یادداشت
برون‌نگر یا درون‌نگر؟
در چند دهه اخیر به ویژه از سال ۱۹۸۰ گسترش تولید و تجارت و سرعت گرفتن جریان رشد اقتصاد جهانی با توسعه و تعمیق همکاری‌های بین‌المللی همراه شد. بازارهای وسیع‌تر سبب تخصصی‌شدن تولید و تقسیم کار جدید و ایجاد تسهیلات برای جریان نوآوری و یادگیری و در نتیجه تغییرات تکنولوژیک شد.
در چند دهه اخیر به ویژه از سال ۱۹۸۰ گسترش تولید و تجارت و سرعت گرفتن جریان رشد اقتصاد جهانی با توسعه و تعمیق همکاری‌های بین‌المللی همراه شد. بازارهای وسیع‌تر سبب تخصصی‌شدن تولید و تقسیم کار جدید و ایجاد تسهیلات برای جریان نوآوری و یادگیری و در نتیجه تغییرات تکنولوژیک شد.
در این دوره برخی کشورهای در حال توسعه که مراحل آغازین توسعه صنعتی را طی می‌کردند با اتخاذ استراتژی جایگزین واردات عموما مشارکت عملی در فرآیند مبادلات تجاری و سرمایه‌ای بین‌المللی نداشتند. ولی برخی از همین کشورها از جمله کره جنوبی، تایوان و سنگاپور با تجدید نظر بهنگام در این استراتژی و اتخاذ رویکرد برون‌نگر به موفقیت‌های چشمگیری در عرصه توسعه اقتصادی و صنعتی دست یافتند و به صورت مدلی برای ادامه حرکت صنعتی شدن کشورهای در حال توسعه با نگرش برون‌گرایی، باز شدن اقتصاد، آزادی تجارت و آماده شدن برای پذیرش سرمایه خارجی مطرح گردیدند.
در این دوره بخش بزرگ‌تری از جهان و شمار بیشتری از کشورهای مستقل و در حال توسعه در همکاری‌های جهانی مشارکت فعال یافتند و از طریق درهم‌آمیزی با نهادهای تولیدی - تجاری کشورهای پیشرفته صنعتی به تغییر ساختار اقتصادی - صنعتی و دستیابی به سهم چشمگیری از تجارت جهانی نائل آمدند. در حالی که، سهم صادرات صنعتی کشورهای در حال توسعه در مجموع صادرات کالایی‌شان در سال ۱۹۸۰ تنها ۲۵درصد بود. در سال‌های پایان قرن بیستم (۱۹۹۸) این سهم به حدود ۸۰درصد افزایش یافت که نمایانگر تحولی عظیم در یک دوره نسبتا کوتاه به شمار می‌رود. در مجموعه کشورهای در حال توسعه آسیایی، این تحول در مقایسه با دیگر نقاط جهان سرعت بیشتر داشته و نسبت صادرات صنعتی به مجموع صادرات کالایی این منطقه به حدود ۸۵درصد در سال ۲۰۰۰ میلادی رسید. در زمره کشورهایی که تحول چشمگیری در دو دهه آخر قرن بیستم (۲۰۰۰-۱۹۸۰) در ترکیب صادراتشان رخ داده است می‌توان به نمونه‌های زیر اشاره کرد:
- چین از حول‌وحوش 40درصد به 88درصد
- فیلیپین از ۲۱درصد به ۹۲درصد
- سنگاپور از 47درصد به 86درصد
- مالزی از ۱۹درصد به ۸۰درصد
- تایلند از 25درصد به 76درصد
- هند از ۵۹درصد به ۷۹درصد (سال ۱۹۹۹)
- ترکیه از 27درصد به 81درصد.
این گروه از کشورها موفق شدند طی دو دهه آخر قرن بیستم، سهم صادرات صنعتی خود را در مجموع صادرات کالایی به حدی فراتر از متوسط جهانی یعنی ۷۵درصد برسانند.
