اما و اگرهای تولید و واردات کشاورزی
یک بام و دو هوا در تامین برنج
مرضیه احقاقی: تداوم کسب‌وکار برنج‌‌‌‌کاران و حمایت از تولید در این بخش مهم و اثرگذار بر اقتصاد، حفظ اشتغال ناشی از آن و همچنین تامین نیاز پایدار و ارزان مردم به برنج، دو سویه سیاستگذاری در حوزه تولید و واردات برنج است. از یک‌سو دولت موظف به حمایت از کشاورزان است اما از سوی دیگر نباید فراموش کرد که برنج ایرانی عموما گران‌‌‌‌تر از محصولات خارجی مشابه آن است. در شرایط اقتصادی کنونی با توجه به رشد مداوم تورم حاکم بر اقتصاد ایران و جاماندن دستمزدها از رشد قیمت‌ها، بسیاری از خانواده‌‌‌‌ها توان تامین برنج ایرانی را ندارند و ترجیح می‌دهند بخشی از نیاز خود را با اتکا به محصول وارداتی تامین کنند. در چنین فضایی از سیاستگذار انتظار می‌رود از راهکارهای دیگری برای حمایت از برنج‌‌‌‌کاران بهره بگیرد و فشار این سیاست حمایتی را به دوش مردم نیندازد؛ چراکه تداوم این سیاست به خالی‌شدن سفره دهک‌های محروم از برنج منتهی خواهد شد.
برنج نقش بسیار مهمی در تامین امنیت غذایی به‌‌‌‌خصوص در ایران دارد، تاجایی‌که پس از گندم سهم ویژه‌ای را از سبد غذایی مردم به خود اختصاص‌داده و بخش اثرگذاری ازکالری موردنیاز افراد را تامین می‌کند. کشت برنج در ایران نیز سابقه تاریخی دارد، اما با توجه به رشد روزافزون جمعیت و همچنین قیمت بالای برنج ایرانی، واردات این محصول مهم نیز در سال‌های گذشته مورد‌توجه بوده‌است. ناگفته نماند که در برنامه هفتم توسعه برای تامین 90درصد برنج مصرفی مردم در داخل کشور برنامهریزی شده‌است؛ با این‌‌‌‌وجود انتظار می‌رود نیازهای همین افراد به تامین غذای ارزان و متناسب با درآمد خانوار نیز مورد‌توجه قرار گیرد. در این میان کسب‌وکار کشاورزان و برنج‌‌‌‌کاران نیز باید مورد‌توجه سیاستگذاران قرار گیرد، به این‌معنی که واردات بهگونهای نباشد که روند تداوم تولید در حوزه گندم‌‌‌‌کاری در نبود خریدار به‌خطر افتد، اما هم‌‌‌‌زمان تامین معیشت مردم و به‌ویژه اقشار ضعیف نیز باید در دستور کار سیاستگذاران باشد.
بی‌‌‌‌نیازی از واردات شدنی است؟
هفته گذشته مجری طرح برنج وزارت جهادکشاورزی گفت: «با توجه به پیش‌بینی برداشت 2.7میلیون‌تن برنج در سال‌جاری، واردات ۴۹۱هزار‌تن از این محصول در ۵ ماهه نخست امسال و باقی‌مانده انبارهای کارخانه‌‌‌‌های شالی‌‌‌‌کوبی و کشاورزان از سال‌گذشته، نیازی به واردات نداریم.» وی تصریح کرد: «انبار کارخانه‌‌‌‌های شالی‌‌‌‌کوبی و کشاورزان در سال‌جاری مملو از برنج بوده و دغدغه کشاورزان در زمینه فروش این محصول است. باقی‌مانده برنج انتقالی در انبار کشاورزان از سال۱۴۰۲ به سال۱۴۰۳ دستکم ۱۰۰هزار تن است.»
سهرابی نیاز سالانه برنج کشور را با احتساب جمعیت ۸۶میلیون نفری و متوسط سرانه مصرف ۳۵کیلوگرم، حدود ۳میلیون تن برآورد کرد و گفت: «اما بنا به دلایلی همچون همه‌‌‌‌گیری کرونا و تغییر رژیم غذایی روزانه، سرانه مصرف طبق گزارش مرکز آمار ایران و موسسه پژوهش‌های برنامهریزی، اقتصادی کشاورزی و توسعه روستایی به ۲۷ کیلوگرم رسیده‌است. اگر سرانه مصرف برنج بر اساس گزارش مرکز آمار این عدد باشد، تولید و تامین ۳میلیون تن برنج، نیاز ۱۱۱میلیون نفر را برآورده می‌کند.»
