله، محوطه روباز و بارانداز و دارای برخی محدودیت‌ها مانند فقدان بانک و بیمه خارجی، امکانات رفاهی و کمبود نیروی کار متخصص است.
صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس
این منطقه در تاریخ سال ۷۶ در کیلومتر ۱۳ جاده اسکله شهید رجایی با وسعت اولیه ۲۰۰۰ هکتار ایجاد و در سال ۱۳۸۳ تغییر نام داد و در اسفند‌ماه ۱۳۸۶ به ۵۰۰۰ هکتار افزایش یافت. این منطقه یکی از مبادی صادرات فلزاتی مانند فولاد، روی، آلومینیوم و مواد معدنی و سنگ آهن است و دارای ۵ بانک داخلی، ۳ آب‌شیرین‌کن، ۴ اسکله، ۶ مهمانسرا، ۱ هتل و ۶ انبار بوده و با برخی محدودیت‌ها مانند عدم‌وجود فرودگاه، کمبود نیروی متخصص، محدودیت آب شرب، کمبود برق، عدم‌انتقال گاز عسلویه، ظرفیت پایین اسکله، محدودیت در استفاده از راه‌آهن، اقلیم نامساعد، کمبود منابع مالی، تکنولوژی قدیمی صنایع و ظرفیت پایین در پذیرش آلاینده‌ها مواجه است.
مخالفت با منطقه آزاد خلیج‌فارس
هر چند به‌نظر می‌رسد دولت از این اقدام اهداف متعددی را دنبال می‌کند، ولی در مقدمه توجیهی لایحه تنها به وجود محدودیت‌های منطقه آزاد قشم و ضرورت ایجاد یک منطقه آزاد بزرگ با استفاده از ظرفیت‌ها و زیرساختهای لازم برای رقابت با مناطق آزاد منطقه و دنیا اشاره شده است.
بنابراین، این لایحه از ابعاد مختلف از‌جمله عدم‌وجود نقشه پیوست، لزوم بررسی تمام الزامات و تکالیف قانونی در ایجاد منطقه، آثار و تبعات منفی بر فعالیت‌های جاری مناطق فعلی، ابهام در ورود کالای همراه مسافر، حساسیت‌های نظامی و امنیتی موجود و عدم پیش‌بینی منابع مالی تامین زیرساختهای منطقه و عدم‌تعیین سازمان اداره‌کننده منطقه با ابهاماتی مواجه است. به همین دلیل تصویب ایجاد این منطقه با نواقص موجود قابل توصیه نیست.
ارسال نظر