تحول مهم دیگری که در این دوره رخ داده است، مربوط به افزایش سهم صادرات خدمات و از جمله خدمات تجاری در صادرات کشورها است. در اوایل دهه 1980 سهم صادرات خدمات تجاری در صادرات کشورهای در حال توسعه تنها 9درصد بوده است که در سال‌های پایانی قرن بیستم تقریبا به دو برابر یعنی 17درصد افزایش یافته است. ارقام متناظر برای کشورهای پیشرفته، از 17درصد به 20درصد بوده است.
مجموعه این تحولات مبین آن است که از کشورهایی که نتوانسته‌اند اقتصاد خود را به اقتصاد رو به رشد بین‌المللی پیوند بزنند مانند گذشته در شرایط مبادلات تجاری مبتنی‌بر صادرات مواد خام و کالاهای نخستین با واردات کالاهای صنعتی (ادغام غیرمتقارن) قرار داشته و از روند تاریخی کاهش رابطه مبادله زیان کرده و به حاشیه رانده می‌شوند.
کاسته شدن از موانع طبیعی و مصنوعی مبادلات اقتصادی در جهان در این موج، زمینه‌های عملی برای تجزیه مراحل تولید، سازماندهی‌ها و آرایش‌های نوین صنعتی و شکل‌گیری زنجیره‌ها و شبکه‌های ارزش و تولید و تجارت جهانی را فراهم آورد که به ویژه برای کشورهای در حال توسعه و جای‌گیری آنها در نظام جدید تقسیم کار بین‌المللی، متناسب با استعدادها و توانمندی‌های صنعتی فرصت‌های جدید را به وجود آورد. در ساختار تجارت جهانی، مناسبات درون بنگاهی نقش و سهم عمده‌ای یافته است و جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به منزله عامل عمده‌ای برای پیوند با بازار جهانی مطرح شده است و بر وابستگی‌های متقابل در اقتصاد جهانی از دیدگاه تکنولوژی، شیوه‌های تولید صنعتی، سازماندهی، بازاریابی و طراحی محصول بسیار افزوده شده است.
در پیوندهای اقتصاد بین‌المللی، فعالیت‌های تحقیق و توسعه اهمیت خاصی یافته است. تجارت، انتقال تکنولوژی و سرمایه‌گذاری خارجی به منزله سه عنصر اصلی فرآیند جهانی شدن و شکل‌گیری تولید بین‌المللی، ماهیت مستقل خود را از دست داده و با یکدیگر ارتباط و پیوند نزدیکی یافته است.
شرایط گسترش بازارها همراه با تشدید رقابت و انگیزه استفاده از صرفه‌های مقیاس به تمرکزهای جغرافیایی و جریان ارغام‌ها و استملاک‌ها در حوزه فعالیت‌های صنعتی منتهی گردیده و این پدیده ضرورت هم پیوندی و مشارکت در زنجیره‌های ارزش و شبکه‌های تولیدی - تجاری بین‌المللی را به ویژه برای کشورهای در حال توسعه صنعتی الزام‌آور ساخته است. در همین دوره شکل‌گیری قواعد و موافقتنامه‌های چند جانبه تجارت و سرمایه‌گذاری از ویژگی‌های عمده به شمار می‌رود که هم فرصت‌های تازه‌ای را برای گسترش مبادلات تجاری و سرمایه‌گذاری فراهم آورده و هم در عین حال محدودیت‌هایی را از دیدگاه ضرورت انطباق راهبردها و سیاست‌های صنعتی با مقررات بین‌المللی در این زمینه - برای همه کشورهای جهان - به وجود آورده است.یکی دیگر از ویژگی‌های این تحولات ظهور شرکت‌های فراملیتی با مبدا کشورهای در حال توسعه پیشرو و پیدایی بازارهای نوخاسته سرمایه در اقتصاد جهانی است که می‌تواند نشانه‌ای از روند کلی همگرایی اقتصادی با عملکردی مشابه کشورهای پیشرفته صنعتی قلمداد گردد. این مطلب در عین حال نمایانگر ایجاد فاصله‌ای بین کشورهای نوخاسته صنعتی با بقیه مناطق در حال توسعه جهان نیز
به شمار می‌آید.