وی تاکید کرد: «بارش خوب فصل بهار و اقداماتی مانند توزیع به‌موقع کود، استفاده از بذور اصلاح‌شده، توسعه کشت‌‌‌‌های مکانیزه، استفاده از رتون و کشت مجدد در شالیزارها، اجرای پروژه خشکه‌‌‌‌کاری و آبیاری تناوبی به افزایش تولید و بهره‌‌‌‌وری در واحد سطح کمک کرده‌است.» سهرابی در همین حال گفت: «در برنامه هفتم توسعه، خودکفایی ۹۰درصدی برنج هدف‌گذاری شده‌است.» پس از اظهارات مجری طرح برنج وزارت جهادکشاورزی مبنی‌بر تامین نیاز بازار داخلی، علیرضا شاه میرزایی معاون تجارت و خدمات وزیر صمت در نامه‌‌‌‌ای به فرحی قائم‌مقام وزیر در امور بازرگانی و دبیر ستاد تنظیمبازار کشور با اشاره به موضوع رسوب برنج در گمرکات بر ضرورت اتخاذ تدابیر برای بازار ملتهب برنج تاکید کرد. در بخشی از این نامه تاکید شده: «اکنون علاوه‌بر برنج وارداتی بازار اقلام برنج ایرانی نیز دچار التهاب شده و با افزایش قیمت و بعضا کمیابی مواجه‌شده و در صورت تداوم این وضعیت احتمال بروز بحران در بازار برنج و سرایت به سایر بازارها قابل‌پیش‌بینی است. به‌رغم ثابت‌ماندن نرخ ارز ترجیحی و همچنین قیمت جهانی برنج وارداتی نسبت به سال‌گذشته و به‌رغم تمام تمهیدات نظارتی تاکنون شاهد افزایش حدود ۵۰درصدی قیمت برنج وارداتی در سطح بازار بوده‌‌‌‌ایم. با توجه به اینکه برنج خارجی مورد مصرف مستقیم ۶ دهک کمبرخوردار درآمدی کشور است و این کالا همواره به‌عنوان محور امنیت غذایی و دومین کالای استراتژیک کشور مطرح بوده، لذا اتخاذ تدابیر فوری در این راستا عاجل و ضروری به‌نظر می‌رسد.»
الزامات تامین بازار داخلی
مجیدرضا خاکی، سخنگو و معاون انجمن واردکنندگان برنج ایران در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» درخصوص وضعیت کنونی تولید برنج در کشور و شرایط تامین نیاز بازار داخلی اظهار کرد: مرور کلی بر روند مدیریت تامین و تنظیمبازار برنج در سال‌های اخیر که پیش‌‌‌‌تر تحت‌مسوولیت وزارت صمت و اکنون در حوزه اختیارات وزارت جهادکشاورزی قرار دارد، حکایت از نارضایتی‌‌‌‌های دائمی دستکم یکی از سه گروه مصرف‌کننده، تولیدکننده یا واردکننده دارد، بنابراین می‌توان این‌‌‌‌طور مطرح کرد که سیاستگذار در این حوزه هنوز نتوانسته به تعادل موردانتظار دست‌یابد و کماکان مشغول آزمون و خطاست. نکته حائزاهمیت اینکه در غیاب وزارت بازرگانی، واگذاری رگولاتوری کالایی که تولید داخلی پاسخگوی نیاز آن نیست، به نهادی ماهیتا تولیدگرا، خود می‌تواند به تعارض منافع و انحراف در سیاستگذاری منجر شود، از این‌رو جای خالی دستگاه تخصصی با تمرکز صرف بر مصرف‌کننده و بازار به‌وضوح احساس می‌شود.
معاون انجمن واردکنندگان برنج ایران گفت: متاسفانه یکی از ابتدایی‌‌‌‌ترین معضلاتی که در روند سیاستگذاری و تصمیم‌گیری در حوزه تنظیمبازار برنج کشور همواره اثرات منفی برجای گذاشته و موجب برهم خوردن تعادل می‌شود، نبود ارقام قابل‌اتکا از نیاز و تولید برنج و درک ناصحیح از بازار مصرف این کالا در کشور است.
