مطابق این قانون که در جلسه علنی سه‌شنبه سوم ‌مهر امسال مجلس شورای‌اسلامی به تصویب و ۱۱مهر ماه نیز در شورای‌نگهبان به تایید رسیده، ماده‌واحده موافقت‌نامه ترجیحی ایران و اندونزی که در ۳۱ خرداد ۱۳۸۴ در تهران به امضا رسیده بود، زین پس به‌صورت قانون به اجرا درمی‌آید.

مطابق ماده‌یک موافقت‌نامه مذکور، هدف از امضای آن تقویت روابط تجاری طرفین از طریق کاهش یا حذف تعرفه‌‌‌‌‌‌‌‌ها در تجارت کالا، حذف موانع تعرفه‌‌‌‌‌‌‌‌ای و شبه تعرفه‌‌‌‌‌‌‌‌ای، تسهیل در تجارت دو طرفه و... ذکر شده‌است.

قانون تجارت ترجیحی ایران- اندونزی ۱۷ مهر ماه امسال از سوی محمدباقر قالیباف رئیس مجلس به مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور ارسال شده بود.