افزون بر این بین‌المللی شدن اطلاعات و دانش با تاثیرپذیری از پیشرفت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات، ظهور شکل‌های جدید مبادلات و همکاری‌های اقتصادی - صنعتی، توسعه صنایع مدرن و دانش بر و نیز اشکال گوناگون مناسبات بین بنگاهی در مجموع به روندهایی شکل داده که جریان توسعه صنعتی کشورهای در حال توسعه و ایجاد فرصت‌های تازه برای این کشورها را جهت پر کردن شکاف فناوری خود با کشورهای پیشرفته تسهیل کرده است.
در سال 2007، موجودی سرمایه‌گذاری خارجی جهان که بیانگر سهم و نقش شرکت‌های فراملیتی در تولید بین‌المللی است معادل 15211میلیارد دلار بوده است. فروش شرکت‌های وابسته به شرکت‌های فراملیتی نیز به منزله عواید حاصل از تولید بین‌المللی در همین سال معادل 2/31هزار میلیارد دلار بوده است. اکنون تولید ناخالص شرکت‌های فراملیتی اعم از شرکت‌های مادر و شرکت‌های وابسته بیش از 40درصد تولید ناخالص جهان است.
حجم تجارت جهانی کالا در سال ۲۰۰۷ معادل ۲۸۱۹۴میلیارد دلار (۱۳۹۵۰میلیارد دلار صادرات و ۱۴۲۴۴ میلیارد واردات) بوده است. اروپا، آسیا (شامل استرالیا، نیوزیلند به استثنای خاورمیانه) و آمریکای شمالی، سه منطقه بزرگ جهان هستند که بیشترین حجم تجارت کالایی میان منطقه‌ای و درون منطقه‌ای جهان را در اختیار دارند. تمرکز تجارت در این سه منطقه روی هم اندکی بیش از ۸۷درصد مجموع صادرات و واردات جهان را دربر می‌گیرد.
ظرف چند دهه گذشته سهم کالاهای نخستین و محصولات صنعتی متکی به منابع طبیعی در مجموع تجارت جهانی روندی رو به کاهش داشته است و در سال 1984 به رقمی کمتر از 50درصد و در سال 2000 به 28درصد تقلیل یافته است. در این دوران محصولات صنعتی غیرمتکی به منابع طبیعی، به ویژه در رده‌های بالای فناوری، پیشرانه اصلی رشد صادرات در جهان بوده است، روندی که در آینده نیز تداوم خواهد یافت. تلقی این عملکردها به منزله روندهای بلندمدت به این معنا است که کشورهایی که تخصص‌های تولیدی و تجاری‌شان در حوزه تولید و صدور این گونه کالاها متمرکز شده در آینده به دشواری خواهند توانست رشد صادراتی خود را حفظ کنند. در بازارهای غیر بالنده و راکد رشد صادرات هر کشوری ناگزیر فقط با بیرون راندن رقبا از بازار امکانپذیر است؛ به عبارت دیگر در بازارها و حوزه‌های تولیدی - تجاری که ورود به آنها آسان و رقابت در آنها شدید است (مانند محصولات با فناوری پایین) شرط جلو افتادن از رقبا کوشش و تلاش دائمی است.
در سال‌های ۲۰۰۰ -۱۹۸۵ سهم کشورهای در حال توسعه در صادرات محصولات صنعتی غیرمتکی به منابع طبیعی از ۵/۱۷ به ۸/۳۰درصد و در کشورهای در حال گذار از ۶/۰ به ۴/۲درصد افزایش یافته است. طی همین دوره سهم کشورهای توسعه‌یافته در این زمینه از ۹/۸۱درصد به ۸/۶۶درصد تقلیل یافته است. در سال ۲۰۰۰ مجموع صادرات با محتوای فناوری برتر کشورهای در حال توسعه معادل۴۵۰میلیارد دلار؛ یعنی ۶۴میلیارد دلار بیشتر از صادرات کالاهای نخستین، ۴۵میلیارد دلار بیشتر از صادرات با فناوری پایین، ۱۴۰میلیارد دلار بیش از صادرات با فناوری متوسط و ۲۱۵میلیارد دلار بیش از صادرات محصولات صنعتی وابسته به منابع طبیعی بوده است.