خاکی گفت: اعداد و ارقام دقیق و مشخص تنها در سمت واردات برنج وجود دارد و تولید داخلی فاقد شناسنامه است؛ مساله‌ای که در آخرین سفر رئیس دولت سیزدهم به استان مازندران نیز مورد تاکید قرارگرفت و موید آن است که هنوز اعداد و ارقام قابل‌‌‌‌اعتمادی از نیاز و تولید وجود ندارد و آمار‌های اعلامی عمدتا سلیقه‌‌‌‌ای و غیرقابل‌دفاع و بعضا غیرمسوولانه و متناقض ارائه می‌شوند.
سخنگوی انجمن واردکنندگان برنج ایران در پاسخ به سوالی مبنی‌بر ارزیابی موضوع مطرح‌شده از سوی وزارت جهادکشاورزی مبنی‌بر تامین نیاز برنج بازار داخلی و بی‌‌‌‌نیازی از واردات در ماه‌های پیش‌رو گفت: اگر این ادعا وجود دارد که تولید داخلی برای تامین نیاز بازار کافی است و دیگر نیازی به واردات نداریم، باید توضیح داده شود که چرا اخیرا قیمت انواع برنج در بازار به‌‌‌‌گفته وزارت صمت، تا 50درصد افزایش یافته‌است؟ چطور می‌توان ادعا کرد بازار تامین‌شده و متعادل است در حالی‌که با چنین نوسانات قیمتی مواجه هستیم و معاون تجارت وزارت صمت هشدار وقوع بحران صادر می‌کند؟
خاکی گفت: کشور ما اقلیمی نسبتا خشک و بیابانی دارد و در منابع آبی و خاکی نیز با مضیقه روبه‌رو است. بارش محدود نزولات آسمانی، افت سفره‌‌‌‌های زیرزمینی آب، فرونشست زمین، افزایش پرشمار چاه‌‌‌‌ها و برداشت بی‌‌‌‌رویه و خشک‌‌‌‌شدن تدریجی دشت‌‌‌‌ها، مشکلاتی هستند که در سال‌های اخیر نمود بیشتری یافته و به مرز بحران رسیده‌‌‌‌اند. علاوه‌بر این بسیاری از اراضی کشاورزی به دلیل عدم‌توجیه اقتصادی تغییر کاربری رسمی یا غیررسمی داشته و به ویلا و نظیر آن تبدیل شده‌اند. در عمده اراضی موجود در کشور نیز کشت برنج به‌صورت سنتی انجام می‌شود و انتظار بهره‌‌‌‌وری چندانی نیز وجود ندارد. چنانکه برداشت در هر هکتار پایین‌تر از استاندارد جهانی بوده و در عین‌حال بین 4تا5هزار لیتر آب به ازای تولید یک کیلوگرم برنج مصرف می‌شود. مطابق آخرین آمار سازمان خواربار و کشاورزی ملل‌متحد به‌عنوان معتبرترین نهاد جهانی در این زمینه، از سال۲۰۱۶ تا ۲۰۲۲ میانگین تولید برنج در ایران سالانه حدود ۲میلیون‌تن برآورد شده که سازگاری بیشتری با محدودیت‌ها و واقعیت‌های یادشده و رصد بازار مصرف دارد. در عین‌حال باید توجه داشت برنج ایرانی و خارجی دو کالای مجزا هستند و اساسا لازم است هریک جداگانه مورد برنامهریزی و تامین قرارگیرند.
