عدم حمایت ترکیه از تحریم اقتصادی ایران

نهاوندیان: رابطه ایران و ترکیه دستخوش سیاست بازی‌ها نشود

نفیسه آفرین زاد - به گفته وزیر توسعه ترکیه این کشور به تحریم‌های اعمال شده در سازمان ملل رای منفی داده و از آنها حمایت نمی‌کند. رییس اتاق بازرگانی ایران هم می‌گوید که رابطه دیرینه تجاری ایران و ترکیه، نباید دستخوش تحریم‌های سیاسی و سیاست بازی‌ها قرار گیرد و نمی‌توان اجازه داد که برخی افت و خیزها و حوادث گذرا در عزم دو ملت برای گسترش همکاری‌های اقتصادی خلل و کندی ایجاد کند. آن طور که محمد نهاوندیان می‌گوید؛ مقامات ترکیه برای چاره جویی بحران مالی کشورشان و جبران کسری تراز پرداخت‌ها، سیاست نزدیکی با ایران را پیش گرفته‌اند که این هم سویی، فرصت مغتنمی برای توسعه همکاری‌های دو کشور است.

این سخنان در نشست مشترک فعالان بخش خصوصی ایران و ترکیه با حضور رییس اتاق ایران، وزیر توسعه ترکیه، قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت، رییس سازمان توسعه تجارت و جمعی از فعالان اقتصادی ایران و ترکیه با هدف بررسی را‌هکارهای توسعه روابط تجاری میان دو کشور مطرح شد.

در حال حاضر، برخی فعالان اقتصادی بر این اعتقادند که اگرچه ایران و ترکیه در اتحادیه‌های منطقه‌ای به ‌ویژه اکو، سازمان همکاری‌های اسلامی و اتاق اسلامی همکاری خوبی دارند و تراز تجاری دو کشور نیز از ظرفیت لازم برای ۸ برابر شدن برخوردار است؛ اما نگاه ترکیه به غرب و تلاش این کشور برای قرار گرفتن در حوزه منافع اتحادیه اروپا تا حدی برای سرنوشت این رابطه، تهدیدآمیز است؛ چرا که به اعتقاد این افراد، ترکیه عملا در دوری کردن از اعمال تحریم‌های غرب علیه ایران تاحدی محدودیت دارد. در مقابل اما، برخی دیگر معتقدند که ایران و ترکیه به دلیل برخورداری از ظرفیت‌های مشترک همسایگی و روابط دیرینه تاریخی، این ظرفیت را دارند که نه تنها روابط دوگانه اقتصادی را گسترش دهند، بلکه در این رابطه، می‌توان از نزدیکی بیشتر ترکیه به غرب نیز در جهت تامین منافع اقتصادی و سیاسی

ایران بهره برد.

در این نشست، رییس اتاق ایران با تاکید بر اینکه روابط تجاری ایران و ترکیه در سطحی بسیار عمیق قرار گرفته و به دنبال اهداف استراتژیک است، لزوم توجه مقامات دو کشور به مشکلات بنگاه‌ها و موسسات در تبادلات ایران و ترکیه را مورد تاکید قرار داد و عنوان کرد: سیستم تعاملی میان تجار و متولیان اقتصادی دو کشور باید به گونه‌ای باشد که بازخورد مشکلات بنگاه‌ها به سطوح سیاست‌گذار، منتقل و منجر به اتخاذ سیاست‌هایی شود که امر تولید و تجارت را تسهیل کند.

در سال ۲۰۰۳، حجم تجارت ایران و ترکیه صرفا ۳ میلیارد دلار اعلام شد که این میزان در سال ۲۰۱۱، به ۱۶ میلیارد دلار افزایش یافت. بر اساس آمار، در سال ۲۰۱۰، حجم صادرات ترکیه به ایران، ۱۸ درصد و حجم واردات ترکیه از ایران، ۶۳ درصد افزایش داشت؛ اما از ابتدای سال ۲۰۱۲ تاکنون، صادرات ترکیه به ایران کاهش یافته اما واردات این کشور از ایران - عمدتا نفت و گاز -، ۵۲ درصد افزایش نشان می‌دهد.

سخن از سرمایه‌گذاری و تشدید موانع؟

رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران به عنوان میزبان این نشست تجاری، با تاکید بر ضرورت شناخت و رفع موانع خدمات تجاری بین دو کشور اذعان کرد که هنوز در برخی بخش‌ها به‌ ویژه مبادلات پولی و بانکی، کندی‌هایی وجود دارد و بانک‌ها هنوز نتوانسته‌اند پابه‌پای شرکت‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری حرکت کنند. نهاوندیان در همین رابطه با اشاره به اینکه نمی‌توان از تجارت و سرمایه‌گذاری مشترک سخن گفت؛ اما موانع موجود بر سر راه آن را برطرف نکرد، بر ضرورت حل مشکل نقل و انتقال وجوه بین ایران و ترکیه تاکید کرد.