طی ربع قرن گذشته صادرات کالایی جهان به طور متوسط سالانه بیش از 8درصد افزایش یافته است. لیکن بین محصولات صادراتی گوناگون و گروه‌های کالایی مختلف، تفاوت میزان رشد بسیار زیاد بوده است.
از مطالعه تحولات ساختاری که در ترکیب تجاری جهان، پاره‌ای گرایش‌های مهم مطرح می‌شود که مهم‌ترین آن عبارتند از:
* رشد صادرات عموما با ارتقای فناوری و حرکت به سوی تولید و صدور محصولات پیچیده‌تر و با شدت فناوری بیشتر و همچنین افزایش کیفیت و کارآمدی فعالیت‌های صادراتی موجود همراه بوده است. گذشته از این، گزینش جایگاه‌های مناسب تولید متضمن انتقال از بخش‌های با رشد کند به بخش‌های پویا و بالنده از عناصر اصلی استراتژی رقابت‌پذیری کشورها بوده است. اکثر صادرکنندگان موفق در گروه کشورهای در حال توسعه فرآیند گسترش و تعمیق صنعتی شدن و توسعه صادراتشان را از محصولات و کارکردهای ساده آغاز کرده و به تدریج و طی زمان، اما به گونه‌ای پیوسته (همراه با ارتقای کیفیت محصولات صادراتی که تولید می‌کرده‌اند) به سوی تولید و صدور محصولات و عهده‌دار شدن کارکردها و فعالیت‌های با محتوای فناوری بالاتر حرکت کرده‌اند.
* عملکردهای صادراتی در سطح کشورها بسیار متمرکز بوده و این تمرکز در دوره ۲۰۰۰ - ۱۹۸۵ در همه گروه‌های فناوری روندی رو به افزایش داشته است. سهم ۱۵ کشور برتر در صادرات کالایی جهان در سال ۲۰۰۰ در تجارت کالایی بخش صنعت در مجموع ۳/۷۵درصد، در محصولات آهن و فولاد ۴/۷۰درصد، در محصولات شیمیایی ۷/۷۷درصد، در ماشین‌آلات و تجهیزات حمل‌ونقل ۱/۸۱درصد، در ماشین‌های اداری و تجهیزات مخابراتی ۳/۸۴درصد، در محصولات خودرو ۷/۹۱درصد، در محصولات نساجی ۵/۷۴درصد و در پوشاک ۱/۶۳درصد بوده است. نکته جالب توجه این مطلب است که به لحاظ تجارت درون بخشی صنعتی، ۱۵ کشور صادرکننده برتر در زمینه‌های یاد شده عموما در زمره واردکنندگان عمده نیز بوده‌اند.
* در گروه کشورهای در حال توسعه سهم صادرات صنعتی 10 کشور برتر در مجموع صادرات صنعتی مناطق در حال توسعه جهان از 57درصد در سال 1985 به حدود 80درصد در سال 2000 افزایش یافته است. در دوره مورد بررسی شکل تمرکز نیز تفاوت کرده است؛ به گونه‌ای که در سال 1985 بالاترین میزان تمرکز در گروه کالاهای با فناوری پایین بوده، لیکن در سال 2000 بیشترین تمرکز به گروه کالاهای با فناوری برتر انتقال یافته است. این مطلب به این معنا است که اکنون راه یافتن به حوزه‌های صادراتی با فناوری برتر موانع ورود بیشتری را متضمن است. در واقع در گروه‌های کالایی، هر قدر شدت فناوری بیشتر شود، شمار صادرکنندگان عمده در آن کمتر می‌شود.
