با مروری بر روند توسعه اقتصادی کشورها متوجه می‌شویم استفاده از سازوکار مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به‌عنوان یکی از مطرح‌ترین راهکارهای حرکت در مسیر توسعه اقتصادی است. بهره‌مندی اصولی از این چارچوب حقوقی با فراهم‌سازی الزامات موفقیت آنها، قابلیت‌های بالقوه کشورها در عرصه‌های مختلف اقتصادی اعم از صنعت، تجارت، ترانزیت، خدمات و... را بالفعل ساخته، و دگرگون شدن چهره اقتصادی و توسعه کشورها را با تسهیل شرایط اجرای سیاست‌های نوین اقتصادی رقم زده است.

مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، محیط‌هایی متمایز و محدوده‌های جغرافیایی معینی هستند که دولت‌ها در آنها فعالیت‌های اقتصادی را از طریق مدیریت کارآمد و یکپارچه، فارغ از دیوانسالاری‌های معمول سرزمین اصلی، ایجاد زیرساخت‌های فیزیکی مناسب و زیرساخت‌های نهادی مطلوب و مشوق‌های مالی انگیزشی تسهیل می‌کنند.

در این میان علاوه بر مزیت‌های جغرافیایی، برخورداری از مولفه‌های تولید رقابتی (ازجمله مواد اولیه، انرژی و نیروی کار ارزان)، زیرساخت‌های فیزیکی مناسب، دسترسی به منابع و بازارها، فضای کسب‌وکار مناسب و شرایط باثبات اقتصادی و سیاسی کشورهای میزبان مناطق، مدیریت باثبات، یکپارچه و حرفه‌ای آنها، مشوق‌ها و امتیازات قانونی باثبات و انگیزشی نقش مهمی در توفیق این مناطق در تحقق اهداف و جلب و جذب سرمایه‌گذاری‌ها و ایجاد کسب‌وکارهای موجد اشتغال پایدار در آنها ایفا می‌کند.

همزمان با موج جهانی و بین‌المللی بهره‌گیری از سازوکار مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، در کشور ما نیز استفاده از آنها به‌عنوان یکی از راهبردهای عملیاتی ذیل سیاست کلی توسعه صنعتی صادرات‌گرا در برنامه اول توسعه پنج‌ساله کشور مورد تاکید قرار می‌گیرد و بدین‌ترتیب ایجاد سه منطقه آزاد تجاری صنعتی در نقاط مرزی کشور در قالب تبصره ۱۹ و ایجاد مناطق ویژه در قالب تبصره ۲۰ قانون مذکور تجویز می‌شود. در فاصله این اجازه قانون برنامه اول تا تصویب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد در شهریورماه ۱۳۷۲دولت سه منطقه کیش، قشم و چابهار را طی تصویب نامه‌های مجزا تشکیل می‌دهد؛ لیکن قانون و رژیم حقوقی و حکمرانی ناظر بر آنها در سال ۱۳۷۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد که در ماده یک قانون مذکور علاوه بر اهداف رشد و توسعه اقتصادی سرمایه‌گذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه‌ای، موضوع تسریع در انجام امور زیربنایی، عمران و آبادانی و ارائه خدمات عمومی به مناطق محل استقرار آنها نیز بر اهداف اضافه می‌شود.

در ادامه در اوایل دهه ۸۰ مناطق آزاد ارس، اروند و انزلی؛ انتهای دهه مذکور منطقه آزاد ماکو؛ طی قانون برنامه پنجم توسعه در دی‌ماه ۱۳۸۹منطقه آزاد شهر فرودگاهی امام ره؛ در خردادماه سال ۱۴۰۰تاسیس هفت منطقه آزاد اینچه برون، مهران، اردبیل، سیستان، بوشهر، بانه-مریوان و قصرشیرین و شهریور ۱۴۰۲ سه منطقه آزاد مازندران، سرخس و دوغارون از سوی مجلس شورای اسلامی تصویب می‌شود.