نهاوندیان همچنین سرمایه‌گذاری‌های مشترک در حوزه‌های صنعتی، معدنی، مسکن و شهرسازی و گردشگری را از اقداماتی دانست که تاکنون در قالب همکاری‌های اقتصادی ایران و ترکیه صورت گرفته است و در عین حال موضوع تقویت تشکل‌های اقتصادی بخش خصوصی ایران و ترکیه را نیز مورد توجه قرار داد و افزود: در سطح تشکل‌های بخش خصوصی ظرفیت خوبی برای برداشتن گام‌های بلند در جهت گسترش حجم مبادلات تجاری دو کشور وجود دارد. رییس اتاق بازرگانی ایران در جمع‌بندی سخنان خود، خواستار سرمایه‌گذاری مشترک بین ایران و ترکیه در بخش‌های صنعت، معدن، مسکن و شهرسازی شد.

ایران، اولین شریک تجاری ترکیه

در ادامه این نشست، وزیر توسعه ترکیه هم با تاکید بر ضرورت تقویت روابط اقتصادی دو کشور، تصریح کرد که بیشترین حجم مبادلات تجاری ترکیه با ایران بوده است و فعالان اقتصادی دو کشور علاقه بسیاری به همکاری با یکدیگر داشته‌اند.

بر اساس اعلام «جودت یلماز»، اقتصاد ایران و ترکیه از ظرفیت ۲ تریلیون دلاری برخوردار است و از این رو، ترکیه قصد دارد نسبت صادرات به ایران و واردات از آن را متعادل‌تر کند و در مقابل، دولت ایران هم باید امر واردات را تسهیل کند. وزیر توسعه ترکیه افزود: دو کشور ایران و ترکیه دارای جمعیتی حدود ۱۵۰ میلیون نفر و با تولید ناخالص ملی ۳/۱ تریلیون دلار هستند که بر این اساس قدرت خرید ایران و ترکیه به ۲ تریلیون دلار می‌رسد و این ظرفیت‌ها نشان می‌دهد حجم تجارت کنونی بین ایران و ترکیه که حدود ۱۶ میلیارد دلار برآورد شده کافی نیست و باید افزایش پیدا کند.

یلماز همچنین با اشاره به توافق صورت گرفته در دیدار نخست وزیر ترکیه با معاون اول ریاست جمهوری ایران مبنی بر افزایش حجم مبادلات دو کشور به ۳۰ میلیارد دلار تا سال ۲۰۱۵ گفت: با توجه به ظرفیت دو کشور این رقم واقع بینانه است و باید تدابیر لازم را در جهت دستیابی به آن اتخاذ کرد. وزیر توسعه ترکیه در عین حال کاهش بوروکراسی، مدرنیزه کردن دروازه‌های گمرکی و توسعه زیرساخت‌های حمل‌و‌نقل را از اقداماتی عنوان کرد که باید در جهت توسعه روابط دو کشور ایجاد شود و در ادامه، با بیان اینکه متاسفانه تفاوت قیمت سوخت بار سنگینی را بر دوش شرکت‌های حمل‌و‌نقل گذاشته و تبدیل به مانعی برای گسترش ترانزیت کالا شده است، گفت: ما انتظار قیمت عادلانه‌تری را در سوخت داریم تا به این ترتیب روابط تجاری دو کشور تسهیل شود.

استفاده از ذخایر ارزی ایران در ترکیه

وزیر توسعه ترکیه به مشکلات نقل و انتقال پول هم اشاره کرد و با اعلام اینکه ایران ارز زیادی در ترکیه دارد و می‌توان مکانیزمی ایجاد کرد که از همان ارز استفاده کند و دیگر نیازی به انتقال وجه نداشته باشد، یادآوری کرد که این همکاری‌ها می‌تواند تغییراتی را در منطقه ایجاد و موجبات افزایش قدرت ایران و ترکیه را فراهم کند.

مسعود موحدی، قائم‌مقام وزیر صنعت و معدن و تجارت نیز در این نشست تصریح کرد: روابط دو کشور دیرینه است و در سال‌های اخیر با اراده‌ای که در فعالان اقتصادی به وجود آمد، این روابط گسترش یافت و امیدواریم که ظرف سه سال آینده حجم مبادلات دو کشور به ۲ برابر میزان فعلی هم برسد.

ایران و ترکیه در انتظار شهرک‌های صنعتی مشترک

او با اعلام اینکه ایران و ترکیه پیشرفت‌های خوبی در مذاکرات پیرامون تعرفه‌های ترجیحی داشته‌اند و اکنون در حال گفت و گو برای نهایی کردن فهرست‌ تعرفه‌ها هستند، توسعه روابط بانکی دو کشور را به عنوان اصلی‌ترین زیرساخت مورد نیاز برای گسترش تبادلات اقتصادی دو کشور عنوان و تاکید کرد: پروژه شهرک‌های صنعتی مشترک باید هر چه زودتر عملیاتی شود. موحدی به اعزام هیات‌های تجاری و ایجاد نمایشگاه مشترک برای گسترش روابط تجاری دو کشور هم اشاره کرد و گفت: بخش خصوصی دو کشور با کمک بخش دولتی موانع تجاری را رفع کرده و به تفاهم برسند.