* شماری از کشورهای در حال توسعه ظرف پانزده سال ۲۰۰۰ -۱۹۸۵ سهم‌شان را در بازارهای صادراتی جهانی در زمینه محصولات صنعتی با فناوری برتر به سرعت و شدت افزایش داده اند. چین، مالزی، مکزیک، فیلیپین، جمهوری کره، سنگاپور، تایوان و تایلند در این زمینه از برتری بارزتری برخوردار بوده‌اند.
* کشورهای صادرکننده برتر آسیایی با نفوذ در بازارهای بزرگ جهان (ژاپن، اروپا و آمریکای شمالی) سهم خود را در بازارهای صادراتی افزایش داده‌اند؛ اما کشورهای سایر مناطق جهان عموما حوزه نفوذ صادراتی‌شان به بازارهایی منطقه‌ای محدود بوده است.
* شرکت‌های فراملیتی نقش و سهم عمده و رو به رشدی را در عملکرد صادراتی کشورهای صادرات‌کننده برتر در جهان به ویژه در حوزه صدور کالاهای پویا و بالنده در تجارت جهانی برعهده داشته‌اند. سهم بنگاه‌های خارجی وابسته به شرکت‌های فراملیتی در صادرات صنعتی چین ۴۴درصد (سال ۲۰۰۱)، در مالزی ۴۹درصد (سال ۱۹۹۵)، در جمهوری کره ۱۵درصد (سال ۱۹۹۹)، در تایوان ۱۷درصد (سال ۱۹۹۴) و سنگاپور ۳۸درصد (سال ۱۹۹۹).
از جمله صادرات شرکت‌های وابسته خارجی در چین 444میلیارد دلار(2005) و در سنگاپور و جمهوری چک(2006) به ترتیب 73 و 51میلیارد دلار بوده است.
با توجه به مباحث فوق برای دستیابی به جایگاه مناسب کشور در تولید و تجارت جهانی موارد زیر پیشنهاد میگردد:
1 - هم‌اکنون 153 کشور جهان که بالغ‌بر 95درصد تجارت جهانی را در اختیار دارند عضو سازمان تجارت جهانی می‌باشد؛ ولی کشور ما هنوز در این سازمان جهانی عضویت ندارد که باید برای رفع موانع و تحقق عضویت در آن تلاش جدی صورت گیرد.
۲ - اگر چه نسبت تجارت خارجی به تولید ناخالص داخلی ما بالاتر از ۶۰درصد می‌باشد و رتبه کشورمان در میزان تجارت خارجی خوب به نظر میرسد (رتبه ۳۸ در صادرات و ۴۸ در واردات) ولی باید به این مساله اساسی توجه کرد که سهم نفت و محصولات معدنی در صادرات بالغ‌بر ۸۷درصد و سهم تولیدات صنعتی محدود به ۷/۸درصد است که این نسبت (سهم صادرات محصولات صنعتی در کل صادرات) برای ژاپن نزدیک به ۹۰درصد، مالزی نزدیک به ۷۱درصد و ترکیه نزدیک به ۸۰درصد است؛ بنابراین باید با توجه به ذخایر نفت و گاز کشور از این منابع در جهت توسعه صنعتی و افزایش ارزش افزوده صادرات بهره‌گیری نموده که به نظر میرسد بهترین فرصت برای جلب مشارکت گسترده بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی است.
3 - ایجاد زمینه‌های لازم برای ایفای نقش بایسته توسط بخش خصوصی در عرصه‌های پیشرفته تولید و تجارت و با مشارکت شرکت‌های پیشتاز جهانی برای تسهیل ورود به بازارهای کشورهای صنعتی.
۴ - توسعه ارتباطات مالی و بانکی کشور با شبکه‌های جهانی.
5 - رفع موانع توسعه ترانزیت و صادرات مجدد در کشور با توجه به موقعیت و ظرفیت‌های بالقوه کشور.
۶ - توسعه و روان سازی صنعت گردشگری با توجه به جاذبه‌های تاریخی و غنای فرهنگی کشور.
متن سخنرانی رییس اتاق تهران در همایش صادرات، فرصت‌ها و چالش‌ها
ارسال نظر