رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سمنان از دولتمردان خواست تا قبل از تصویب هر قانونی با بخش‌خصوصی مشورت کنند و با تصویب قوانین و ابلاغ بخشنامه‌‌‌‌‌‌‌های جدید، شرایط را برای بخش‌خصوصی و تولیدکنندگان سخت نکنند تا تولیدکنندگان از انجام کار تولیدی پشیمان نشوند. فرج‌‌‌‌‌‌‌الله معماری در صد و یازدهمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی استان سمنان، افزود: با توجه به شرایط موجود سرمایه‌گذاران توان بازسازی و نوسازی ماشین‌آلات خود را ندارند و نتوانسته‌اند ماشین‌آلات خود را بازسازی کنند؛ از این‌رو از استاندار و سایر مسوولان می‌خواهیم تا شرایط و تسهیلات انجام این کار برای تولیدکنندگان فراهم شود. جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی استان سمنان، به بحث و بررسی درخصوص ماده‌۲۶ قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی و آیین‌نامه اجرایی آن و بحث و تبادل‌‌‌‌‌‌‌نظر درخصوص قوانین و مقررات و دستورالعمل واردات ماشین‌آلات مستعمل خطوط تولید اختصاص داشت.

در این زمینه، علی‌‌‌‌‌‌‌اصغر جمعه‌‌‌‌‌‌‌ای، نایب‌‌‌‌‌‌‌رئیس اتاق سمنان با بیان اینکه ناترازی در برق و گاز وجود دارد، گفت: خواهشمندیم تدابیری اندیشیده شود که سوخت جایگزین برای واحدهای تولیدی فراهم شود. وی با اشاره به اینکه معیار تامین سوخت جایگزین واحدهای تولیدی بر اساس سال‌۱۴۰۰ است، افزود: با این شرایط هیچ سوختی برای واحدهایی که بعد از سال‌۱۴۰۰ تولید خود را گسترش داده یا بعد از این سال‌ایجاد شده‌اند، درنظر گرفته نشده‌است. جمعه‌‌‌‌‌‌‌ای از مدیران خواست با تغییر رویه و معیاری مناسب برای واحدهای تولیدی استان سمنان سوخت جایگزین درنظر بگیرند. همچنین بحث و تبادل‌‌‌‌‌‌‌نظر درخصوص قوانین و مقررات و دستورالعمل واردات ماشین‌آلات مستعمل دومین دستور جلسه صدویازدهمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی استان سمنان بود.

این قوانین برای ماشین‌آلات با ۵سال ‌قدمت ساخت درنظر گرفته‌شده و به اعتقاد فعالان اقتصادی، تعیین این قدمت برای ماشین‌آلات معیار مناسبی نبوده و ماشین‌آلات باید از نظر استانداردهای مصرف انرژی مورد بررسی قرار بگیرند. بر این اساس مقرر شد سال‌ساخت ماشین‌آلات ۵ تا ۱۰ سال‌ و مشروط به رعایت معیارها و استانداردهای فنی و استاندارد اجباری انرژی تجهیزات و ماشین‌آلات انرژی‌بر درنظر گرفته‌شود. استاندار سمنان نیز در این جلسه ضمن قدردانی از اتاق بازرگانی جهت پیگیری مسائل و مشکلات واحدهای تولیدی از دستگاه‌ها خواست تا نظرات خود را به‌صورت کارشناسی‌شده ارائه دهند تا در زمان ارائه و انعکاس مشکلات واحدها به مرکز کشور با مشکل مواجه نشوند.