گرایش به برنج وارداتی و ضرورت تامین آن
این فعال عرصه تجارت برنج در ادامه و در پاسخ به سوالی مبنی‌بر سیاستگذاری مجزا برای تامین برنج داخلی و خارجی گفت: سرانه مصرف برنج در ایران در منابع مختلف، از جمله مرکز آمار، وزارت صمت و گزارش فائو، اعداد متفاوتی ذکر شده‌است. میانگین این اعداد حدود ۴۰ کیلوگرم قابل‌محاسبه است. با لحاظ این عدد در جمعیت کشور، نیاز حدود3.5میلیون تنی کشور به برنج به‌‌‌‌دست می‌آید. حال اگر به آمار‌های تولید سالانه که از ۲میلیون‌تن به بالا تخمین‌زده می‌شود، توجه کنیم، ممکن است این برآورد گمراه‌‌‌‌کننده حاصل شود که بخش عمده‌ای از نیاز کشور از محل تولید قابل‌تامین است، اما واقعیت بهگونهای دیگر است. خاکی خاطرنشان کرد: نکته مهم و همواره مغفول این است که برخلاف این جمع و تفریق جبری، بخش بزرگ‌‌‌‌تری از جامعه با توجه به‌قدرت خرید و ذائقه مصرف، به سمت مصرف برنج وارداتی گرایش دارد و این پارادیم باید در برآورد نیاز کشور به این نوع برنج اقتصادی و متعاقب آن در تصمیم‌گیری و برنامهریزی تامین آن لحاظ شود.گزارش مرکز آمار نیز موید آن است که برنج وارداتی در نقاط شهری ۵۸درصد و در نقاط روستایی ۷۰درصد سرانه مصرف را تشکیل می‌دهد. باید پذیرفت بخش قابل‌توجهی از مصرف‌کنندگان برنج وارداتی در صورت نبود این نوع برنج، به دلیل ذائقه متفاوت و قدرت کمتر خرید، عملا برنج را از سفره خود حذف می‌کنند، در مقابل خانوارهای مصرف‌کننده برنج ایرانی، عمدتا تحت‌هر شرایطی به مصرف این نوع برنج حتی با قیمت بالاتر نیز ادامه می‌دهند، لذا این دو کالا، اساسا مانعه‌الجمع هستند.
از این‌رو و با اطمینان می‌توان گفت سفره برنج ایرانی و وارداتی، کاملا منفک از یکدیگر بوده و 6تا7 دهک کمبرخوردار درآمدی کشور مصرف‌کننده برنج خارجی هستند. تنها ارتباط این میان، آن است که وجود مکفی برنج خارجی، تعدیل‌‌‌‌کننده قیمت در بازار سایر کالاهای جایگزین یا مشابه است. واقعیتی که در حال‌حاضر و در فقدان برنج خارجی در بازار قابل‌مشاهده بوده و شاهد افزایش قیمت در هر دونوع برنج ایرانی و وارداتی هستیم و چه بسا امکان تسری این وضعیت به سایر بازارها نیز وجود دارد.
ازدست‌رفتن سرمایه ملی
معاون انجمن واردکنندگان برنج ایران در پاسخ به سوالی مبنی‌بر دلیل و پیامدهای عدم‌‌‌‌اجرای مصوبه ستاد تنظیمبازار کشور و عدم‌‌‌‌ترخیص برنج‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های رسوب‌‌‌‌کرده در گمرکات کشور اظهار کرد: کارگروه تنظیمبازار در اواسط تیرماه تصویب کرد؛ محموله‌‌‌‌های برنج واصله به گمرکات کشور تا 31 تیرماه (یک روز قبل از آغاز فصل ممنوعیت واردات برنج) با رعایت سایر ضوابط موجود امکان ترخیص دارند، اما این موضوع به دلیل همزمانی با استقرار دولت چهاردهم و تحولات متعاقب آن، به گمرکات ابلاغ و اجرا نشد. نکته جالب‌توجه اینجاست که آخرین نوبت ثبت‌سفارش برنج در تاریخ 11تیرماه کلید خورد و بازرگان تنها 20 روز برای ثبت‌سفارش، خرید و قرارداد، بارگیری، حمل و... تا ترخیص زمان داشت که عملا میسر نبود و خود محل چرایی و تناقض است.
متاسفانه هم‌اکنون با وجود تقاضای شدید در بازار به دلیل کمبود برنج خارجی که خود ناشی از عبور از پیک‌مصرفی محرم و صفر بوده، ده‌‌‌‌ها‌هزار‌تن برنج بیش از دو ماه در معرض فساد قرار دارند. تداوم این وضعیت، ضمن تشدید گرانی و کمبود برنج و متاثر‌کردن بازارهای موازی، سبب رسوب کالا و تحمیل هزینه‌های گزاف به واردکننده و همچنین ازبین‌رفتن سرمایه ملی خواهد شد.