مناطق آزاد جمهوری اسلامی ایران، در نیل به اهداف مصرح در ماده یک قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و اهداف ذیل سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و در نتیجه نقش‌آفرینی و دستیابی به جایگاه موثر در نظام توسعه ملی، علاوه بر عوامل سیاسی و اقتصادکلانی موثر بر توسعه ملی، با چالش‌ها و تنگناهایی مواجه هستند که در صورت رفع آنها می‌توانند با تکیه بر ظرفیت‌ها و به کمک تجربه‌ای که طی سال‌های گذشته اندوخته‌اند، در هم‌افزایی با برنامه‌های کلان سرزمین اصلی و بهره‌گیری از همکاری‌های مشترک منطقه‌ای و بین‌المللی (با تاکید بر همسایگان)، به موتور توسعه اقتصادی کشور برای هم‌پیوندی با اقتصاد جهانی تبدیل شوند.

ازجمله مهم‌ترین چالش‌هایی که مناطق آزاد با آنها درگیرند می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:

- فقدان تعریف مشترک از سازوکار مناطق آزاد و باور یکسان به اثربخشی آنها در پیشبرد اهداف نظام توسعه ملی در میان ارکان مختلف حاکمیت و دولت و در نتیجه عدم پای‌بندی به الزامات توفیق آنها.

- عدم تناسب اهداف و ابزار در اختیار سازمان‌های مناطق آزاد از بدو تاسیس آنها.

- نداشتن ساختار هماهنگ‌کننده قدرتمند در مجموعه دولت.

- فقدان مدیریت و نظام یکپارچه در مناطق آزاد، موضوع اجرای ماده ۶۵قانون احکام دائمی توسعه کشور و مقاومت دستگاه‌های ملی در پذیرش قواعد حکمرانی کارآمد در مقیاس کوچک مناطق.

- بی‌ثباتی در قوانین و مقررات حاکم بر مناطق و تعمیم برخی از مقررات حاکم بر نظام اقتصادی و بازرگانی سرزمین اصلی به مناطق و حذف برخی از مشوق‌های قانونی قبلی.

- فقدان نظام شایسته‌سالار در انتخاب مدیران ارشد و هیات‌مدیره‌های حرفه‌ای مجرب و کارآمد مناطق.

- عدم مشارکت دولت در تکمیل و توسعه امور زیربنایی و زیرساخت‌های لازم در مناطق که جلب سرمایه‌گذاری و در نتیجه گسترش تولید و صادرات و ... منوط به تامین حداقلی آنهاست و ابتنای این مهم به درآمدهای محدود داخلی سازمان‌های مناطق آزاد.

- تکانه‌ها و عوامل سلبی محیط اقتصاد کلان و فضای کسب‌وکار در کشور.

- جایگاه نامناسب کشور در شاخص‌های سهولت فضای کسب‌وکار، شفافیت و رقابت‌پذیری در سطح بین‌المللی.

- ریسک بالای کشور در رتبه‌بندی‌های بین‌المللی.

- عدم شکل‌گیری نظام مالی (پول، سرمایه و بیمه) متناسب با نظامات بین‌المللی حاکم بر جریان سرمایه‌گذاری بین‌المللی در مناطق آزاد.

- بهره‌وری پایین نیروی انسانی و در نتیجه بالا بودن هزینه نیروی کار ماهر و توانمند.

- مشوق‌های برتر و تسهیلات بیشتر رقبای منطقه‌ای مناطق آزاد؛ به‌عنوان مثال معافیت مالیاتی سرمایه‌گذاران در منطقه آزاد جبل‌علی امارات متحده عربی، ۵۰ سال و این معافیت در مناطق آزاد کشورمان ۲۰سال است.

- تحریم‌های ظالمانه ایالات متحده و تصویرسازی نامطلوب علیه جمهوری اسلامی ایران که کلیت نظام اقتصادی کشور را تحت‌تاثیر خود قرار داده است.

تمام موارد یاد‌شده عملا کارآیی مناطق آزاد را در کشور ما تحت‌ تاثیر منفی قرار داده است.